دكتور. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال حفل افتتاح خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملين في مصر.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء في بداية كلمته المسجلة عن سعادته بمشاركته في إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026) والتي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية .
دكتور. وقال مصطفى مدبولي: إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية الوطنية والتزام دولتنا الثابت وجهودها المتواصلة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه كافة المجتمعات في الفترة الحالية أيضا عندما “متقدمة” أو تتطور.
وأضاف أن الهجرة كانت دائما ظاهرة عالمية تساهم في تعليم المجتمعات وتنوعها، إلا أن الهجرة غير الشرعية، التي تحدث غالبا عبر طرق غير آمنة وظروف قاسية، تلقي بظلالها على الأفراد والدول ولها تأثير سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ومستويات الأمان.
دكتور. وأكد مصطفى مدبولي أن مصر حققت تقدما كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة التنسيق الوطنية التي وضعت رؤية شاملة ومتكاملة وبرامج فعالة لمعالجة جذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها مع اعتماد الأول من القانون في المنطقة العربية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين ويختتم بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخطة يمثل تتويجاً لهذه الجهود ويؤكد التزامنا المستمر بالأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا.
وتابع: إن خطة العمل الوطنية الرابعة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى الحد من عوامل الدفع والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المحاور تشمل الوقاية والحماية وإعادة الإدماج والحوكمة والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتزويد شبابنا وأطفالنا بخيارات بديلة آمنة. تعزيز وتوسيع قدرات الشباب والسلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة جريمة تهريب المهاجرين؛ ومشاركة مختلف الشركاء الوطنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تتم في سياق السعي لبناء مجتمع قوي ومزدهر يمكنه تمكينه المواطنين لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل أو خارج حدود وطنهم بطريقة آمنة تحترم كرامتهم وتحمي حياتهم.
دكتور. وأضاف مصطفى مدبولي أن الحكومة تتخذ إجراءات في إطار جهودها لحماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فقد اعتمدت برنامجا فرعيا برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية في البرنامج الحكومي الجديد تحت شعار “نبني مستقبل مستدام 2024-2027”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجهود الأمنية المستمرة، يركز البرنامج الفرعي على معالجة الأسباب الجذرية، وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع ككل، وتوفير البدائل الآمنة والمستدامة للهجرة غير الشرعية. الشباب للقيام بضربات وقائية ضد عصابات التهريب.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن النجاح في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية لا يعتمد على الجهود الوطنية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا فعالاً، مضيفًا: إن الدولة المصرية سعت إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والدولية لتعزيز المنظمات. بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة على المستوى الإقليمي والدولي وفتح قنوات الهجرة الآمنة لمواطنيها.
وأكد أن الهجرة غير الشرعية مشكلة واسعة الانتشار ولا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمفردها، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وتابع رئيس الوزراء: إن خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تأتي في سياق زمني يتسم بتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة، حيث شهد العالم ومنطقة الشرق الأوسط تغيرات كبيرة وأزمات عديدة في السنوات الأخيرة، وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط والتوترات الداخلية على كافة الدول بما فيها مصر. ويشير ذلك إلى الأزمات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط وما زالت تشهدها عدة دول، وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتزامات الدولة المتزايدة من جهة بالحفاظ على أمنها واستقرارها، ومن جهة أخرى، لحماية الفئات الضعيفة وحقوق الإنسان الخاصة بها، أكد أننا بحاجة إلى استجابة قوية وفعالة من المجتمع الدولي، بناءً على رؤى استراتيجية طويلة المدى ومبنية على التعاون الدولي والتضامن الإنساني.
دكتور. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن مصر استقبلت أكثر من 9 ملايين مهاجر خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا العدد زاد في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وأضاف: “على الرغم من الضغوط والتكاليف التي يفرضها ذلك على الدولة، إلا أننا ملتزمون بتقديم مختلف الخدمات الممكنة مثل التعليم والصحة للمقيمين غير المصريين، كما تقدم الحكومة المصرية التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الدولية الخاصة بهم”. ينشطون في مصر ويلتزمون بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، ويؤكدون أن هذه السياسة تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان والتزامها بتوفير حياة كريمة للجميع دون استثناء.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “من ناحية أخرى، نتوقع أيضًا احترام القوانين واللوائح التي تحكم وضع الأجانب في مصر، ونتوقع أيضًا دعمًا سريعًا وملموسًا من المجتمع الدولي حتى نتمكن من الاستمرار جهودنا في هذا الصدد.”
وأضاف أن أحد الجوانب الأساسية في خطتنا الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم، حيث تؤمن بلادنا بأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بها. القوانين والاتفاقيات الدولية.
دكتور. وتابع مصطفى مدبولي: لذلك تضع الخطة حماية المهاجرين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، على رأس أولوياتها وتلتزم بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم لتحقيق الأهداف التي تتطلبها الخطة تضافر الجهود. من جميع الأطراف، من الحكومة إلى مؤسسات المجتمع المدني إلى القطاع الخاص، فضلا عن الدعم المستمر من شركائنا الدوليين.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الوزراء الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص بديلة للشباب الذين قد يكونون عرضة للهجرة غير الشرعية. الخيار الوحيد يمثل الخيار.
وأوضح أن خلق فرص عمل جيدة وتعليم الشباب وصقل مهاراتهم لسوق العمل يعد جزءا أساسيا من الحل المستدام لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ودعا جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بذلك كجزء من برامجها الاجتماعية. وتلعب المسؤولية دورها كاملاً في هذا المجال من خلال تقديم البرامج التدريبية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يحسن فرص التنمية ويقدم بدائل حقيقية للشباب.
دكتور. ودعا مصطفى مدبولي القطاع الخاص إلى أن يكون شريكا فعالا في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي في المناطق التي ترتفع فيها مستويات الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال بما يسهم في تحسين أوضاع العمالة الوافدة. القطاع الخاص شريك مهم في تحقيق أهدافنا الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وآثارها، مشيراً إلى أن الإعلام يعتبر شريكاً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة من خلال توعية المجتمع وتعزيز الثقافة القانونية لدى الشباب. والأهالي يدعون وسائل الإعلام إلى مواصلة جهودها في هذا المجال والتعاون مع اللجنة الوطنية لنشر المعلومات والحقائق الصحيحة حول هذه القضية.
وفي ختام كلمته أعرب رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الوطنية المهمة، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون المثمر بين كافة الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي الكبير لتحقيق النجاح، وأن وستظل مصر ملتزمة بمكافحة ومنع الأنشطة غير القانونية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية مجتمعنا والأجيال القادمة.
