قانون الزواج الجديد 2024 تم الإعلان عنه، فبالفترة الأخيرة قامت الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بتحديد بعض القوانين الإضافية الخاصة بالزواج، والتي تمنع بعض حالات الزواج وتتيح بعضها حسب التعاليم بالشريعة الإسلامية، وذلك للحفاظ على حقوق الأفراد وحل النزاعات بأشكالها، لذا ومن خلال موقع الماقه نقدم لكم قانون الزواج الجديد 2024.
قانون الزواج الجديد 2024
خلق الله سبحانه وتعالي كافة المخلوقات من حيوانات في البر والبحر نوعين، وذلك لضمان استمرار الحياة، ولكن ميز الله البشر على سائر المخلوقات بالعقل فوضع له بعض الضوابط والأسس ليتبعها، فبدونها تعم الفوضى في الأرض.
أنعم الله سبحانه على الإنسان بنعمة الزواج، وذلك لضمان استمرار الأفراد كما الحال مع باقي المخلوقات، فلا يمكن للمرأة أن تستمر دون الرجل، ولا يمكن للرجل أن يعيش بدونها، فقد قال تعالي: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا).
إن للزواج بعض الشروط والقوانين، والتي تختلف بالمجتمعات حسب العادات والتقاليد التي نشأ عليها أفرادها، والتي قد لا تكون صحيحة.
لذلك قرر المشرع المصري الاستقلال في وضع قوانين الزواج دون الرجوع إلى الدول الأخرى كما فعل ببعض القوانين، فنجد تأثره بالمشرع الفرنسي في بعض القوانين الهامة للبلاد.
حيث رجع القانون المصري الأحاديث والسنن النبوية، بالإضافة إلى القرآن، والذي تم الاستعانة به في وضع الكثير من القوانين المرتبطة بشكل كبير مع قانون الزواج كأحكام المواريث وغيرها، ومن نصوص قانون الزواج الجديد 2024 ما يلي:
- يجرم القانون المصري إتمام عقد الزواج للقاصر، وهو من لم يبلغ سن 18 عامًا بعد من الذكور والإناث، وذلك حسب المادة رقم 31 مكرر.
- يجب على كلا الطرفان الراغبين بإتمام عقد الزواج التحقق من خلو كل منهما من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل بشكل كبير قد يهدد حياة أحدهما أو يهدد صحة نسلهما.
- معاقبة كل من لا يلتزم بأحكام الزواج المنصوص عليها في القانون المصري وتعرضه للمساءلة القانونية.
- إثبات كافة حقوق الزوجة بوثيقة الزواج طبقًا للمادة رقم 20، حيث يجب أن تحتوي على النفقات التي يتم الاتفاق عليها كنفقة العدة، ونفقة المتعة.
تعدد الزوجات بالقانون المصري الجديد
بالفترة الأخيرة تم تغيير بعض النقاط الطفيفة بقانون الزواج المصري، وذلك لتصبح أكثر عدلًا لكلا الطرفين، بل ولحل كافة النزاعات المتعلقة بالزواج بين أفراد العائلات أو الزوجين، حيث شمل قانون الزواج الجديد 2024 ما يلي:
- كل من يتزوج للمرة الثانية دون علم الزوجة الأولى يعرض نفسه المساءلة القانونية، كما يتم فرض عقوبة عليه، حيث يجب على الزوج الإقرار بالحالة الاجتماعية الخاصة به في وثيقة الزواج الثانية بالإضافة إلى اسم الزيجات التي على عصمته، وذلك طبقًا للمادة رقم 58.
- الزوج الذي يتم زواجه دون علم الزوجة يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنية و50 ألف جنية، ويحق لكلا الزوجتين طلب الطلاق نتيجة الضرر اللاحق بهما.
- يتم عقاب المأذون المسئول عن إتمام عقد الزواج إذا لم يقم بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
- أصبحت حضانة الأب ذات أولوية، حيث أصبح بالمرتبة الرابعة بعدما كان بالمرتبة السادسة عشر، وذلك بعد الأم، وأم الأم، وأم الأب.
- كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الخاص به الأصلي خلال فترة لا تتعدى 15 يومًا يتعرض لإحدى العقوبتين، الأولى الحبس، والثانية غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية وحتى 20 ألف جنية، ويحق للقاضي الدمج بين كلا العقوبتين.
حالات منع الزواج بالقانون المصري الجديد
تحت بند قانون الزواج قام المشرع بتوضيح بعض العناصر الإضافية الخاصة بقانون الزواج المصري، وذلك حفاظًا على النسل، بالإضافة إلى تطبيق الشريعة بكامل قوانينها، والسيطرة على سلوك الأفراد.
