عدم حضور المدعى عليه الجلسات يترتب عليه العديد من النتائج، حيث تكون بداية جلسات المحكمة عقب تسجيل الدعوى عند قلم المحكمة، إذ تبين المحكمة لأطراف الدعوى القاضي المعني ببحث النزاع، إلى جانب يوم الجلسة ووقتها وتاريخها، ويكون الغرض من كثرة الجلسات هو إتاحة للمدعي والمدعى عليه عرض دفاعه وبياناته، أما عن الجلسة الأخيرة من جلسات المحكمة فتكون مخصصة للنطق بالحكم، وتتسم جلسات المحكمة بكونها غير سرية، ويرجع ذلك إلى التشديد على تطبيق العدل الذي يهدف إليه القانون، وسوف نتعرف على التفاصيل عبر موقع الماقه.
الحضور في المحاكم
يتصل مفهوم المثول أمام المحكمة بالمبارزة على أنها طريقة للدفاع عن الذات، وتتطلب المبارزة حضور الأطراف من أجل المدافعة عن أنفسهم، وقد وصل مفهوم المبارزة إلى نظام العدالة عند حلول عدالة الدول وليس عدالة الأفراد، إذ ينبغي على الخصوم أن يواجهوا بعضهم في حضور القاضي وأن يحاولوا إقناعه بالحجج الموجودة معهم وتقوية الادعاءات الخاصة بهم.
إذ تعتبر تلك المواجهة مشرعة نظرًا لحق المساواة في القانون، وهذا من أجل السماح لكل خصم بالدفاع عن ذاته بالأسلوب ذاته الذي يتبعه خصمه، وأيضًا من أجل كفالة تطبيق العدالة، حيث يعتبر من غير الجائز أن يتم الحكم على فرد ما دون الاستماع إلى دفاعه.
ففي حال لم تكن هناك مواجهة فلن تتحقق العدالة، إذ أن الحضور المادي يتمثل في حضور الخصوم ذاتهم في الجلسة أو حضور من ينوب عنهم في هذا الأمر، إلا أنه لو لم يحضر أحد أطراف الدعوى مهما كان الغرض من غيابه، فحينها يجب على المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى كما لوكان الطرف المتغيب حاضرًا، من أجل حسن سير العدالة وتجنب المماطلة في الدعوى.
نتائج عدم حضور المدعى عليه الجلسات
ينبغي معرفة نتائج تغيب المدعى عليه عن الجلسة التي قد حددتها المحكمة، إذ أنه لو تغيب المدعى عليه عن الجلسة المنعقدة من أجل استجوابه أو عرض معلوماته بلا مبرر مقبول قانونيًا، فحينها يعد ناكلًا عن الاستجواب.
وربما يظن القاضي بأن تغيبه هو أحد الأدلة في الدعوى، حيث تقوى بالحكم على المتغيب، إلا أنه يمكن ألا يتضح للقاضي أي مبرر قوي للحكم عليه بسبب تغيبه عن الجلسات، وهذا وفقًا لما يتصل بالقضية من أحداث تشير إلى إثبات أو نفي للأوصاف التي تؤثر في الحكم.
الأحكام الغيابية
عقب التطرق إلى نتائج تغيب المدعي عليه عن الجلسة، ينبغي معرفة الحكم الغيابي، حيث يتم تعريف الحكم الغيابي بكونه: الحكم الذي يغيب فيه المتهم عن جلسات المحاكمة، ويعتبر ذلك الحكم أكثر ضعفًا من الحكم الوجاهي، كون المحاكمة لم تُعقد في وجود المدعى عليه.
فلم يؤدي دوره الذي أتاحه له القانون، ولم يعرض دفاعه عن ذاته أو أي قرائن ذات صلة بالدعوى لإثبات نقيض إدعاءات المدعي، ويعد الحكم غيابيًا حال غياب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم، وبعدها يبقى الحكم غيابيًا.
حقوق المدعى عليه في القانون
تعتبر حقوق المدعى عليه أحد المسائل المسلم بها في كافة الدعاوى إما مدنية أو جزائية، إذ أنه لا يجب التقليل من تلك الحقوق أو انتزاعها من المدعى عليه، حتى لا يتعرض من قام بذلك إلى المسائلة القانونية.
ومن ضمن حقوق المدعى عليه التزام السرعة في التحقيق والمحاكمة، كون المدعى عليه يبقى بريئًا في منظور القانون إلى أن يصدر حكم جازم من المحكمة، فالسرعة في التحقيق والمحاكمة تثمر عن تقدير حرية الفرد وتقدير كرامته، حتى لا يظل متهمًا في منظور المجتمع.
وينبغي تسجيل كافة أقوال المدعى عليه وكافة إجراءات التحقيق التي حدثت في وجود النيابة العامة، كون الكتابة تعتبر حجة راسخة، ومن حق المدعى عليه تعيين محامي من أجل الدفاع عنه، وعرض كافة الأدلة الخاصة به والمعلومات ذات الصلة بالدعوى.
لا يفوتك التعرف على المزيد من خلال: استعلام عن معامله في محكمه التنفيذ الاستعلام عن معاملة في المحكمة العامة
حقوق المدعي في القانون
يعتبر المدعي هو الطرف الذي قد أقام الدعوى لدى الجهات المعنية مدعيًا وجود حق له عند فرد آخر، وينبغي أن يكون لذلك المدعي منفعة مؤكدة عند إقامة تلك الدعوى، وينبغي على القاضي النظر في تلك الدعوى عندما يتحقق من استيفائها لكافة الشروط.
ولا يجب على الهيئة القضائية المماطلة في نظر تلك الدعوى كي لا يفقد الأشخاص ثقتهم في القضاء، وينبغي منح المدعي فرصته الكاملة في عرض معلوماته وكافة القرائن ذات الصلة بالدعوى.
ومن حقوق المدعي أيضًا أن يعين محاميًا للدفاع عنه، وبالنسبة لدعوى المسئولية فقد منح القانون الحق لورثة المتضرر عقب وفاته في رفع الدعوى لدى المحكمة المعنية مطالبين بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر قبيل وفاته.
ونوصي بالتعرف على المزيد من خلال: كيفية الاطلاع على قضية في المحكمة بالرقم القومي
