وفي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، قال د. عرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكاتب اللجنة الاقتصادية والدستورية ولجان الشؤون التشريعية حول مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق للاستثمار والتنمية الحكومية في مصر.
وقال الفقي إن مشروع تعديل قانون صناديق الثروة السيادية في مصر يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية لتعيين الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء التغييرات التي طرأت على مسؤوليات صندوق الثروة السيادية بين الوزارات المختلفة.
وأضاف: “تضمن مشروع القانون أيضاً نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء لضمان المراقبة المنتظمة لأعمال الصندوق والمهام التي يقوم بها، وفقاً للمسؤوليات المنوطة بالصندوق في القانون. “تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.”
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المذكور أعلاه، المتضمن إنشاء صندوق يهدف من خلال إدارة وسائله وأصوله أو أمواله، ونحو اقتصاد مستدام للمساهمة في تنمية أصول المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة أو المرتبطة بالدولة أو المساهمة فيها وفق الضوابط المعتمدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل والمعايير والقواعد الدولية بما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة هذه الموارد من جهة، وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية من جهة أخرى.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتماشى مع استراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030 لجذب استثمارات القطاع الخاص في مصر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي المشتركة في أصول الدولة لزيادة وقيمتها وتحقيق التقدم الاقتصادي وزيادته رغم الأزمات الخارجية المرتبطة به.
