هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية وما دور السلطة التنفيذية في ذلك؟ حيث أن العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات التي طالما تشوبها الكثير من النزاعات، لذلك فإن عقد الإيجار من الأوراق الهامة التي يجب أن توضح حقوق كلا الطرفين بشكل واضح، وفي النهاية فإن الذي يحدد هذه الحقوق هو القانون التابع لكل دولة، لذا سنوفر إجابة هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية عبر موقع الماقه.
هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية
ولكن هناك عدد من العوامل قد تؤدي لإنهاء عقد الإيجار أو تمنح المالك حق رفع دعوى أمام القضاء يطلب فيها طرد المستأجر، وذلك في الحالات التالية:
العوامل التي تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار
- في حالة عدم التزام المستأجر بدفع الإيجار يكون من حق المالك رفع دعوى ضده أمان المحكمة وإرسال إنذار لمدة خمسة عرشة يوماً، وبعد هذه الفترة يجب على المستأجر دفع الإيجار أمام المحكمة، ولو تكررت الواقعة يكون من حق المالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر.
- الحالة الثانية هي عدم استجابة الشخص المستأجر للإنذار الذي تم إرساله إليه من قِبل المحكمة، ولا يتم قبول أي رسوم يقدمها في المحكمة، ويكون من حق المالك القيام برفع دعوه لطرده من المكان المؤجر.
- يكون من حق المالك القيام بطرد المستأجر عند قيام الأخير بتأجير المكان المؤجر بشكل مستتر أو تركه لأشخاص آخرون، وفي هذه الحالة يكون للمالك الحق في طرده وفسخ العقد.
- في حال الإضرار بالمكان المؤجر عبر إحداث تغيير في بنيته التحتية أو عن طريق هدم أجزاء منه يكون من حق المالك في تلك الحالة فسخ العقد وطرد المستأجر.
- إذا تم استخدام المكان المؤجر في أعمال مخالفة للآداب يجب على المالك رفع دعوى قضائية عاجلة بطرد المستأجر، ولكن يُشترط وجود شهود أو وثائق رسمية تثبت ذلك.
- في حالة قيام المستأجر في استخدام المكان المؤجر في غير ما أوجر من أجله مثل تحويله إلى عيادة أو مكتب فيكون من حق المالك طرده واستلام المكان منه.
ويذكر أنه حالياً يقوم المالك والمستأجر بتحديد مدة عقد الإيجار، مما يمنح المالك الحق في طرد المستأجر بعد انتهاء فترة العقد، أو القيام بالتعاقد وفق شروط جديدة وبناء على الأسعار السارية في هذا الوقت، والجدير بالذكر أن هذا الأمر هو في صالح المالك في المقام الأول وليس في صالح المستأجر.
السلطة التنفيذية ودورها في العلاقة بين المالك والمستأجر
الشرطة هي السلطة التنفيذية المعروفة في أي دولة، ويكون من مسؤولياتها القيام بتنفيذ حكم الطرد في حق المستأجر، أو حل أي مشاكل ما بين المستأجر والمالك، وفي حالة عدم استطاعة الشرطة حل هذه المنازعات بتم إرجاع المشكلة إلى ساحة القضاء مما جعل القضايا من هذا النوع تزيد يوماً من بعد الآخر، خاصة مع القيام بالتأجيل لعدم اكتمال الأركان بشكل كامل في هذه القضايا حتى يتم فض النزاع في النهاية.
فجميع المشاكل التي تتعلق بالمالك والمستأجر مثل مشاكل انقطاع المياه أو الكهرباء لا تتمكن الشركة من حلها أو القيام بمعاقبة كلا الطرفين باستثناء عدد من الحالات التي تتحول إلى قضايا جنائية في حالة القيام بالتعدي أو الضرب من كلا الطرفين.
لذلك فإنه من الأفضل أن تتوفر جميع الشروط بالتعاقد حتى يتم حفاظ حقوق كلا الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمشكلة تحديد السعر التي لم يتم السيطرة عليها أو وضع مقياس لها، وذلك نتيجة للمضاربة في الأسعار وتنوع واتساع أسواق العقارات.
وقضية العلاقة بين المالك والمستأجر من المشاكل التي تعكف الجهات المعنية على دراستها في دولة المملكة العربية السعودية لإيجاد حلول للعديد من القضايا المتراكمة من هذا النوع، خاصة أن نظام التعاقد الجديد يُعطي للمالك الكثير من الحقوق بالمقارنة بالمستأجر الذي تعرض لظلم كبير.
وذلك في ظل عدم وجود حماية له من الأهواء الخاصة بالمالك، وما يؤدي إليه ذلك من حدوث قضايا شغب أو القضايا الجنائية التي تنتج بسبب هذه المشاكل والنزاعات بين كلا الطرفين.