حيث تم تحديد بعض الحالات التي يُبطل فيها الزواج، وتتمثل مبطلات الزواج في القانون المصري فيما يلي:
- كل من يتزوج بزوجة لشخص آخر يجب الفصل بينهما، ويدخل في هذا النطاق المعتدة بالغير التي لم تتم عدتها، أو أخت المطلقة حتى تمام العدة.
- كل من جمع بين أكثر من 4 زوجات يصبح زواجه التالي باطلًا، حيث إن الإسلام قد شرع الجمع بين 4 زيجات فقط، ويجب مراعاة أن المطلقة التي لازالت بالعدة يتم احتسابها من الزوجات لحين انتهاء العدة.
- يصبح عقد الزواج باطلًا إذا كانت الزوجة لا تدين بأي من الأديان السماوية.
- يمنع الجمع بين امرأتين أو أكثر يتشاركون في الرضاعة أو النسب فتلك من المحرمات، حيث يؤدي ذلك لاختلاط الأنساب.
- يصبح الزواج باطلًا لكل من كان زواجه بائن بينونة كبرى ممن بانت منه، حيث إن انقضاء العدة لمن تزوجت بآخر يصبح زواجها صحيحها، ولا يجوز غير ذلك، ويقصد بالبينونة الكبرى الطلاق 3 مرات، أو موت الزوج.
- لا يحق للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، ويجب الفصل بينهما في حالة الزواج، حيث يصبح عقد الزواج باطلًا.
شروط الزواج في الاسلام
لم يحدد المشرع المصري كافة أحكام الزواج أو الشروط التي يصح فيها الزواج، حيث إنه قد ترك بعض القوانين التي يستمدها من القرآن الكريم دون أن يضعها بالقانون بصورة مباشرةً، وذلك لأن أغلب القوانين قد تم وضعها بعد شرح الآيات وفهمها بصورة سليمة.
كما نجد أن من الشروط التي وضعها الإسلام دون أن يصرح بها المشرع في القانون المصري لضمان صحة عقد الزواج ما يلي:
- يجب أن يتحقق عنصر التراضي بين الزوجين، فلا يجب أن تكون الزوجة رافضة للزوج أو العكس، وذلك نسبة لحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: (الأيِّمُ أحَقُّ بِنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صِماتُها).
- يجب أن يكون الولي على الزوجة حاضرًا أثناء إتمام الزواج، وإلا يكون العقد باطلًا.
- يجب أن يكون كلا الزوجين محددين الهوية، فعد إعلان العقد يجب أن يتم ذكر كل من اسم الزوج والزوجة بشكل واضح لكافة الحاضرين.
- يجب أن يكون الزواج خاليًا من موانعه، وإلا سيتم التفريق بين الزوجين في الحال.
حقوق الزوجين
تم وضع بعض القوانين التي تساعد على إيضاح الحقوق الخاصة بكل من الزوجين، والتي منها بعض الحقوق التي يختص بها الزوج فقط، بينما تختص الزوجة بحقوقها فقط، كما وجدت بعض الحقوق التي يتشارك فيها الطرفين، فمن حقوق الزوجة:
- توفير متطلبات النفقة.
- الإعفاء حيث يكف الزوج زوجته عن الوقوع فيما يغضب الله.
- أداء الزوج المهر كاملًا عند إتمام العقد، وذلك لضمان حقها كما ورد بالآيات والسنة.
- العدل بين الزوجات إذا كانوا أكثر من واحدة.
بينما اختلفت حقوق الزوج بصورة ملحوظة عن حقوق الزوجة، وذلك كما يلي:
- خدمة الزوجة لزوجها.
- أن تطيع الزوجة زوجها شرط ألا تكون معصية.
- يحق للزوج تأديب زوجته إذا لم تؤد ما عليها من حقوق أو افتعلت ما حرمة الله عن قصد.
- الاستئذان قبل الفعل، وذلك لتجنب كل ما يبغضه الزوج.
بذلك يتم التفرقة بين الحقوق الخاصة بكل منهما، ولكن وجدت بعض الحقوق المشتركة بينهما وهي:
- الحق في حصولهما على الميراث.
- حرمة المصاهرة لكل منهما.
- المعاشرة بالمعروف.
- ثبوت النسب للزوج والزوجة.
- حق الاستمتاع إلا فيما تم تحريمه كوجود سبب مانع خاص بالزوجة كالحيض أو النفاس.
