ما هو التأمين الاجتماعي في مصر، هو من الموضوعات الهامة لدى الكثيرين، سوف نتعرف على بدايته، وكيف تطور حتى وصل إلى القانون الجديد، وكيفية الاستفادة منه، وما الأوراق المطلوبة، والاشتراطات التي يجب تطبيقها على المشاركين، ونظرًا لمكانة هذا الموضوع لعدد كبير جدًا من الناس، فكل هذه الأسئلة وأكثر نقدم أجوبتها لكم من خلال المقال التالي عبر موقع الماقه.
ما هو التأمين الاجتماعي في مصر
في هذا الجزء سوف نناقش نظرة عامة حول مستويات تطور التأمين المصري المجتمعي، لأن مصر كانت تعمل بأنظمة مرتبات المتقاعدين من فترة كبيرة جدًا.
حيث بدأت منذ آواخر القرن 19، كما مرت هذه النظم التي كانت تديرها بنقلتين أساسيتين نستطيع أن نوضح كل منهما لكم على النحو الموضح في الفقرتين التاليتين.
مرحلة التقاعد قبل ثورة يوليو 1952
في أواخر سنة 1854 تم سن أول قانون ينظم الأموال الشهرية التي يحصل عليها الأشخاص الذين تقاعدوا من فصائل معينة من العاملين بالقطاع الحكومي، وتم تمويل هذه النقود من قبل خزنة البلاد، وكانت تسمى قائمة السعيدية في ذلك الوقت.
أثناء فترة حكم الخديوي إسماعيل، تدهورت حالة النظام المالي، وكثرت على مصر كمية كبيرة من المديونيات، كما تم إصدار أمر مسبق في عام 1870، وفي ذلك الوقت طُلب من العاملين دفع قيمة اشتراكات تقاعدية، وكانت قدرت نسبتها بحوالي 3.5٪ من أجورهم.
عند الحديث عن الوضع العام للضمانات الاجتماعية المصرية ومراحل تطورها، يجب أن نقول اللوائح التي تحسم أوضاع الموظفين الملكيين، وتم إضافة بعض الميزات الحديثة لها، وصدرت المادة الثانية في آخر عام 1884، حيث تم فيها تقسيم الموظفين إلى فصيلين، كان الفصيل الأول يستحق تلقي أجر شهري عن التقاعد، والفصيل الثاني هم الفئة الغير مستحقة.
بعد ثورة يوليو 1952
عقب انتهاء ثورة يوليو سنة 1952، صدرت مجموعة متسلسلة من التشريعات القانونية أقرتها الثورة في عام 1975 على التوالي، حيث يسمى هذا بقانون التأمين والمعاشات لموظفي القطاع الحكومي، وهذا مع قوانين التأمين الاجتماعي للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.
يمتد الشمول التأميني الذي نص عليه القانون حتى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات، وطبقاً للقانون ورقمه 50 لعام 1978، فقد شملت أيضًا المصري العامل بالخارج، ثم طبقت على كافة أنواع العمالة غير المهيكلة، وبعد ذلك استبدل هذا القانون بآخر رقمه 112 عام 1980.
المستندات والأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين
يجب تحضير مجموعة من الأوراق التي يتطلبها التقديم للحصول على معاش، وبعد أن عرفنا ما هو التأمين الاجتماعي في مصر وتطوره، نستعرض المستندات المطلوبة للتقديم كما يلي:
- شهادة الميلاد أو الوثيقة الرسمية للميلاد.
- إفادة بالموافقة تشير إلى بداية المشاركة، أو إثبات تعيين بديل.
- إقرار بقبول الوظيفة، وهذا ليس إلزاميًا، لكن إذا كان متاحًا ومتوفرًا يتم تقديمه ضمن المستندات.
- مستند إشعار للعاملين في المؤسسات والشركات الخاصة، كما يحتاج موظفو الصندوق الاجتماعي إلى تقديم أوراق البيانات الأساسية.
- في حالة الوفاة، يتم إحضار تأكيد يحمل اسم المستفيد، أما في حالة التعويضات المضافة، قم بإحضار نموذج تعريف المستفيدين.
- وصف آخر موعد لتلقي المعاش.
- بيان بمدة التأمين السابقة للمؤمن عليه.
- كافة الأوراق التي تثبت استيفاء بالخدمة.
- استمارة تصف الحالة الصحية للعاملين في القطاع الخاص.
- كشف الأجر الأساسي، وذلك على أن يكتب على شكل نموذج رقم 134، موضحاً بيان الراتب وتدرجه.
- إثبات بفترات الإجازة، وكذلك فترة السفر الإعارة للخارج.
- قرار التعيين وقرار يفيد بالمدة الزمنية التي مرت في العمل.
- جدول تغطية التأمين أو جدول البيانات الخارجية.
