حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص حيث يقع الكثير من موظفي القطاع الخاص ضحايا أرباب عملهم، يحدث إنهاء مفاجئ لعقود عملهم أو تسريحهم بطريقة غير متوقعة، دون أي نصوص واردة تتعلق بهذا الموضوع في عقود عملهم، كما أن جهل الموظف والعامل بالحقوق الواجبة له هو ما يجعلهم عرضة للاحتيال، وهذا ما نتعرف عليه في الفقرات التالية عبر موقع الماقه.
حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص
يتسبب عدم الإطلاع على عقود العمل ومعرفة ما للموظف من حقوق إلى ضياع الحقوق بشكل تام، تلاعب شركات القطاع الخاص وتحكمهم بعقود العمل يوقع الكثير من العواقب على موظفي وعمال الشركة.
يضيع حق الموظف المادية والعملية بسبب عدم الوضوح التام للبنود في العقد، قد يؤدي لاستغلال أصحاب العمل للموظفين في صالحهم حسب آراء المستشارين القانونيين المسؤولين في المملكة العربية السعودية، فإن الجانب القانوني والحقوقي للموظفين أمر هام وواجب إطلاع الموظف أو العامل عليه.
فائدة معرفة الموظف بحقوقه
- النظام.
- العقد.
- لائحة تنظيم العمل، والقرارات الوزارية العامة فيما يتعلق بنظام العمل.
أغلب الموظفين يكون إطلاعهم على نظام العمل محدود للعديد من الأسباب، أولها الطبيعة التخصصية لنظام العمل والعقد بشكل خاص، حيث استطاعت الشركات على مدار السنوات إنشاء عقود عمل تضمن لها في الدرجة الأولى الربح المالي المرتفع العائد.
على هذا فإن نظام العمل واللائحة هما الضامن الأول والوحيد للموظف، والعقد أصبح في الآونة الأخيرة به العديد من البنود التي تكون ذات فائدة كبيرة لأصحاب الأعمال وليس للموظفين والعمال، لذلك يحتاج الموظف إلى نوع من الوعي والثقافة القانونية التي تحدد له حقوقه وواجباته.
أهمية معرفة الموظف بالأمور القانونية
المواطن بصفة عامة يقصر كثيراً في معرفة ما يتعلق بشؤونه القانونية، فالعديد من المواطنين ليست لديهم دراية بقوانين المرور مثلاً أو دراية بالعقود، والفئة المغلوبة على أمرها من الموظفين هي من تقع ضحية جشع واستغلال أصحاب العمل خاصةً العمل الخاص.
يؤدي جهل الموظف بالأمور القانونية التي تمت ذكر بنودها في العقد إلى قيام الموظف بأعمال وأعباء ليس من المفترض عليه القيام بها، مثل زيادة الواجبات والفروض كالعمل فترات أطول مما هو محدد في العقد.
تطوير الموظف لنفسه يتطلب منه المعرفة القانونية حتى لا يتعرض للضرر من خلال أصحاب الأعمال، مما يؤدي به إلى الحصول على فرص وظيفية أفضل وضمان تام لكافة حقوقه.
حقوق الموظف الذي تم فصله في القطاع الخاص
تتم كتابة كافة حقوق الموظف التي بإمكانه الحصول عليها أثناء تأدية عمله، أو بعد أن يتم فصله كتابة واضحة في بنود العقد بينه وبين منشأة العمل أو صاحب العمل، فيما يلي نوضح الحقوق الواجبة للموظف الذي تم فصله:
- يتم إخطار الموظف قبل أن يتم فصله بفترة لا تقل عن 30 يوماً.
- يحق له كذلك التغيب عن العمل يوم كامل، أو 8 ساعات خلال أسبوع العمل، حتى يتمكن من البحث عن عمل مناسب آخر.
- يقوم الموظف بإخطار صاحب العمل عن مواعيد التغيب المحتملة، حتى لا يتضرر صاحب العمل ومنشأة العمل من ذلك التغيب.
- يأخذ الموظف المفصول تعويض تصل قيمته أجر نصف شهر عن كل عام مضى عليه في الخدمة، شريطة ألا يقل التعويض عن ما يعادل أجر شهرين كاملين.
- هذه الحقوق كفلها نظام العمل السعودي ووضحها بدقة في القوانين السعودية، وعدم التزام صاحب العمل بها بالمماطلة أو التأخير في تسليم الأموال، يعرضه للمسائلة القانونية.
واجبات الموظف في نظام العمل السعودي
كفل القانون للموظف في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق الواجبة له، وحدد كذلك الواجبات والأمور الواجب عليه الالتزام التام بها، غير ذلك يعرضه للفصل وإنهاء عقد العمل حتى دون إخطاره مسبقاً، تتلخص واجبات الموظف فيما يلي:
- تأدية العمل بالطريقة الصحيحة المطلوبة منه، مثلاً لا يجوز له الاعتداء على أحد مدرائه أو صاحب العمل أثناء تأدية عمله.
