تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات البيع التسع التابعة لها، العمل لإجراء عمليات التفتيش على العقارات المخالفة بعد أن تقدم أصحابها بطلبات تركيب عدادات كودية بعد ارتفاع مضاعف في قيمة الممارسات أو تقارير الكهرباء سرقة قيمتها السابقة.
كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه منذ نهاية أغسطس من العام الماضي صدرت تعليمات بزيادة قيمة استهلاك الكهرباء عدة مرات، وتم تنفيذها فعلياً حسب عدد الأحمال لكل وحدة.
وأوضح المصدر، في تصريحات لالماقة نيوز، الخميس، أن الممارسة عبارة عن بلاغ عن سرقة طاقة كهربائية، تضمن حصر وحساب متوسط الاستهلاك وعدد الأجهزة الكهربائية الموجودة بالوحدة، فضلا عن غرامة مالية التعدي الدخول يشمل الكهرباء وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة التزويد بالكهرباء لتركيب عدادات الكود دون اشتراطات التنفيذ. وبموجب قرار رئيس الوزراء سيتم احتساب استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة 12 ساعة يوميا.
وأكد المصدر أن هذه التسوية مؤقتة بطبيعتها وسيتم تطهيرها بمجرد تركيب عدادات الكود وإلغاء تفعيل نظام الممارسة للجميع.
كانت هيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدرت القرار رقم 142 لسنة 2024 بإزالة نظام الشريحة من العدادات الكودية المثبتة للعقارات والوحدات غير المتوافقة وكذلك من عدادات الكود المركبة حديثاً من العدادات القديمة، يتم تحميلها تعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرشاً للكيلو. و. س من أول كيلو وات هذا سعر التكلفة وهو ما يتوافق مع القيمة الدفترية لسارقي الكهرباء.
وينص قرار هيئة الكهرباء على أن يتم احتساب تكلفة عداد الكود والتوصيل على أساس التكلفة الفعلية، على أن يتم احتساب هذا السعر من أول كيلووات خلال الشهر.
