ما هو تبييض الأموال يعتبر تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية وهي امتلاك أموال محرمة لحيازتها أو إدارتها أو استبدالها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب بقيمتها وسوف نتحدث عند تبييض الأموال بالتفاصيل في هذا المقال عبر موقع الماقه .
مراحل تبييض الأموال
يتم غسل الأموال في ثلاثة مراحل وهما:
1- مرحلة الإيداع
- هي عبارة عن مرحلة إحلال أو توظيف حيث فيها يتم التخلص من عدد كبير من النقود الغير شرعية وذلك بطرق مختلفة إما إيداعها في أحد المؤسسات المالية أو المصارف.
- يمكن التخلص من النقود الغير شرعية أيضًا عن طريق شراء عقارات عالية الثمن أو سيارات، أو يخوت يسهل التصرف فيها وبيعها، أو عن طريق تحويل النقود إلى عملات أجنبية.
- مرحلة الإيداع تعد من أصعب المراحل للقائمين بعمليات غسل الأموال، لأنها تكون مازالت في عرضة لاكتشافها، وذلك بسبب أنها تحتوي على عدد كبير جدًا من النقود السائلة.
- التعرف على الشخص الذي قام بعملية الإيداع للنقود ليس أمرًا عسيرًا ومن ثم يمكن معرفة علاقة ذلك الشخص بمصدر الأموال.
يمكنك من هنا معرفة أفضل طريقة للإستثمار الموثوق عبر البنوك عبر موضوعنا: أفضل طريقة لإستثمار أموالك في البنوك
2- مرحلة التمويه
- تعتبر مرحلة التمويه هي مرحلة تعتيم أو تجميع لأنها تبدأ بعد وجود الأموال في النظام المصرفي الشرعي.
- غاسل الأموال يقوم بعد ذلك باتخاذ خطوة تالية وهي تكون تفريق أو فصل بين النقود الذي سيتم غسلها عن المصدر الغير شرعي لها وذلك عن طريق عدة عمليات معقده مصرفية، والتي تأخذ نمط العمليات المشروعة المصرفية.
- إن الهدف من زيادة تلك المراحل هو تصعيب أمر تتبع مصدر الأموال الغير المشروعة وعدم القدرة على الوصول إليها.
- أهم الوسائل يتم تلخصيها في التكرار لعملية تحويل النقود من بنك إلى بنك أخر، وتحويل النقود إلكترونيًا.
- حالة التعقيد في تتبع الأموال تزيد عند تحويلها لبنوك لديها قواعد صارمة في السرية للإيداعات في بلاد أخرى، ويطلق عليها ملذات مصرفية آمنة، وتتصف تلك الملذات بسهولة قوانينها.
3- مرحلة الإدماج
- تعتبر تلك المرحلة هي المرحلة الختامية في تبييض الأموال حيث يتم الترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على النقود فيطلق عليها مرحلة التجفيف.
- في هذه المرحلة تدمج الأموال التي تم غسلها في النظام المصرفي والدورة الاقتصادية حتى تبدو أنها مكتسبات طبيعية أو عوائد لصفقة تجارية مثل القروض المصطنعة والشركات الوهمية وخضوع البنوك الأجنبية.
- الفواتير الوهمية والغير صحيحة في مجال الاستيراد والتصدير هي أيضًا من العوائد الوهمية.
- يصعب التمييز بعد ذلك بين الأموال المشروعة والأموال الغير مشروعة إلا عن طريق زرع المخابرين وأعمال البحث السري بين عصابات تبييض الأموال.
غسل الأموال من منظور أوسع
- غسل الأموال ينقسم لجزئيين، غسل الأموال هو إعادة تدوير للأموال التي تنتج عن أعمال غير مشروعة وذلك في قنوات ومجالات استثمار تكون شرعية وليتم إخفاء مصدرها الحقيقي.
- الأشخاص التي تعمل في غسيل الأموال يحاولوا أن تبدو الأموال كأنها تولد من مشروع أو ما شابه ذلك ومن الأمثلة للأعمال الغير مشروعة الدعارة والأسلحة وتجلزه المخدرات.
- لنقرب الفكرة ونزيد الفهم سوف نعطي أمثلة واقعية يتم استخدامها لنفرض مثلًا أنني مسؤولًا فاسدًا وأخذت رشوة بقيمة مليون جنيه كيف يمكنني أن أضع ذلك المبلغ في البنك بدون أن يراجع البنك حسابي ويقر بأن هذا تحويل غير شرعي لا تبرره مصادر دخلي الخاصة.
- الحل في هذه الحالة السابقة إذا كانت الرشوة من إحدى المصانع فإنني كنت سأطلب متهم أن يقوموا بتعيني مستشارًا تسويقيًا لهم ويقوموا بعمل عمليات بيع وهمية للمصنع بمبلغ خمس ملايين جنية نتيجة لبراعتي في المصنع.
