دكتور. وأوضح. وقال أسامة عبد الحي في كلمته إن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة حتى تصالحوا معها، وأن التحذيرات الموجهة إليهم تعتبر ذروة التعدي على حقوقهم.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن مؤسسات الرعاية الصحية الذي ينص على أنه “لا يجوز للمؤسسة الطبية أن تمارس نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها لدى نقابة الأطباء المختصة”. “جميع العيادات مسجلة وأيضا حاصلة على ترخيص تقديم العلاج المجاني لدى نقابة الأطباء وهي الجهة الممثلة للمحافظة لترخيص العيادات، ولم يشترط أي دليل على تحويل مقر العيادة من مسكن إلى مقر إداري أو تجاري موقع.
وأشار إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظ، وبناء على هذه الرخصة يتم جلب المرافق مثل الكهرباء والمياه والهواتف إلى العيادة، وجميعها تجارية. وأوضح: «لم يكن هناك نص قانوني يقضي بتأجير الوحدة أو إدارتها كشرط لاستخدامها كعيادة».
وأشار إلى أنه في أغلب الأحياء والقرى الشعبية على مستوى مصر، لا يوجد تحديد هل هي مناطق سكنية أم إدارية، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، صدر قانون في عام 2008 بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارة ونص على ضرورة موافقة مالك العقار عليه ولا يشترط موافقة الجهة الإدارية، كما التزم الأطباء بهذا القانون.
ودعا نقيب الأطباء إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير التنمية المحلية لبحث هذه الأزمة وإيجاد حلول نهائية لها، حرصاً على مصلحة المرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في البلاد. العيادات الخاصة بالأسلوب والطريقة المناسبة.
