هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة
يُعرَف فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر بأنه إخلاء أو إنهاء عقد العين المُؤجرة، وذلك بناء على رغبة أيًّ من الطرفين بسبب عدم الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد.
أي أن الطرف الذي تضرر من عدم التزام الطرف الآخر بالشروط المُتعاقد عليها في العقد، يكون لديه كامل الحق في رفع دعوى قضائية لإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة.
وعليه فإن إجابة سؤال هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة هي أنه يجوز فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر قبل أن تنتهي المدة المقررة ولكن في حالات محددة، وإذا لم تتوافر في أيًّ منها شروط إنهاء العقد فسوف يتم رفض الدعوة.
شروط فسخ العقود الإيجارية قبل انتهاء المدة
لتوضيح ما تم طرحه في موضوعنا هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة فإنه يستوجب على من يبحث عن الإجابة المؤكدة أن يتعرف على حالات أو شروط فسخ العقد قبل أن تنتهي مدته وذلك على النحو التالي:
1- استعمال العين في غير محلها أو بما يضر
هذه إحدى حالات فسخ العقد بين المؤجر والمستأجر، إذ أن شروط العقد المنصوص عليها توضح بأن يلتزم المستأجر باستخدام العين المؤجرة بما لا يتسبب في الإضرار بها أو أن يستخدمها في غير ما هو متفق عليه، فهذا يؤدي إلى الإخلال بشروط العقد وبناءً على ذلك يتم الفسخ قبل انتهاء المدة وبدون أي ضرر على الطرف الآخر وهو الشخص المؤجر للعين ولكن بعد اللجوء إلى القضاء.
كما حدد أيضًا القانون الخاص بالإيجارات عددًا من الشروط التي تتيح للمؤجر أن يُنهي عقد الإيجار مع الطرف الآخر وعودة العين المؤجرة إلى حيازته مرة أخرى نذكر منها ما يلي:
- أن يتم تحويل العين المؤجرة إلى مكتب أو عيادة أو مكان تجاري، ومن ثم يتم رفع دعوى إخلاء فوري للعين المؤجرة.
- التنازل عن العين المؤجرة للغير بدون الرجوع إلى المالك.
- أن يتم استخدام العين المؤجرة في أعمال غير لائقة أخلاقيًا.
- إزالة جدار أو تكسير أو هدم أو إتلاف بالعين المؤجرة.
2- التأخر عن سداد المستحقات
من حالات فسخ العقد أيضًا هو أن يتأخر المستأجر عن تسديد القيمة الإيجارية المُتفق عليها في العقد، وذلك لمدة قد تصل إلى أشهر ممّا يسمح للمالك بإنهاء عقد العين المؤجرة بحكم قضائي ولكن بعد عدد من الإنذارات وإذا لم يستجب المستأجر يتم رفع دعوى طرد وفسخ العقد.
3- تنصيص بند صريح بجواز فسخ العقد قبل انتهاء المدة
عند كتابة عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، فإن هناك بنود يتم الإتفاق عليها من ضمنها بند صريح وواضح بجواز أحقية فسخ العقد لأحد الطرفين بشكل نهائي قبل مرور المدة المحددة مع الأخذ في الاعتبار بأنه قد يكون بندًا منصوص عليه في حالات نادرة جدًا.
كما أنه في حالة الإتفاق الصريح على فسخ العقد لا يلزم وجود حكم قضائي، إذ أن الفسخ أو الإنهاء مُتفق عليه بين الطرفين.
