نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماعا استشاريا للخبراء لمناقشة الأطر القانونية لتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
وترأس الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، وبحضور د. افتتح أنس جعفر أمين سر اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد المساعد، لممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتضمنت فعاليات الاجتماع جلستين رئيسيتين. تناولت الجلسة الأولى الإطار القانوني المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال وترأستها نهاد أبو القمصان عضو المجلس وأمين المجموعة (أ) في اللجنة الدولية. وحضر هذه الجلسة العديد من المتحدثين من بينهم النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار المجلس القومي للمرأة.
وركزت الجلسة الثانية على الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان. برئاسة عبد الجواد أحمد عضو المجلس. حضر اللقاء د. هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. ماجدة إمام عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم نائب رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
وبحث الاجتماع المقترحات الخاصة بتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العقوبات.
وناقش المشاركون أسباب انتشار الزواج المبكر كالفقر ونقص التعليم، فضلا عن آثاره الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وضعف صحة الأم.
وأوصى الخبراء بضرورة تشديد العقوبات على زواج الأطفال وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 عاما بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة وتعزيز الحملات التوعوية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
