وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أيضًا الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والإعفاء الضريبي، كما تم تقديم الإجراءات المتكاملة لضمان تحسن الجميع في البلاد المؤشرات المتوسطة المدى التي يمكن تحقيقها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتعظيم عوائد الدولار.
ووجه الرئيس بمواصلة طريق الإصلاح المؤسسي الشامل الهادف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وخفض الدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة مختلف التحديات وتوفير الموارد اللازمة. بيئة استثمارية وتنموية تنافسية وتوفير إيرادات متزايدة للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
