متى يكتسب الحكم القطعية؟ وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ حيث توجد بعض الأحكام والحالات التي ينبغي حينها الرجوع إلى أصحاب الخبرة القانونية، ومن خلال موقع الماقه سنتعرف على الحالات التي يكتسب بها الحكم الدرجة القطعية، إلى جانب بعض التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.
متى يكتسب الحكم القطعية؟
في حال كنت تتساءل متى يكتسب الحكم القطعية؟ فينبغي عليك التعرف أولًا على ماهيته وتعريفه، حثي إن هذا الحكم هو الذي يعني بالفصل في موضوع ما بين الخصومة، كما أنه بمثابة حكم قاطع نهائي تنتهي من خلاله ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم.
أما عن إجابة السؤال السابق الإشارة إليه، فإنه توجد بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الحكم إلى درجة القطعية، ومن تلك الحالات ما سنشير إليه من خلال النقاط المقبلة:
- في حال تأييد صاحبة الاختصاص من قِبل محكمة الاستئناف.
- عند تفويت الخصم إلى فرصة الاعتراض على الحكم الصادر ضده من قِبل المحكمة.
- في حالة أن مضت المدة المحددة والمخصصة للاعتراض على حكم المحكمة.
حُجية الأحكام غير القطعية
في النقاط المقبلة سنتعرف على الحالات التي تتضمنها حُجة الأحكام غير القطعية؛ بغرض التعرف على هذا النوع من الأحكام بشكل أكثر وضوحًا:
- الحكم المتعلق بسير الدعوى أو ذلك الحكم المتعلق على تحقيقها، فإنه ليس له أي حُجية.
- الأحكام الوقتية ذات حُجية مؤقتة، ومن ثم فإنها عادةً ما تكون متوقفة بشكل أو بآخر على الظروف الصادرة خلالها.
الأحكام غير القطعية في القانون السعودي
عقب معرفة متى يكتسب الحكم القطعية، يجب الإشارة إلى أن الأحكام غير القطعية هي تلك الأحكام التي لم تقوم بالفصل بعد في موضوع الدعوى، إلى جانب ذلك فإنه تلك الأحكام التي لم تفقد بها المحكمة ولايتها للفصل في الدعوى.
أما عن أمثلة هذا النوع من الأحكام فإنه يتنوع بين الأحكام الحضورية والأحكام التمهيدية، والجدير بالذكر أن تلك الأحكام لا يمكنها أن تُستأنف بشكل منفرد، حيث ينبغي أولًا أن يتم الفصل بموضوع الدعوى.
كما أن تلك الحالة تقضي بضرورة وقف سير الدعوى، مثلها في ذلك مثل الحكم بالوقف التعليقي، وعليه فإنه في تلك الحالة يمكن أن يتم استئناف تلك الأحكام.
حُجية الأحكام القطعية
هذا النوع من الأحكام ذو حُجية كاملة، وعليه فإنه من غير الجائز إلى المحكمة أن تقوم بالعدل في تلك الأحكام، إلى جانب ذلك فإنه من غير الممكن أن يتم عرض ما فصلت به المحكمة ما لم تكن هي المحكمة التي نص القانون على الطعن بالحكم أمامها.
بالإضافة إلى ذلك فإن تلك العملية تشترط حصول هذا الطعن بالحكم بالمواعيد، والتي نص عليها القانون للطعن بالأحكام.
كيفية تنفيذ الحكم القطعي
بالاستناد إلى ما جاء في المادة 198 من اللائحة التنفيذية فيما يخص نظام المرافعات الشرعية، فإنه من غير الجائر تنفيذ الأحكام بصورة جبرية إلا عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، والتي يأتي في مقدمتها التنفيذ الموجه المأمور به ضمن الحكم.
الجدير بالذكر أنه يوجد بعض المواطنين ممن يصدر الحكم الشرعي لهم من المحكمة الشرعية، لكن عادةً ما يكون هذا الحكم قد لاقى الاعتراض من قِبل الأشخاص المحكوم عليهم، في هذه الحالة نجد أن الحكم يصبح غير جاهز للتنفيذ.
السبب في ذلك يرجع إلى ضرورة أن يكون الفرد مقتنعًا بالحكم، وفي حال حدوث غير ذلك يمكن للمواطن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، مع مراعاة الالتزام بما ورد في نظام المرافعات الشرعية، فيما يتعلق بفوات المدة النظامية.