- التزام الموظف المطلق بإجراءات الأمن والسلامة المعلنة بوضوح في أماكن العمل، خاصةً مع إخطاره كتابياً بهذه الأمور المتعلقة بأمنه وأمن المنشأة وأمن الموظفين الآخرين.
- القيام بجميع أنواع الالتزامات الجوهرية الخاصة بالعمل.
- التقيد ببنود العقد الذي يوضح أن الموظف قيد التجربة عليه الالتزام بتلك المدة دون أجر.
- حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص وضحت كذلك أن عليه أن لا يفضي بأسرار العمل لأي شخص خارج المؤسسة.
- الموظف كذلك لابد له من ألا يستغل عمله داخل المنشأة للحصول على أهداف ومكاسب خاصة.
- ضمن الواجبات التي لابد للموظف من التقيد بها أن لا يقوم بالتغيب مدة تصل 20 يوم خلال عام كامل دون إبداء سبب مشروع، أو لا يتغيب لمدة 10 ايام متتالية دون إيضاح سبب مشروع لذلك.
لماذا تتلاعب الشركات بحقوق الموظفين؟
يعاني قطاع كبير من موظفي القطاع الخاص من تلاعب الشركات بحقوقهم، وطريقة إنهاء عقود عملهم، ما هي أسباب ذلك؟ حيث ظهرت الآونة الأخيرة ظهرت بعض القضايا التي تتعلق بحقوق الموظفين في القطاع الخاص، مما جعل الشركات خاصةً الشركات المساهمة إلى الالتفات لهذا الأمر.
يتعامل بعض موظفي الشركات داخل المؤسسة بأن مسؤول الموارد البشرية هو أهم مسؤول والمتخصص بكل ما يتعلق بكيان الشركة، وهو أمر خاطئ تماماً حيث يتعرض الموظف إلى اعتقاد أن مسؤول الموارد البشرية يطلعه على كافة حقوقه وقت إجراء مقابلة العمل.
بشكل عام مسؤول موظف الموارد البشرية ليس إلا موظفاً داخل الشركة، ومسئولية خطأ واعتقاد خاطئ من أي موظف تقع عليه وليس على أصحاب العمل، لذلك يصبح الموظف ضحية نفسه لأنه لم يقم بالبحث الكافى عن كل ما يتعلق بأمور العمل وحقوقه القانونية قبل قبول أو رفض العمل، لذلك يصبح التلاعب بحقوقه أمر سهل لأنه لم يطلع عليها في الأساس.
ما هي الجهة المسؤولة عند قيام الشركة بالتلاعب بموظفيها؟
أحد التطورات التي تحدث داخل البلد تشهد حدوث استحداث جهات من دورها أن تتخصص في شئون الموظفين والعمال داخل البلاد.
أحد الجهات المخولة لها هذه الأمور لجان تسوية الخلافات العمالية، واللجان الاستئنافية التابعة لها، والإجراءات التي يتطلبها الأمر أصبحت أسهل من ذي قبل حتى تسهل تسوية الخلافات بين أصحاب العمل والموظفين الذين تم التلاعب بحقوقهم.
الموظف الذي تم فصله تعسفيًا يستطيع التوجه إلى اللجان العمالية حتى يقوموا بعمل تسوية ودية بين الموظف والشركة، دون الوصول إلى القضاء إن كان الأمر مجرد سوء تفاهم بين الموظف وصاحب العمل.
إن لم يتواجد حل للأمر فإن الموضوع يصل إلى لجان تسوية الخلافات العمالية، التي تنظر في موضوع الخلاف عن طريق جلسات يوضح فيها الموظف أسباب مطالبته بهذا الحق وما يثبت ذلك من مستندات وأوراق.
كيف يفهم الموظف حقوقه؟
الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص أو المقبل على العمل لدى أحد شركات هذا القطاع، قد يتعرض لوجود بعض بنود لائحة العمل تحمل معنى غير مفهوم أو أن البنود نفسها لها أكثر من معنى، فكيف يمكن للموظف فهم حقوقه المتوفرة له ضمن بنود العقد؟
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني كافة البنود واللوائح التي تحدد حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص، كما توجد كتيبات توضح هذه الأمور.
يمكن للموظف عن طريق الدورات القانونية التي تتيح للموظفين التعرف على لائحة العمل، وكيفية استخدام أدوات العمل الثلاث وهي العقد والنظام ولائحة العمل الاستخدام الأمثل لحصوله على كافة حقوقه وتأدية ما عليه من واجبات.
