طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي بسبب خطأ في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب في بيان له، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد موعد نهائي ملزم للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حال قبول الطلب يلاحظ عدم وجود التزام إصدار بطاقات فيزا خلال فترة زمنية معينة.
وأوضح زين الدين أن القرار في الحالات يصدر من وزارة التضامن الاجتماعي وليس من لجان الإدارة الاجتماعية، وهو ما يسبب مشاكل للأسر الأشد فقرا.
وأوضح الممثل أن هناك اختلافات في الدعم لبعض المجموعات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تتلقى حالات الضمان الاجتماعي الفردية 223 جنية مصري شهريًا، بينما تحصل الحالات التي لديها أطفال على مبالغ أعلى (560 جنية مصري و480 جنية مصري).
ويواجه الأيتام مشاكل إذ حدد الدعم لهم بـ56 جنيها شهريا وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تفرض قيودا على صرف مساعدات الكوارث لأسر المتوفين في حادث، حيث يجب أن يكون هناك أكثر من متوفى.
وأشار زين الدين إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج “تكافل وكرامة” متطابقة مع تلك الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الفئات المستهدفة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعا النائب محمد زين الدين وزير التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة العمل على إزالة المشكلات القائمة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.