إلى جانب ذلك فإنه في تلك الحالة يصبح الحكم حاصلًا على درجة من القطعية، وعليه فإنه يكون أيضًا واجب التنفيذ على الفور، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض القرارات التي تكون مشمولة في النفاذ المعجل.
من ثم فإن تلك الحالات عادةً لا ينطبق عليها أحكام هذه المادة، إلى جانب كونها تتمثل في قرارات مكاتب الفصل ذات الأوراق التجارية التابعة إلى وزارة التجارة، حيث إنه في تلك الحالة نلاحظ وجوب تنفيذ هذه القرارات عقب صدورها مباشرةً.
أحكام غير مكتسبة للقطعية
ضمن إطار معرفة متى يكتسب الحكم القطعية يجب الإشارة إلى أن تلك الأحكام هي بمثابة فرصة يحصل عليها المواطن لتغيير الأحكام الصادرة بحقه إلى صالحه، وعليه فإن تلك العملية عادةً ما تتم من خلال الاعتماد على الكتابة الصحيحة لصحيفة الاعتراض الخاصة به.
من ثم فإنه يتوجب على المواطن الاطلاع على بيانات صحيفة الاعتراض الخاصة به من خلال الاستئناف، حيث إن تلك البيانات هي بمثابة الأدلة والمستندات القانونية التي يمكن الاعتماد عليها والاستعانة بها لقلب الموازين إلى صالحك.
الطعن بعد الحكم بالاستئناف
ضمن إطار معرفة متى يكتسب الحكم القطعية تجدر الإشارة إلى أنه توجد بعض الأحكام القابلة إلى الاستئناف، وعلى النقيض فإنه توجد بعض الأحكام الأخرى الغير قابلة للاستئناف، وإليكم بعض الحالات التي يتم تطبيق القاعدة الأولى عليها عبر النقاط المقبلة:
- كافة الأحكام الصادرة إلى عدم الاختصاص.
- كل الأحكام القطعية الصادرة بموضوع الدعوى، والتي تصدر من خلال محاكم الدرجة الأولى.
- كافة الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري بوقف التنفيذ.
- الحكم الصادر عن بهدف وقف الدعوى.
- الأحكام المستعجلة والوقتية.
الاعتراض على الأحكام
الجدير بالذكر أن مدة الاعتراض التي تم إقرارها من قِبل المحاكم إلى المواطنين تعادل شهر واحد على أقصى تقدير، كما أن تلك المدة السابق الإشارة إليها تأتي باستثناء الأحكام الصادرة بالمسائل المستعجلة.
حيث إنه في تلك الحالة عادةً ما تكون المدة المقررة هي 10 أيام فقط، من ثم فإنه في حال أن تخلف المواطن عن الحصول على حقه في الاعتراض على الحكم الصادر ضده خلال تلك الفترة، فإنه يسقط حقه حينها، وكإجراء روتيني طبيعي تقوم الدائرة بتدوين محضر يُفيد بسقوط الحق بالاستئناف بضبط القضية.
أيضًا يتم تهميش صك الحكم، ويتم تسجيله بأنه قد حصل على القطعية، وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاعتراض نفسها تبدأ من تاريخ تسجيل صورة صك الحكم، أو التبليغ به في حال الغياب، كما أنه في حال كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوف فعلى الجهة المسؤولة إحضاره للمحكمة وذلك بغرض تسلم صورة الحكم.
فيما يخص سريان مدة الاعتراض فإنها سارية حتى وفاة المعترض أو زوال أهليته، وتظل سارية حتى يزول العارض أو يحصل على الوراثة، ومن ثم فإنه يتم وضع مذكرة الاعتراض عند إدارة المحكمة التي صدر الحكم من خلالها، على أن يتضمن بيان الحكم الذي تم الاعتراض عليه.
إلى جانب ذلك فإنه من المهم أن يتم توضيح رقم الحكم وتاريخه وأسباب الاعتراض، بالإضافة على بيان طلبات المعترض حتى تُعيد المحكمة النظر في الحكم، فتؤكده وترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض، وبعض البيانات الأخرى الهامة ذات الصلة بالحكم نفسه.
