أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة التي أطلقتها وزارة المالية وأقرها وزير المالية د. أعلن أحمد كوجاك عن حزمة إعفاءات ضريبية جديدة تهدف إلى كسب ثقة الممولين.
وأوضح أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى تطوير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمالية.
وأضاف سالم في بيان اليوم الخميس، أن هذه الحزمة تساعد على إزالة الحواجز وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يساعد على خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والعدالة.
وأوضح أن الحزمة توفر حلولاً لمعظم التحديات الضريبية الحالية وتسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية وخطة عمل متكاملة توفر تحليلاً شاملاً ومحايداً للتحديات الحالية والتنظيمية والتنظيمية التي تشمل التحديات الإجرائية الإصلاحات واستخدام التكنولوجيا لزيادة الكفاءة وتطوير وتدريب الكوادر البشرية وتحسين التواصل والتطوير الفعال. نظام شامل للرصد والتقييم.
وأشار إلى أن اعتماد حزمة الإعفاء الضريبي يؤدي إلى تخفيف العبء على الممولين، وتحسين الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الدولة. الضرائب الطوعية لزيادة الالتزام من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية والتطوير المؤسسي لزيادة كفاءة النظام الضريبي.
وأوضح وكيل مجلس التخطيط أن من أهم جوانب التسهيلات الجديدة هو إتاحة الفرصة لدافعي الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية المعدلة للأعوام من 2020 إلى 2023 في حالة حدوث إغفال أو خطأ أو إغفال للبيانات التي ولم يتم تضمين المرتجعات الأصلية دون التهديد بعقوبات قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد الصفحات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التخلص التدريجي من البيانات الوثائقية غير المدعومة.
وثمن سالم قرارات وزير المالية السريعة بتعزيز النظام الضريبي بإعفاء من شأنه تسهيل وتقديم حلول شاملة للمستثمرين، مؤكدا أن سرعة تنفيذ حزمة الإعفاء سيكون لها أثر إيجابي على الإيرادات الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من ناحية أخرى، أشار سالم إلى أن التحدي الرئيسي للسياسة الضريبية الجديدة للوزير يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه السياسة على أرض الواقع، خاصة من قبل المديرين التنفيذيين والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص يخشون اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ورغم التزامهم بالقانون الصحيح إلا أنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار مما يؤدي إلى العديد من المشاكل.
