قانون الايجار القديم 2024 يظل محط اهتمام العديد من المواطنين، حيث يعد هذا القانون من أكثر القوانين التي يدور حولها الجدل ويستفاد منه العديد من المواطنين، وفي الفترة الأخيرة قد طرأ على قانون الإيجار القديم بعض التعديلات لذلك سنتعرف على كل ما يخص قانون الايجار القديم 2024 هنا من خلال موقع الماقه.
قانون الايجار القديم 2024
في العام الماضي حدث جدال كبير بين المالك والمستأجر لم يستطيع البرلمان من إنهاء هذا الجدال القائم وكان يجب أن يقوموا بالموازنة بين المالك والمستأجر، وبعد أن قام العديد من المستأجرين بتقديم بعض الشكاوى التي أخذت في التزايد من الملاك قام البرلمان بطرح مشروع قانون الإيجار القديم.
لقد تم طرح قانون الايجار القديم 2024 للموازنة بين المستأجر والمالك وقد تم توضيح به شروط التي إن وقعت يتم فسخ العقد، ذلك بجانب ما قد أحدثه هذا الأمر من جدل كبير مع وقوع الاهتمام على هذا الأمر من كلٍا من المستفادين والمتضررين من هذا القانون.
كان قانون الإيجار دور كبير في الأزمة التي حدثت في البرلمان المصري لعام 2015 وكان هناك العديد من الجدالات التي كان مقدر لها أن تنتهي بحل المشاكل المتواجدة بين المالك والمتأجرين من وقت بعد لا يقل عن 70 سنة، حيث رأى رئيس المجلس أن هذا القانون يتم تطبيقه على فئة معينه وهذا سبب الأزمة.
قام البرلمان بتأجيل النظر في هذه الأزمة إلى أن تم ظهور هذا المشروع مرة أخرى في عام 2024 بشكل أقوى من ذي قبل وذلك بعد أن تم تقديم عدد من مشروعات القوانين من قبل العاملين في البرلمان لمجلس النواب، وكان من أهم هذه المشاريع هو مشروع تعديل أحكام العلاقات الإيجارية.
بنود قانون الإيجار القديم
هناك بعض البنود الجديدة التي قد قام قانون الايجار القديم 2024 بإقرارها ومنها:
- في حالة تم إغلاق الوحدة السكنية المؤجرة أكثر من 3 سنوات بغرض غير السفر يتم إخلائها.
- في حالة أن قمت باستخراج تصريح للبناء أو زوجتك أو أحد من الأبناء وقد مر على هذا التصريح 3 سنوات تقوم بإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة.
- إن قام المستأجر بالتقديم في الحصول على المساكن التي تقوم الدولة بتقديمها يتم سحب منه الوحدة السكنية المأجورة تبعًا لقانون الإيجار القديم.
- يكون عقد الإيجار ساري حتى 50 سنة من سنة عقد الإيجار الأصلي وذلك يجعل حق التوريث ينقضي تحت هذا البند.
- يقوم المالك بزيادة نسبة الإيجار على حسب تحسن الحالة المادية للمستأجر، ذلك بالإضافة إلى زيادة نسبة الإيجار بشكل تلقائي كل عام بنسبة 10%
- تم تحديد الإيجار كحد أدنى للوحدات السكانية بمقدار 200 جنيه أما بالنسبة للوحدات الإدارية تم تحديده بقيمة 300 جنيه، كذلك بالإضافة إلى دفع 50% من الأجرة القانونية المأخوذة من المستأجر لحساب الضريبة العقارية.
- العمل على إنشاء صندوق لدعم المستأجر الذي يكون غير قادر على تحصيل الضريبة العقارية التي تؤخذ على الوحدات السكنية المخلاه ويكون ذلك بناءً على القانون لمدة 5 سنوات.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم
لقد وضع المجلس بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها ومن ضمن هذه الشروط:
في حالة إن تكررت هذه الحالة مرة أخرى وامتنع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار يتم فسخ العقد الخاص حتى إذا قام المستأجر بتقديم الأعذار ودفع أكثر من القيمة المستحقة عليه.
في حالة إن تم مخالفة هذا الشرط يجوز للمؤجر أن يقوم برفع دعوة قضائية على المستأجر على أن يتم فسخ عقد الإيجار ونزع الطرف الثالث من الصورة.
كيفية ملء عقد الإيجار وصيغته وفسخه وشروطه والرسوم المطلوبة
شروط إخلاء العقار القديم
لقد وضع البرلمان بعض الشروط الخاصة بحالة رفع قضية إخلاء العقار وكان من هذه الشروط:
قانون زيادة الإيجار ومنع الإخلاء
لقد قام عضو مجلس النواب برفع طلب بإعداد بعض التعديلات التشريعية الخاصة قانون الايجار القديم 2024؛ حتى يتمكنوا بالموازنة بين المالك والمستأجر وذلك بهدف رفع الإيجار في الأماكن التي تم تأجيرها لأشخاص اعتبارية بدلًا من أن يتم إنهاء العقد، وذلك بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص فسخ العقود.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
لقد صرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحزب يعمل على بعض الأبعاد لإصدار مشروع قانون جديد عن قانون الإيجار القديم، وذلك عملًا على أن يتم حل الأزمة التي تم حدوثها في عام 2015، كما أنه قام بالتصريح في ذي قبل أن مشروع قانون الإيجار القديم قيد الدراسة.
لقد تم التصريح أيضًا أنه سيتم رفع نسبة الإيجار إلى 20% سنويًا لمدة 5 أو 6 سنوات حتى توازن النسبة الطبيعية الحالية، ذلك بالإضافة إلى أنه سيتم تقسيم السكان إلى فئات مختلفة، كما أنه قام بالتأكيد أن هذه التعديلات مقتصرة على الغرض السكني فقط.
لقد قدم رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان طلب إلى مجلس النواب بموجب العمل على إصدار قانون انتقالي على أن يشتمل عل 9 بنود بجانب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وموازنة العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد صرح على أن يتم العمل على تعديل 6 مواد في القانون القديم.
