دكتور. وجه أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ونائب أمين نقابة المهن الطبية ومقرر لجنة التجهيزات بالنقابة العامة للأطباء أسئلة إلى المحافظين حول قرار الدمج والنقل الإداري للمؤسسات الطبية القديمة والمرخصة .
فقال: ما الحكمة وما فائدتها للمريض المصري غير تحمل أعباء مالية إضافية؟
وأشار في بيان، إلى أن عدة محافظات وجهت رسائل تحذيرية للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من تنويم إلى عيادات إدارية، رغم أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى تقنين أوضاعهم. يعلن أن هذا الإجراء قد تم تنفيذه بالفعل وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المؤسسات الصحية، الذي ينص على أنه لا يجوز للمؤسسة الطبية مزاولة أنشطتها إلا بترخيص من المحافظ المختص والحصول على ترخيص التشغيل من الجهة المختصة. شركة علاج مجاني على يد الأطباء، فأين تقع المخالفة للتقنين؟
وأضاف: “أين المباني الإدارية في 90% من محافظات مصر، خاصة في القرى والأحياء الشعبية؟ وهذا يعني أن هذه الأماكن محرومة من الرعاية الطبية، بينما تساهم هذه المرافق الخاصة في علاج حوالي 70% من المرضى المصريين”.
وأكد أن ما يترتب على هذا التعاطي سيؤدي إلى عبء مالي إضافي على المريض المصري أو أنه قد يؤدي إلى نقص الرعاية الطبية في الأحياء الشعبية والقرى ذات الدخل المحدود، وأن في أغلبها أقرب مستشفى. قد لا يمكن الوصول إليها على مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا، فأين يذهب المريض؟
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا توجد بها مباني إدارية جديدة في وقت تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستجعل بيئة العمل الطبي بيئة طاردة للأطباء، مما سيزيد من هجرة الأطباء. ولذلك طلبنا الاجتماع مع وزير التنمية المحلية لحل الموضوع أمام الطبيب لصالح المواطنين.
