هل الإجازات المرضية تخصم من الراتب

هل الإجازات المرضية تخصم من الراتب سؤال يتداوله كثير من الموظفين الذين يجهلون حقوقهم في أخذ الإجازات، حيث قد يتعرض الموظف إلى ظرف طارئ يستوجب معه عدم القدرة عن الذهاب إلى عمله، والتغيب عنه، وفي تلك الحالة لا يكون يعلم إن كانت تلك الإجازة مدفوعة الأجر، أم تخصم من الراتب، لذا قررنا تسهيل الأمر على القارئ والتحدث في جميع تفاصيله معكم عبر موقع الماقه.

ما هي الإجازة المرضية ؟

تعرف الإجازة المرضية بكونها الإجازة التي يحصل عليها الموظف من نطاق عمله نتيجة مرضه أو تعرضه لأحد الأزمات الصحية التي تستوجب أخذه قسط من الراحة، وتكون بمثابة حائل أمام قدرته على الذهاب إلى العمل والقيام بالأعمال الموكلة إليه.

يتوجب على الموظف في ذلك الوضع تقديم شهادة طبية تفيد وضعه الصحي تكون معتمدة من قبل الطبيب المعتمد لدى جهة العمل التي يعمل بها الموظف، يتحدث فيها الطبيب عن وضعه الصحي.

كما يجب على الطبيب أن يؤكد بها احتياج الموظف  إلى الراحة والتزام المنزل لحين الشفاء، وعدم قدرته على ممارسة أعماله في الوقت الراهن.

المعتاد أن تلك الإجازة مدفوعة الأجر من قبل جهة العمل، وذلك لحين شفاء الموظف من مرضه واستعادة قدرته على العمل مرة أُخرى، مع كامل حقه في الحصول على كامل راتبه، حتى وإن طالت مدة الإجازة.

كما يحق للموظف أن يقوم بضم جميع الإجازات السنوية التي يحصل عليها من جهة العمل إلى إجازته المرضية، وذلك في حال كانت الحالة الصحية لديه تستوجب فترة زمنية طويلة للمثول إلى الشفاء.

كما أن جميع الإجازات التي يحصل عليها الموظف نتيجة بعض إصابات العمل لا تندرج ضمن بنود الإجازة المرضية، يرجع سبب ذلك إلى وجود قانون خاص يحكم إصابات العمل، يتم تطبيق ذلك القانون منفرداً، ولا يكون له صلة مطلقة بقانون الإجازات المعتاد.

هل الإجازات المرضية تخصم من الراتب

حيث تزايد ترديد هذا السؤال مؤخراً بين العاملين في الجهات الحكومية، الذين قد يتعرضون إلى بعض الظروف التي تؤدي إلى تغيبهم عن العمل، وهو ما ينتج عنه خصم من راتبهم.

لذا يبحثون لمعرفة الحالات التي يحق لهم فيها الحصول على إجازة دون التعرض إلى الخصم وتلك الحالات هي:

الإجازات السنوية

أجاز قانون العمل إمكانية العامل في الحصول على إجازة سنوية، منزوع منها العطلات الرسمية بكامل الأجر على النحو الآتي:

• مدة خمسة عشر يوماً وذلك خلال السنة الأولى.
• خلال السنة الثانية يحق له الحصول على واحد وعشرون يوماً.
• يحق للموظف الذي أمضى عشرة سنوات في العمل الحصول على ثلاثون يوماً.
• يحصل كل موظف تجاوز الخمسين من عمره أو أصحاب الإعاقة على خمسة وأربعون يوماً.
• في حال قلت المدة الزمنية للعامل في مجال عمله عن عام، يحصل على إجازته طبقاً للمدة التي قضاها داخل العمل، شريطة قيامه بخدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

الإجازة المرضية

يحق للعامل حال ثبوت مرضه، أو تعرضه للإصابة الحق في الحصول على إجازة مرضية محددة من قبل الجهة المختصة طبياً، وفي تلك الإجازة يحق له التعويض عن الراتب.

يحصل العامل الذي يتم إثبات مرضه في أحد المنشآت الصناعية، الحق في الحصول على إجازة مرضية حال مرور ثلاث سنوات على مدة خدمته طبقاً لما يلي:

• ثلاثة شهور بكامل الأجر.
• ثم ستة شهور بنسبة خمسة وثمانون في المائة من قيمة أجره.
• يليه ثلاثة أشهر بنسبة خمسة وسبعون في المائة من قيمة أجره، وذلك عند قرار الجهة الطبية القائمة عليه احتمالية شفائه.
• يحق للعامل الاستفادة من متجمد رصيد إجازاته السنوية، هذا بجانب حقه في الإجازة المرضية، كأن يقوم بتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية في حال كان لديه رصيد يتيح بذلك.
• يحق لجهة العلاج المختصة أو للطبيب الخاضع لهيئة العمل، منع الموظف المريض أو المخالط لأحد المرضى التي يعانون من مرض معدي، من قيامه بمزاولة عمله المدة التي يحددها، ولا يتم حساب تلك المدة من رصيد إجازات الموظف، كما يحق له الحصول على كامل أجره خلالها.

إجازة الحج

يحق للموظف الذي أمضي خمسة سنوات كاملة في العمل الحصول على إجازة لمدة شهر بأجر كامل بهدف أداء فريضة الحج، وهذه الإجازة يحص عليها مرة واحدة فقط خلال مدة عمله.