- ستكون عمولتي مليون أو مليونين وباقي ال 3 ملايين هو ما يتم دفعه من عمولات وضرائب تبييض الأموال لمالكي المصنع.
- في تلك الحالة من الممكن المبلغ المتبقي من الرشوة أقوم بوضعه في حسابي في البنك بشكل قانوني تمامًا ولا يمكن أي بنك أن يكتشف أن جميع عمليات البيع التي تمت كانت جميعها وهمية وهدفها الأساسي كان رشوة.
- المثال الثاني وهو شائعًا جدًا بين الأطباء الذي يدخل في عملهم تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم فتح متجرًا لبيع التحف والأنتيكات في واحده من المناطق الراقية ويقوم بشراء بعض الأنتيكات والتحف من الأشخاص ولكن بدون فواتير.
- تسجل تلك التحف والأنتيكات بمبلغ أقل من قيمتها الأساسية وتباع بيع وهمي بمبلغ يكون أكثر من قيمة شرائها بكثير، ويتم دفع ضرائب قانونيه له حتى تكتمل الصورة الشكلية ويتم تسجيل فرق السعر بالملايين التي في الأساس تكون عملية زراعة أعضاء.
غسيل الأموال العكسي
- هو عبارة عن وجود أموال من مصادر مشروعة ويتم صرفها في مصادر غير مشروعة، مثل شراء أسلحة محرمة دوليًا أو من دول لديها حظر مثل السودان وإيران أو تمويلًا لعمليات إرهابيه.
- يوجد نوعان أخران أيضًا تتم إضافتهم لتلك القوائم أولهم من يثبت ضدهم قضايا فساد مالية، والنوع الأخر جميع الأشخاص التي تعمل بالسياسة حيث يسموا EPE والمديرين التنفيذيين بالبنوك يطلق عليهم FEP.
- إذا كان تلك الأشخاص صالحيين فيتم وضع أسمائهم في القائمة للمراقبة وليس لغرض أخر.
- أي عملية تحويل نقود عبر البلاد لجميع الأشخاص التي تعمل بالسياسية يجب مراقبتها ومراجعة المصادر الخاصة بها حتى لا يكون هناك رشوة أو فساد.
- ترتب على هذه الظاهرة أثار اقتصادية وسياسية واجتماعية.
- من هذه الأثار زادت السيولة المحلية بنسبة كبيرة لا تتناسب مع زيادة الخدمات وإنتاج السلع.
- تم استقطاع الدخل القومي ونزف الاقتصاد الوطني وكل ذلك في مصلحة الاقتصاد الخارجي.
- تهرب بعد الأشخاص من سداد الضرائب وعانت خزانة الدولة من نقص في الإيرادات العامة أكثر من مجمل النفقات.
- قيمة العملة الوطنية تدهورت وتم تشويه صور الأسواق المالية.
- ضعف كيان الدولة وذلك بسبب سهولة شراء ذمم رجال القضاء ورجال الشرطة والسياسيين وحدوث إجرام منظم.
- معدل الادخار أنخفض وذلك بسبب كثرة التهرب الضريبي والرشاوي وانخفاض وفساد الأجهزة الإدارية.
- أدي الضغط على السلع المعروضة إلى ارتفاع معدل التضخم وذلك من خلال ارتفاع الميل لدي قوة شرائية معينة، واستهلاك بنمط عشوائي.
- إفساد مناخ الاستثمار وتشويه المنافسة.
حكم الشرع الإسلامي وأحكامه في غسل الأموال
- يوجد مصطلحات شائعة لها صلة بالمال الحرام والتي تم اكتسابه بطرق غير مشروعة وهو مصطلح غسل المال الحرام أو تبييض المال ويطلق عليه أيضاً غسل المال القذر.
- المال الذي يأتي من مصدر غير مشروع إذا تم إدخاله في عمل أقره القانون وأذن به فانه قد يتحول إلى مال نظيف كالثوب الغير نظيف عند وضعه في الماء يصبح نظيفًا ويزال عنه القاذورات.
- غسل المال الحرام يتنافى مع أحكام الشرع ولا يتفق مع أصول وقواعد الدين، والإسلام يحرم أي كسب بطرق غير مشروعة ومحرمة.
- يحرم الإسلام أيضًا الأموال الخاضعة لعمليات التبييض والغسل التي تنشأ عن الجرائم والسرقة والتزوير والسلب والدعارة والاعتداء على ممتلكات الأخرين بالنهب والسطو.
- حكم تلك الأموال قبل غسلها هو نفس الحكم بعد غسلها، وما اكتسب منها بالغصب والسرقة وما شابه ذلك فيجب رد هذه الأموال إلى أصحابها.
