تحويل القضية من النيابة للمحكمة يستلزم توافر عدة شروط للقيام به، بداية من ذلك البلاغ في قسم الشرطة مرورًا بتحويل البلاغ للنيابة العامة وانتهاءً به أمام المحكمة، فهي رحلة طويلة قد يكون البعض على دراية بعضهم وقد لا يكون.
لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع الماقه سنتعرف سويًا على كيفية تحويل القضية من النيابة للمحكمة بشيءٍ من التفصيل.
تحويل القضية من النيابة للمحكمة
جاء تحويل القضية من النيابة للمحكمة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة بعد انتهاء التحقيقات أن الواقعة كانت جناية أو مخالفة أو جنحة، وأن الأدلة المثبتة على المتهم كافية، فعليها برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
كما أردفت المادة أنه في حالة ما إذا كانت الدعوى جنائية أنه يتم تحويلها بتقرير اتهام موضح به الجريمة الحادثة وملحق بها أركانها المكونة لها، بالإضافة إلى كافة الظروف سواء إن كانت مشددة أو مخففة لعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها حال ثبوت التهمة أمام المحكمة.
كذلك يتم إسناد ملف القضية بأقوال الشهود وأدلة الإثبات، وينتدب المحامي العام محاميًا لكل متهم بجناية قد صدر أمر بحالته إلى محكمة الجنايات بسببها.
أما في حال شمول التحقيق الجاري أكثر من جريمة والتي تكون من اختصاص محاكم من نفس الدرجة وكانت مرتبطة، فيتم احالتها جميعًا بنفس أمر الإحالة الى المحكمة المختصة، واتبعت أنه في حالة ما إذا كانت الجرائم أتت من اختصاص عدة محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة ذات الأعلى درجة.
الأمر ذاته بالنسبة لأحوال الارتباط والتي تتطلب رفع دعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، وفي حالة كون بعض الجرائم المرتكبة من اختصاصات المحاكم العادية، والبعض الآخر من اختصاص المحاكم الخاصة؛ فيتم حينها رفع دعوى واحدة لجميع الجرائم أمام المحكمة العادية ذلك ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.
حالات حفظ التحقيق
لا يتم عادة تحويل القضية من النيابة للمحكمة، إنما في بعض الأحيان يكون خيار الحفظ هو الخيار القانوني والأكثر واقعية للنيابة، وعليه فقد أجاز المشرع عدة حالات يتم حينها حفظ القضية ومنها الآتي:
- يتم الحفظ في حالة ما إذا رات النيابة العامة عدم إمكانية أو جدوى السير في القضية لعدم اكتمال أركانها أو ضعف أدلة الثبوت أو نفيها عن المتهم.
- أجاز المشرع للنيابة العامة بحفظ الإجراءات وإغلاق القضية في حال ما إذا ثبتت الأدلة واكتملت أركان الجريمة ولكن النيابة العامة وجدت أن حفظ القضية سيصب لأجل الصالح العام.
- إذا لم تتوافر للنيابة العامة أركان الجريمة بوضوح، فعندها يمكن للنيابة العامة حفظ القضية، بالإضافة إلى أنه إذا تبين للنيابة العامة أن الفعل المرتكب من الجاني غير معاقب عليه قانونيًا فعندها تسقط أ أركان الجريمة وهو الجرم المرتكب.
- يتم حفظ القضية في حالة عدم وجود الجاني أو عدم كفاية الأدلة على أحد المشتبه بهم، أو عدم ثبوت صحة الجريمة المسندة إلى الشخص.
- إذا رأت المحكمة عدم جدوى القضية وقامت بحفظها، فقد أقر المشرع بجواز التظلم من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وذلك من خلال التظلم الإداري لإلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بالتكليف المباشر إلى المحكمة.
يرجع ذلك إلى كون النيابة العامة جهة إدارية وليست قضائية ويجوز الطعن عليها من جانب المجني عليه على عكس المحكمة، كما يُشار إلى أنه في ظل التشريعات التي تتيح ذلك فيمكن للمتضرر اللجوء للإدعاء المباشر حال ما إذا تم الحفظ.
