هل سنة السجن 4 شهور

هل سنة السجن 4 شهور؟ وما هو العفو بنصف المدة؟ يوجد بعض التعديلات التي تدخل على قانون تنظيم السجون من فترة لأخرى على مدار السنين.

تكون تلك التعديلات مثل تقليص عدد شهور سنة السجن أو الإفراج تحت شرط وغيره، وسنقوم اليوم من خلال موقع الماقه بتوضيح إجابة سؤال هل سنة السجن 4 شهور؟ بشيءٍ من التفصيل.

هل سنة السجن 4 شهور

إن الإفراج تحت شرط هو الذي يحدد تقليص مدة شهور سنة السجن، حيث يمكن أن يكون مدة شهور سنة السجن 12 ومن الممكن أن تكون 9، ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تكون شهور السجن 6 أو 4 أشهر.

فعند البحث عن سؤال هل سنة السجن 4 شهور؟ نجد أن الإجابة عن ذلك السؤال هي لا، فلا يجوز أن تكون عدد شهور السنة التي يقضيها المسجون في السجن أقل من 6 أشهر.

كيفية حساب عدد شهور سنة السجن

بعد أن تعرفنا في الفقرة السابقة على إجابة سؤال هل سنة السجن 4 شهور واتضح أنها لا يجوز أن تقل عن 6 أشهر، سنتعرف في هذه الفقرة ومن خلال السطور التالية على كيفية حساب عدد شهور سنة السجن.

حيث إن عدد أشهر سنة السجن المحددة من قبل قانون تنظيم السجون المصري هي 12 شهر، ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن ان يتم تقليل عدد شهور السنة تلك وأن تصبح 9 أشهر أو 6 أشهر ولكن لك يتوقف على قانون تنظيم السجون.

حيث إنه في قانون تنظيم السجون المصري قد نصت المادة 52 على أنه يمكن الإفراج تحت شرط لكن من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

لكن ذلك في حين إذا كان سلوك الشخص المسجون أو المحكوم عليه جيد وموثوق به وأنه يقوم من نفسه ويُعدلها خلال مرور نصف عدد شهور سنة السجن.

ذلك بالإضافة إلى أنه يجوز الإفراج عنه في حين ما إذا كان خروجه من سجن بعد مرور نصف عدد شهور سنة السجن أو العقوبة المحددة له خطر على الأمن.

كما أنه لا يجوز في هذه الحالة أن يتم الإفراج تحت شرط فيما يقل عن 6 أشهر، ذلك بالإضافة إلى أنه لا يجوز الإفراج تحت شرط للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد.

حيث إنه يجب على الشخص المحكوم عليه بالمؤبد أن يقضى مدة السجن كاملة، ومن الممكن أن يجوز الإفراج عنه من قبل قانون تنظيم السجون المصري بعد مرور 20 سنة من المدة.

المادة 19 من قانون الإفراج تحت شرط لعام 2024

يعد من ضمن الإجابات التي تدور حول سؤال هل سنة السجن 4 شهور هو القانون رقم 19 لرئيس الجمهورية لعام 2024 في الإفراج تحت شرط.

حيث ينص ذلك القانون على أن الإفراج تحت شرط لا يسري حكمه على الأشخاص الذين محكوم عليهم بارتكاب جرائم معينة، وتتمثل تلك الجرائم في قانون رقم 80 وهو مكافحة غسل الأموال والذي تم إصداره لعام 2002.

ذلك بالإضافة إلى قانون رقم 10 وهو التجمهر والذي تم إصداره في عام 1914، كما أنه من الجرائم التي لا يجوز أن يسري فيها قانون الإفراج تحت شرط هو القانون رقم 182 وهو الاتجار في المخدرات واستعمالها ومكافحة المخدرات والذي تم إصداره عام 1960.

ذلك بالإضافة إلى أنه يستثنى من قانون رقم 182 لعام 1960 الجنايات التي تم ذكرها في المادة رقم 37، كما أنه من ضمن تلك الجرائم التي لا يجوز بها الإفراج تحت شرط هو القانون رقم 94 والذي ينص على الإرهاب لعام 2015.

لذلك عند التفكير في سؤال هل سنة السجن 4 شهور نجد الإجابة هي لا، حيث جعل قانون تنظيم السجون المصري أن يقوم كل مأمور سجن بتحديد الظروف التي يمر بها السجين، بالإضافة إلى تقييم سلوك خلال فترة تواجد في السجن.

حيث يقوم المأمور بتحديد ما إذا كان ذلك السجين محل ثقة ويحق أن يسري عليه قانون الإفراج تحت شرط أو لا يجوز، وتحديد ما إذا كان خروجه من السجن يشكل خطر على الأمن العام أم لا.

ذلك بالإضافة إلى لا يجوز أن يسري قانون الإفراج تحت شرط لكل شخص قام بارتكاب جريمة بعينها.

المادة 52 من قانون تنظيم السجون المصري

إن النص القانوني لقانون رقم 6 المعدل لعام 2024 ميلاديًا من رئيس الجمهورية لقانون تنظيم السجون المصري يتمثل فيما سنوضحه لكم في السطور التالية في هذه الفقرة:

“يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل”.

ما هو العفو بنصف المدة؟

تعرفنا في الفقرات السابقة على كل ما يدور حول سؤال هل سنة السجن 4 شهور واتضح أنه ليس 4 شهور، وأنه من الممكن أن يكون 9 أو يكون 6 أشهر وهي نصف المدة لسن السجن، ومن خلال السطور التالية في هذه الفقرة سنوضح لكم من هو العفو بنصف المدة.

هو القانون الذي يتم من خلاله الإفراج عن السجين وإطلاق سراحه بشروط محددة من قبل قانون تنظيم السجون المصري قبل انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

كما أنه يوجد بعض الشروط التي يحددها قانون تنظيم السجون بمصر حتى يسري الإفراج على السجين، ومن الأمثلة على تلك الشروط هو أنه يجب حتى يتم العفو عن السجين ويسري عليه قانون الإفراج تحت شرط أن يقوم بسداد كافة الغرامات التي يجب عليه أن يسددها ووفائه بالالتزامات المالية.

الأوراق المطلوبة للعفو من نصف المدة

يجب أن يتم تقديم بعض الأوراق التي تخص السجين وتتعلق به ليتمكن من خلالها من تنفيذ حكم العفو عنه من نصف المدة، وتتمثل تلك الأوراق فيما سنذكره لكم في السطور التالية:

• يجب أن يتم تقديم ملف السجين كامل لمصلحة السجون حتى يتم العفو عنه من نصف المدة وفقًا لقانون تنظيم السجون في مصر.
• من الأوراق التي يلزم تقديمها للعفو من نصف المدة هي دفع مصروفات القضية، ذلك بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم أن يتم وضع إيصال دفع تلك المصروفات في الملف الخاص بالسجين والذي يتم تقديمه لمصلحة السجون.
• يقوم السجن بالتواصل مع القسم الذي يكون محل إقامة السجين تابع له والتحقق من الممتلكات والالتزامات المالية على السجين، حيث يقوم القسم بالتحقق من ذلك عن طريق الشهر العقاري والمرور والضرائب.