كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030، بعد مرور 95 يومًا على توليه مهام وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، ليعلن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الوزير: مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، يتم التنفيذ على 3 مراحل؛ تستهدف كل القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة.
وأوضح وزير الصناعة والنقل أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصرية، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلًا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص؛ سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.
وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقًا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلًا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.
وأشار الوزير إلى التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريكًا أساسيًّا، قائلًا: نسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.
