نقص الأسمدة وتعديل القوانين.. “زراعة النواب” تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الخامس
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة هشام الحصري، خطة عمل اللجنة خلال جلستها الخامسة.
ونظر أعضاء اللجنة في عدد من القضايا والملفات المهمة في قطاعي الزراعة والري، منها: دراسة تأثير مشكلة نقص الأسمدة التي تعد من المتطلبات الأساسية للإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي. بدلاً من الدعم العيني.
وشملت المواضيع نقص الكوادر الفنية في الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين، فضلاً عن ضرورة فتح باب التعاقد لمعالجة النقص في الفنيين والمهندسين الزراعيين. كما تضمنت خطة اللجنة دراسة تأثير زيادة إتاوات الحفر في مشروع المناظر الطبيعية المصرية.
وشمل ذلك أيضًا التعرف على مشكلات الريف المصري ومدى توفر مقومات إدارة مناطق المشروع سواء توافر مياه الري وإمداد المشروع بالكهرباء والطرق.
كما أن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في مشروع الدفيئة وعمله وإعادة التفكير في البنية الثقافية في ظل غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعي.
كما طالب الأعضاء بإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية، خاصة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981، لمواءمتها مع الظروف الراهنة، وأيضا عدم جعل إصدار الأسمدة للمزارعين متوافقا مع الظروف الحالية. عمل حصر لربط المساحات المزروعة .
كما حث الأعضاء على دراسة قضايا تضخم الأسعار للمستفيدين من أراضي الوقف بما يتجاوز قدراتهم المالية وكذلك البدء بسرعة في توفير الأسمدة للمزارعين لتلبية احتياجات فصل الشتاء.
كما لا بد من التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية زراعة القطن هذا العام، حيث كانت البذور غير صالحة للزراعة، مما أدى إلى تدهور إنتاجية محصول القطن المصري.
وفيما يتعلق بقطاع الري، تضمنت الخطة مراجعة البروتوكول الموقع بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والبنكين القومي والزراعي والبنك المركزي لتجديد تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية. التيسير على المستفيدين.