كتب – نشأت علي :
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من جهة واستغلال أراضي الدولة غير المستغلة من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، الذي ناقش خطط وزارة الصناعة واستراتيجياتها لتطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير للسادة النواب أن الوزارة تقوم بحصر الأراضي المملوكة للدولة القابلة للاستغلال، لافتاً إلى أنه تم استغلال 82 حظيرة (مستودعات) تستخدم كمرافق لتخزين الحبوب بعد تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية بمنطقة الإنتاج. وتم نقلها إلى المحافظات والقرى حسب خصائص كل منطقة.
كما أشار كامل الوزير إلى استغلال 16 مصنعاً مخصصة لإعداد وجبات التغذية المدرسية والتي لم تعد تعمل، قائلاً: “تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشاريع تغذوية مماثلة”.
وأعلن وزير الصناعة أنه تم تحديد 19 قطعة أرض ووحدة صناعية تابعة لقطاع الأعمال للاستخدام والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص: «أي مستثمر يرغب في تشغيل مصنع قطاع عام متوقف أيضا ومن لديه حديد – و مصنع الصلب يريد أن يفعل ذلك.
وأكد أن أي مستثمر يحتاج إلى مصنع قطاع عام متوقف، سواء كقطعة أرض أو كمنشأة تشغيلية، يمكنه التعاون مع القطاع العام أو حتى شرائه بالكامل.
وأضاف كامل الوزير: “أي مستثمر يريد استغلال الأراضي غير المستغلة أو مصنع الإنتاج الحربي يمكنه العمل بمفرده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي”.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لاستغلال الأراضي غير المستغلة في القطاع الصناعي بهدف تعظيم عوائده.
وكشف وزير الصناعة أن نحو 12 ألف مصنع متوقف، منها مصانع لا تستطيع استكمال استعداداتها التشغيلية وأخرى بدأت العمل وتوقفت بسبب مشاكل مختلفة.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: “من يتخلف عن السداد لأسباب إيجارية أو فنية سيتم تسهيل عليه في كافة الإجراءات. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من صعوبات مالية، فقد تم تقديم طلبات لعدد من المبادرات مثل مبادرة إبدأ. والبنك المركزي لحل مشاكلهم”.