كيفية الاشتراك في التأمين الاجتماعي
أصدرت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إعلانًا عن فئات التأمين النوعية الاجتماعية في مصر، كما أوضحت كيفية التعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية، من أجل المشاركة في إطلاق نظام التأمين الاجتماعي الجديد للعمال المصريين، لمراقبة تأمين العمال في خارج البلاد.
كما قالت عن طلبات الدخول في النظام التأميني الجديد يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب البريد من المراكز الأساسية لمكتب قطاع الأعمال والشركات، أيًا كان ذلك مع القطاع العام أو الخاص أو مجال التأمينات الاجتماعية من كل محافظة أو قنصلية، وكذلك في مكتب العمل لكل منطقة، ومكاتب بنك القاهرة المتعاون معه في كل فروعه.
يجب على كل من يرغب في الانضمام إلى نظام التأمين استيفاء الاشتراطات، مع تقديم طلب للانضمام إلى النظام، ويجب إرفاق نسخة من شهادة الميلاد والصور الحديثة للمتقدم، مع الالتزام بتقديم كل المواد المذكورة أعلاه.
أنواع التأمينات الاجتماعية
فيما يتعلق بأنواع التأمينات الاجتماعية، وطريقة التقدم للحصول عليها، فقد أوضحنا ما هو التأمين الاجتماعي في مصر، وهنا نبين أنواعه كما يلي:
- التأمينات الاجتماعية.
- المعاش والتأمينات الاجتماعية لحساب الأعمال الحرة.
- التأمين الاجتماعي للعاملين في الخارج.
- التأمين الاجتماعي لمالكي الأعمال والمشروعات.
- توفير التأمينات الاجتماعية للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لمن يرغب في الحصول على تأمين في خاص بالوفاة أو التقاعد.
- يوجد أيضًا تأمين عمل مؤقت، وتأمين مع شهادة تأمين اجتماعي.
اشتراك العاملين بالخارج في التأمينات
التعديلات التي تم إجراؤها على القانون المنظم للتأمينات والمعاشات كان لها عدة مميزات، من أهمها أنه أصبح يشارك العمال المصريين في الخارج في في نظام التأمين الجديد، ويحتوي النظام بعد التحديثات التي تمت عليه مجموعة من اللوائح المعنية بالمواطنين الذي يعملون خارج البلاد للمشاركة في التأمين، ويتناول هذا التعديل تقسيم التغطيات التأمينية إلى ما يقارب من 29 رتبة.
تبدأ الأولى باشتراك يدفع كل شهر قدره 33.75 جنيهًا، بحيث يكون المورد الشهري للشخص قيمته 150 جنيه، بينما عند دفع المشتركون في المرتبة الثانية مبلغ قيمته 202 جنيه، سوف يتلقون 900 جنيهًا شهريًا، وهكذا حتى الوصول إلى آخر مرتبة، مع السداد الشهري لقيمة قدرها 473 جنيهًا، وبهذه الطريقة يصل الدخل 2100 جنيه، وهو نظام التأمين للعاملين بالخارج في نظام التأمين الجديد.
يجب على المقيمين في خارج البلاد استيفاء الاشتراطات، والحرص على تقديم المستندات، وسداد القيمة المطلوبة للتسجيل في التأمين، كما يجب عليه تحديث تبرعاته لتجنب الغرامات الشديدة، والدفع وفقًا للقانون في ظروف الموت، أو التوقف عن العمل، لأن المستفيدين والمستحقين للتأمين يتضررون.
مزايا قانون التأمين الجديد
من المؤكد أن المعاشات والتأمين ضروري للغاية لكلًا من العاملين والموظفين ، لأنها تتيح لهم مستوى كريم من المعيشة، وقادم أفضل، لذا تعد المراجعات على القانون لعام 2024 أفادت المواطن بعدة مزايا وهى:
- زيادة نطاق الإعفاء لكل ممول إلى 15000 جنيه.
- رفع حد العفو الضريبي للأشخاص أصحاب الأجور إلى 9000 جنيه، و 750 جنيه شهريًا.
- حد العفو الضريبي زاد بالنسبة لكل شخص من ذوي القدرات الخاصة إلى 13500 جنيه كل عام، أي 1125 جنيهًا كل شهر.
- خلق طبقة اجتماعية حديثة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم الصافي السنوي بين 15.000 و 30.000 جنيه، بحيث تكون إيراداتها الضريبية 2.5٪، ومن أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه بنسبة 10٪، وأكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه تصبح 15٪.
- 60.000 جنيه أو أكثر وحتى 200.000 جنيه النسبة تكون 20٪، و 400.000 جنيه فأكثر 22.5٪.
- يتم إنشاء شريحة جديدة لأصحاب الدخول المرتفعة نسبتها 25٪.