إجازة الوضع

يحق للموظفة الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر شاملة الفترة التي تسبق  الوضع والفترة التالية لها، بحد أدنى خمسة وأربعون يوماً، شريطة تقديم أوراق طبية محدد بها الوقت المحتمل للولادة، وتكون عادة تلك الإجازة مدفوعة الأجر.

طبيعة الإجازات المرضية في قانون العمل المصري

ينص القانون المصري للعمل الخاص بجمهورية مصر العربية على السماح لكل من الموظفين وجميع العاملين بالدولة، في كافة الجهات الحكومية في إطار الدولة،  في الحصول على إجازات مرضية حال إصابتهم بأحد الأمراض أو تدهور الحالة الصحية لديهم.

أي كان وضع تلك الإجازة سواء كانت أيام الإجازة المرضية متصلة، أو كان الوضع الصحي للموظف حرج، وقد تكون أيام الإجازة غير متصلة وذلك في الحالات العابرة، أو الحالات المرضية البسيطة.

كما يجب الأخذ في الاعتبار أن تلك القانون لا يشمل العاملين أو الموظفين الذين تحت طائلة التدريب الأولى، أو ما يطلق عليه العمل التجريبي وهي مدة زمنية تقدر بثلاث شهور من العمل في أحد جهات العمل.

تقسيم الإجازات في القانون المصري

كما حرص القانون على التفريق بين قيمة الأجر الذي يجنيه الموظف أثناء فترة الإجازة المرضية، حيث جاء تقسيم كل من الأجر والإجازة على ذلك النحو:

• للموظف كامل الحق في الحصول على إجازة لمدة شهر كامل ويكون ذلك الشهر مدفوع الأجر.
• عقب ذلك يصبح من حقه الحصول على إجازة مرضية تصل إلى ثمانية أشهر كاملة، شريطة أن يستحق من أجره في تلك الفترة فقط قيمة خمسة وسبعون في المائة.
• كما يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية مدة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر ثانية، ولكن الإجازة تلك المرة تصرف دون الحصول على راتب مطلقاً.
• حتى يحق للموظف الحصول على ما تم ذكره مسبقاً من إجازات لابد أن يكون مضى على مدة عمله مدة ثلاثة سنوات كاملة داخل جهة العمل.
• جميع قوانين الإجازات تخص جميع المنشآت والهيئات التي يسري عليها  المادتين الأولى، والثامنة من قانون العمل رقم 12 لسنة 1958م.

الحالات التي لا يسمح فيها للموظف بالحصول على إجازة مرضية

هناك بعض الحالات التي لا يحصل فيها الموظف على الإجازة المرضية من نطاق عمله، وذلك في حال كانت تسري عليه تلك البنود:

• عند خضوع الموظف للتدريب وعدم حصوله على العمل بشكل نهائي، ولم يتم كتابة عقد رسمي له يؤكد حصوله على العمل.
• في حال كان الموظف قام بإلحاق الضرر بنفسه قصداً بهدف الحصول على الإجازة، مثل تعاطيه للمواد المخدرة والخمور، في تلك الحالة لا يحق له الحصول على الإجازة.
• إذا كان القصد من حصول الموظف على الإجازة المرضية هو الالتحاق بالعمل في مكان آخر، فإن القانون ينص في ذلك الوضع على إلغاء إجازته واعتبارها لم تؤخذ.

التعديلات الجديدة المقترحة في قانون العمل المصري بخصوص الإجازات المرضية

حيث قامت الدولة حرصاً منها على راحة موظفيها بإعداد مشروع جديد يتضمن بعض الاقتراحات الخاصة بقانون العمل بغرض تطويره إلى الأفضل، وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة الموظف.

كما قامت بالتصديق على تلك الاقتراحات الخاصة بقانون العمل والموافقة عليه رئيسة لجنة القوى العاملة، كما قامت اللجنة بوضع تقرير نهائي سيتم تقديمه وعرضه إلى الهيئة المعنية المختصة.

حيث يعد الغرض من ذلك تمهيد مسألة عقد اجتماع يتم عن طريقه مناقشة كافة البنود الخاصة بقانون العمل، والعمل على مناقشتها بشكل موضوعي وحرية التصويت عليها إما بالقبول أو بالرفض.

تقسيمات الإجازة المرضية للموظف

كما يتضمن مشروع تعديل قانون العمل بند رئيسي خاص بالإجازة المرضية لجميع العاملين، ينص على إلغاء حصول الموظف على إجازة مرضية دون الحصول على الراتب.

كما يقترحون استخدام قانون عمل جديد ينص على منح الموظف إجازة مرضية بأجر عن كل مدة يقضيها الموظف بالعمل تبلغ ثلاث سنوات، وذلك على هذا النحو:

• يحق للموظف الحصول على كامل أجره عن مدة ثلاثة أشهر من الإجازة المرضية الخاصة به.
• يحق للموظف الحصول على نسبة خمسة وثمانون في المائة من قيمة راتبه عن الإجازة المرضية التي تصل إلى ستة أشهر.
• يحق للموظف الحصول على نسبة خمسة وسبعون في المائة من قيمة راتبه عن الإجازة المرضية التي تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية.
• والآن نحن في انتظار تشكيل اللجنة المختصة ومناقشتها لتلك التعديلات، وصدورها للرأي النهائي الخاص بالقانون الجديد للإجازات المرضية.