تحويل القضية من الشرطة إلى النيابة العامة بالسعودية
ضمن إطار عرضنا لكيفية تحويل القضية من النيابة للمحكمة، تجدر الإشارة إلى أن تحويل قضيتك من مرحلة كونها بلاغ بالشرطة إلى النيابة العامة بالسعودية يعتبر هو أولى خطوات التقاضي وإرجاع الحق لصاحبه، ويتم ذلك وفقًا للمراحل الآتية:
في بادئ الأمر عند توجهك لمركز الشرطة يتم تنظيم ما ضبط استدلالي في شكواك أو إدعاءك، والذي من خلاله يتم الحصول على معلومات مفصلة ويتم السماع لشكواك.
من ثم يتم القبض على المتهم أو المدعي عليه كما هو مذكور قانونًا، ويتم الاستماع إليه وتسجيل أقواله، ويتم أيضًا الأخذ بأقوال الشهود ما إذا كان يوجد شهود بالواقعة، وبعد تسجيل الإفادة يتم تسجيل خطاب الضبط بالنسبة للأطراف ويتم تحديد تاريخ سقوط الحق في الشكوى.
يأتي بعد ذلك دور النيابة العامة حيث يتم تحويل أوراق القضية لتحديد ما إذا كان سيتم البدء في إجراءات تحقيق مفصلة أو سيتم حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة أو عدم جدوى القضية أو أيا كان سبب الحفظ كما ذكرنا سابقًا.
إذا بدأ المدعي خطوات التحقيق وثبت سير الأدلة ضد المدعي عليه بشكل قاطع بعد التحقيق، فيجب عليه تقديم أوراق القضية بالإضافة إلى لائحة الاتهام والتي تتضمن أهم بيانات القضية والتي منها اسم المدعي عليه ومنصبه وجنسيته وعمره ومكان إقامته والمهنة ورقم الهوية.
كذلك فيتم إرفاق بيانات المدعي صاحب الشكوى في القضية مع وصف الجريمة بأدق التفاصيل وتحديد كل تفاصيل الجريمة وإذا ما كان يوجد ظرف مشدد في هذه الجريمة أو مخفف.
مع ذكر النص الشرعي المنطبق على الجريمة وذلك للمساهمة في تحديد نوع العقوبة، ويتم إضافة الشهود إن وجدوا بالقضية، وأخيرًا اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ومن ثم تقوم النيابة العامة بإبلاغ الخصوم قرار إحالة القضية إلى المحكمة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تحويل القضية من النيابة للمحكمة.
طرق التحقيق بالنيابة العامة
بعدما تعرفنا على كيفية تحويل القضية من النيابة للمحكمة، تم التوصل إلى أن طريقة التحقيق في النيابة العامة بالسعودية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي تمثلت في الآتي:
- من المنصوص عليه بالمادة الخامسة والستين أنه إحدى حقوق المدعي عليه التي لا يجب التنازل عنها الاستعانة بوكيل أو بمحامي لحضور التحقيق معه.
- منح المشرع المحقق الحق في التحقيق في أي جرائم يراها المحقق بالنيابة مناسبة في الوقت الحالي، بمعنى أن للمحقق بالنيابة سلطة أن يحقق في جميع الجرائم الكبرى المرتكبة في وقت واحد، أو أن يقوم بالتحقيق في عدد من جرائم وتنحية الباقي بما يتراءى له من أولوية في الوقت الحالي.
- بالنسبة للمادة الخامسة والتسعون فقد أقرت جواز أو أهمية سماع الشهود الحاضرين من قبل المدعي عليه حال التأكد من أهمية شهادتهم، أما في حال ما إن رأى شهادتهم قد تفيد بشيء فيمكن تنحيتهم وليس من الضروري سماع الشهادة المقدمة من جهتهم.
- في حالة ما إن رأى المحقق أن في شهادة أحد الشهود طرف أصيل في القضية ويمكن أن تؤدي إلى براءة المدعي عليه؛ فوجب على النيابة العامة تدوين الشهادة والأخذ بها حال ما تبين صحتها وخلوها من أي كذب أو زيف.
- طبقًا لنص المادة السادسة والتسعون فقد أقرت بضرورة إثبات المحقق لبيانات الشهود في محضر التحقيق وتلك البيانات هي التي تتضمن الاسم ولقب الشاهد كذلك مهنته أو وظيفته.
