أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون صندوق الثروة السيادي المصري يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية لتعيين الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون، مؤكدا على أهمية هذه التغييرات التي تسمح علينا تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة أصول وممتلكات الدولة من أجل زيادة الاستثمارات، خاصة وأن الصندوق ملك للشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص للمستثمرين وحقوق المستقبل وحماية أصول الدولة من خلال الاستخدام الأمثل للأجيال هو التحدي الذي سيواجهه مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العسال، أن صندوق الثروة السيادية لمصر، برأسمال نحو 12.7 مليار دولار، وتقدر أصوله بنحو 637 مليون دولار، يعد الذراع الاستثماري للدولة، بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، ولذلك يجب على المستثمرين الاهتمام به. ويجب الحفاظ على الثقة في الصندوق وفي نفس الوقت تنويع مصادر الدخل من الموارد المحدودة. وهذا يتطلب تحقيق العدالة والشفافية فضلا عن درجة عالية من المرونة في إدارة الصندوق حتى ينال ثقة إقليمية ودولية، ولتكوين ثروات جديدة وأيضا للحفاظ على الثروات الحالية للأجيال القادمة وتحقيق التنويع في الاقتصاد. .
وأشار السيناتور إلى أن عدد صناديق الثروة السيادية في منطقة الأسواق الناشئة تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادية للدولة تتعامل مع المتغيرات العالمية ومنهجية الاستثمار في الاقتصاد العالمي كهذه. تهدف الأموال إلى دعم الصناعة المحلية وكذلك الصناعات الدوائية والغذائية. ومن خلال الاستفادة من هذا الخط الاستثماري المهم، تهدف الشراكة مع القطاع الخاص إلى تعزيزها وتطويرها، حيث يعتبر الصندوق شريكًا محترمًا للقطاع الخاص لتحقيق استثمارات متوازنة تتماشى مع أولويات الحكومة.
وأوضح هاني العسال أن التغييرات الواردة في مشروع القانون يجب أن تحقق نتائج واقعية وتزيد من استثمارات الصندوق وحجم رأس ماله، مؤكدا أن الصندوق سجل نموا كبيرا في السنوات الأخيرة منذ افتتاحه في عام 2018. وتابع: “رأس ماله 200 ألف جنيه”. مليار جنيه، وفي العام الأول زادت بمقدار مليار جنيه.” ووفقًا لآخر تحديث لصناديق الثروة السيادية العام الماضي، فإن دورها الأساسي في الترويج لمختلف العقارات والأصول المصرية بجميع أنواعها يحتاج إلى تحسين ليكون واحدًا. إحدى الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري.
