أكد أحمد كوشوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور د. وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نبذل كل ما في وسعنا لتحسين الواقع الضريبي، ومن المهم بالنسبة لنا بناء علاقة أكثر عدالة مع المجتمع الضريبي. لقد استمعنا إلى رؤى ممثلي مجتمع الضرائب والصناعة والأعمال والمحاسبين والمهنيين ومفكري الأعمال، وسنتغلب على التحديات من خلال التطوير المستمر.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي: “اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى من الإعفاء الضريبي ونلتزم بتنفيذها بشكل كامل في العام المالي الحالي”، موضحا أنها لأول مرة ستكون متكاملة، نظام ضريبي مبسط ومحفز تم تطويره للممولين الصغار والمتوسطين بحجم سنوي يصل إلى 15 مليون جنيه. نحن مهتمون بدعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والأنشطة الريادية و”المستقلين” والمهنيين. وهناك حوافز وإعفاءات وإعفاءات جديدة تشمل كافة الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والطوابع ورسم تنمية موارد الدولة”، بما في ذلك الإعفاء من “ضرائب الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الطوابع” والرسوم الشهرية والتوثيقية. للأشخاص المنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. يتم تقديم أربعة إقرارات ضريبية على المبيعات فقط خلال العام، ويتم أول تدقيق ضريبي بعد 5 سنوات، وكذلك الإقرارات الضريبية للأجور والمرتبات. ومع اعتماد الإقرار السنوي، لا تطلب مصلحة الضرائب من الشخص الذي يبادر بالتسجيل – سداد الاشتراكات الضريبية عن الفترات السابقة.
وأضاف الوزير: «نظام المقاصة المركزي يسمح للممولين بإجراء تسويات إلكترونية بين مساهماتهم وديونهم مع الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكداً أنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز هذا الحد». الضريبة الأصلية حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة بسبب “التدقيق الضريبي” المتأخر أو يُطلب من الأشخاص غير الخاضعين للضريبة التسجيل بسبب طول فترة حل النزاعات ونفتح معهم صفحة جديدة دون النظر إلى الوراء. في الماضي.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة أمام الممولين لتوفيق أوضاعهم قبل المراجعة وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بأحكام القوانين الضريبية من خلال تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للأعوام من 2020 إلى 2023 دون السماح بهذا الاحتمال لأننا مع مراعاة العقوبات المقررة، نؤكد مبدأ الثقة الذي نرغب في بناءه مع شركائنا الماليين ونشير إلى أن حد الإلتزام بتقديم دراسة عن التعاملات السعرية بين “الأطراف ذات العلاقة” هو 30 مليون جنيه سنوياً، وسنقوم بذلك العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين أربع مرات سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشاريع. لأول مرة سيتم تشكيل هيئة استشارية لتوحيد الفتاوى الضريبية وإصدار الأدلة المرجعية المبادئ الراسخة ونشرها في إطار رفع الوعي بالقضايا الضريبية وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للمساهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية المعاملات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، ستكون هناك وحدة آراء أولية دائمة لأغراض الإعداد. نقوم بمراجعة الأبحاث الضريبية والموافقة عليها وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين. نسعى جاهدين ليكون لوحدة دعم المستثمرين دور أكثر فعالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ونرغب في تلقي الشكاوى والاستفسارات والمستندات إلكترونيا لدعم شركائنا.
وأكد كاجوك أنه سيتم استخدام البيانات المتوفرة في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية وأن “هذا أفضل إقرار ضريبي لدافعي الضرائب من الأنظمة الآلية المطبقة” وأنه يجب إلغاء الإقرارات الضريبية المستندية غير المدعومة تدريجياً. للكيانات الاعتبارية عام 2025 وللأشخاص الطبيعيين عام 2026، بالإضافة إلى توسيع نظام التدقيق بالعينة ليشمل كافة المراكز والمناطق ومكاتب الضرائب بهدف تخفيف العبء على دافعي الضرائب وزيادة الثقة في التعامل مع شريكنا “الممول” الثقة بين المصلحة الضريبية ودافعي الضرائب واعتبار الإقرار الضريبي “ملزم ذاتيا” من خلال التصريح بأن نسبة من المكلفين تخضع للتدقيق الضريبي سنويا والعينة تتوافق مع نظام المخاطر الحديثة بما يتناسب مع حجم وقدرة القوى الفنية لتجنب التأخير في التحقق والتأكد من تقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة دون الحاجة إلى إعادتها إلى جميع السلطات الضريبية. تنشر قواعد وآليات التدقيق الضريبي بشكل موحد حسب النشاط في كافة المراكز والمناطق والبلديات، مع وجوب النشر المسبق للوثائق اللازمة للتدقيق الضريبي… وإعطاء الممولين الوقت الكافي للتحضير .
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك جهات محايدة لقياس مستوى رضا المكلفين عن الخدمات الضريبية لضمان التنمية المستدامة والقدرة على تصحيح المسار، لافتا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ليكون متوافقا مع القوانين والتعليمات والمجلات. ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الأطراف في المجتمع الضريبي وتقديم التوجيه والتوسع. وسيراعى في النشر والشرح حقوق والتزامات المستثمرين والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الضريبية، وسيتم إنشاء بوابة إلكترونية متقدمة لشكاوى الممولين، مع الالتزام الكامل بسرعة حلها.