بالإضافة إلى جنسيته وأيضًا مكان الإقامة؛ فيجب تدوين الصلة التي تربطه بالمجني عليه والمدعي عليه والشاكي بالحق الخاص.
- بخلاف البيانات المذكورة فيتم تدوين شهادة الشهود على أن تكون واضحة ومؤكدة دون أي شطب أو تعديل أو كشط في ورقة المحضر، وذلك الشرط يأتي ضمانًا لمصداقية المحضر.
مدة التحقيق في النيابة العامة بالسعودية
الأصل في مدة التحقيق أن تكون في خلال خمسة أيام من بداية التحقيق، ولكن قد يحدث ويقرر وكيل النيابة تمديد مدة الحجز على ذمة التحقيق لفترة أخرى إضافية، وقبل انتهاء مدة التوقيف يجب على المحقق أن يقدم المستندات الخاصة بالتحقيق إلى رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام.
يتم تحديد فترة التوقيف على ذمة القضية في تلك المدة التي لا تتجاوز الأربعون يومًا من تاريخ القبض على المتهم، أو أن يقوم المحقق بإخلاء الطرف أو الإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده.
أما في حالة أن وجب حبس المتهم لفترة طويلة، فيتم إحالة الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، أو يتم تعيين من ينوب عنه لإصدار أمر التمديد أو التجديد.
بشرط ألا تتجاوز مدة الثلاثون يومًا من التاريخ المحدد من تاريخ القبض على المتهم، وبعد 180 يوم يتم إحالته مباشرة إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
أما في حالة ما إذا حدثت ظروف خاصة بالقضية قد أدت إلى استمرار مدة الحجز فيجب استصدار أمرًا قضائيًا من المحكمة بجواز هذا الحجز والذي جاء بناءً على طلب من النيابة العامة لزيادة فترة الوقف، وعند الانتهاء من التحقيقات يتم تحويل القضية من النيابة للمحكمة.
دور النيابة العامة في القضايا الجنائية
وضعت المملكة العربية السعودية أهدافها والتي تتمثل في حماية حقوق المواطنين والحفاظ وتعزيز ثقتهم الأمنية، كذلك الحفاظ على الصالح العام ومصلحة الأسرة، وعليه فقد تم إسناد وكالة النيابة العامة بالسعودية مسؤولية مقاضاة المتهم وفرض الجزاء عليه.
بناءً عليه فقد خولت وكالة النيابة العامة بفرض العقوبات الجنائية في حال ما إذا اقترف أحد المتهمين قضية جنائية، وهذه الطريقة التي ضمن بها المشرع الحفاظ على الحقوق ومعاقبة المعتدين، كما أنه لا شك في تحملها لمسؤولية حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن مدى الجرم المقترف من جهته.
يأتي القضاء الجنائي بذلك الدور الحاسم في المجتمع والذي ارتضاه وأقره المواطنين، وذلك بتفويض القضاء الجنائي في حال ما أراد أحد المجني عليهم استرداد حق له، وتبدأ عملية المقاضاة على أساس قبول المجتمع للعملية بشكل عام.
حيث تم ارتضاء أن تكون تلك الهيئة المعاقبة الوحيدة لمن ارتكب الجرم سواء عن طريق إجراء بعض التدابير الاحترازية أو فرض عقوبات جنائية عليه.
فتبدأ خطوات إرثاء العدل وإعادة الحق عن طريق البدء في تحريك دعوى جنائية، وتبدأ الدعوى حسب ما ورد فيها، حيث إن المحقق يقوم بالحقيق في تفاصيل القضية واستدعاء الشهود ومن ثم إذا ثبتت دلائل الإدانة يقوم بتحويل القضية إلى المحكمة لاتخاذ الحكم المناسب.
تخصصات النيابة العامة بالسعودية في القضايا الجزائية
في حقيقة الأمر فإن النيابة العامة بالسعودية تختص بعدة اختصاصات في القضايا الجزائية ومنها:
- التحقيق في الجرائم.
- رفع الدعاوى أو حفظها.
- الإدعاء أمام المحكمة المختصة.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية
