خدمات

شروط الشراء من السوق الحرة المصرية

شروط الشراء من السوق الحرة المصرية السهلة بالنسبة للمصريين المسافرين من مصر أو العائدين من الخارج، بعد تعديلها، والفرق بينها وبين شروط الشراء السابقة.

في السطور القادمة عبر موقع الماقه سنعرض لكم شروط الشراء من السوق الحرة المصرية، وأسعار السلع الموجودة في السوق، والبضائع التي تشمل الإعفاء الجمركي منها.

شروط الشراء من السوق الحرة المصرية

الأسواق الحرة أو المعروفة في اللغة الإنجليزية باسم “Duty- Free Shop”، وهي عبارة عن محلات للبيع بالتجزئة في معظم أنحاء البلاد لكن لا تنطبق عليها الرسوم الجمركية، ولهذا السبب تم إرجاع اسم السوق الحرة لأنها خالية من الضرائب.

تم افتتاح أول سوق حرة في العالم في مطار شانون الأيرلندي في منتصف الأربعينات من القرن الماضي تحديدًا في عام 1946 ميلاديًا، والذي ما زال يعمل حتى يومنا هذا، أما بالنسبة للأسواق الحرة العربية فإن أول سوق حرة عربية تم افتتاحه في مطار القاهرة الدولي.

الأسواق الحرة المصرية توجد في معظم الموانئ البحرية والجوية في مصر، مثل: مطار الإسكندرية، ومطار برج العرب، ومطار القاهرة الدولي في المبنى الأول بعد صالة المغادرة.

أما المبنى الثاني بعد صالة المغادرة وقبل صالة الوصول، ويكون التعامل في هذه الأسواق في خلال ثمانية وأربعين ساعة من الوصول.

تلتزم الأسواق الحرة بعدد من الشروط الخاصة بالشراء من السوق الحرة المصرية، وهي:

  • على السكان المصريين الشراء مرتين فقط في العام.
  • الركاب الأجانب أو السياح لهم من أيام الشراء في العام أربعة أيام منهم بعد الوصول مباشرة بثمانية وأربعين ساعة.
  • المعفاة من الجمارك في الأسواق الحرة الخمور والسجائر.
  • يمكن للمسافر الحصول على زجاجة خمر واحدة بدلاً من أربع زجاجات في القانون السابق، ومن السجائر خرطوشة بدلاً من أبرع خرطوشات سجائر.
  • أما عن مبلغ الإعفاء الجمركي الخاص بالأمتعة فهو 1500 جنيه أي ما يقارب المائتي دولار.

جاءت هذه القرارات في إطار القانون رقم 186 لسنة 1986 في الفقرة الثانية منه، وتتضمنها شروط الشراء من السوق الحرة المصرية.

إعفاءات الأسواق الحرة المصرية للسياح

في السطور السابقة ذكرنا لكم شروط الشراء من السوق الحرة المصرية مجمعة بين المصريين والأجانب والسياح، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم شروط شراء الأجانب للسلع من الأسواق الحرة.

السلع التي يشتريها السياح من الأسواق الحرة المصرية والسلع المعفاة من الضرائب في هذه الأسواق وفق عددًا من المواد في قانون الإعفاءات الواردة في بعض المواد.

منها المادة 861 لسنة 86، والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية في الإدارة العامة للأسواق الحرة لسنة 1993 ميلاديًا والبند الثاني من المادة الثانية من القانون 186 لسنة 1986 ميلاديًا في الآتي:

  • الملابس ذات الاستعمال الشخصي.
  • آلات التصوير، والآلات الكاتبة، وأجهزة الاستعمال الشخصي.
  • المشروبات الروحية “الكحوليات”.
  • من السجائر مائتي جرام، أو خمسة وعشرون سيجار، أو مائتي جرام من التبغ.
  • السلع الجديدة في حدود مائتي دولار، شرط ألا تكون هذه السلع بغرض التجارة الداخلية.
  • ما يشتريه السائح من الأسواق الحرة في حدود مائتي دولار، بعد ثمانية وأربعين ساعة من زيارته لمصر.
  • أما بالنسبة للنقود الموجودة لدى المسافر فهي تساوي عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يكافئها من العملات الأجنبية.
  • تراعي الإدارة العامة للأسواق الحرة المصرية الإعفاء الجمركي على السلع التي يشتريها السائح في حدود مائتي دولار.
  • يتم إثبات فواتير البيع اليومي في الأسواق الحرة، التي تعمل ويتم فتح أبوابها بمعرفة اللجنة الجمركية المصرية.
  • تعقيم السلع الموجودة في الأسواق الحرة بعد عمليات الشراء، وقبل عملية الشحن.
  • إعفاءات الأسواق الحرة المصرية للمصريين

    ذكرنا في السطور السابقة أن المصريين يمكنهم الشراء من الأسواق الحرة مرتين في السنة، وهذا حسب ما ورد في القانون 186 لسنة 86، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم السلع التي يمكن للمواطنين شراءها من الأسواق الحرة.

    إن المصريين المقيمين في داخل الحدود المصرية، أو العائدين من الخارج لهم كما ذكرنا يومين فقط في السنة من أجل الشراء من الأسواق الحرة المصرية، ومن هذه السلع:

  • الأمتعة الشخصية، والأجهزة ذات الاستعمال الشخصي.
  • ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة للمصرين معد للاستعمال الشخصي يتم إعفاؤه من الضرائب طالما لم يتعدَّ المائتي دولار.
  • نفس العدد من السيجار وجرامات التبغ الخاص بالأجانب، مع زيادة في عدد السجائر نحو 200 سيجارة، والإضافة إلى لتر واحد من الكولونيا.
  • حاملو الدكتوراه والشهادات العليا معفيين من الضرائب في الأسواق الحرة.
  • الإطار القانوني لتنظيم الأسواق الحرة في مصر

    في السطور السابقة قمنا بعرض شروط الشراء من الأسواق الحرة المصرية للمصريين، والأجانب، والسلع التي يمنح عليها الإعفاء الجمركي، وفي هذه الفقرة سنعرض لكم الإطار القانوني الذي ينظم الأسواق الحرة المصرية.

    • جاء التنظيم في إطار الفصل السادس من مشروع قانون الجمارك في المادة الحادية والثلاثين التي نصت على الترخيص ببناء الأسواق الحرة بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه، ولا يتم إصدار تراخيص لبناء مثل هذه الأسواق في غير صالات الركاب في المطارات والموانئ.
    • أما المادة الثانية والثلاثين فقد نصت على أن تكون الضرائب الجمركية، والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع الموجودة في الأسواق الحرة ملزمة بمعايير الوزن والأعداد والمقادير الخاصة بهذه السلع.
    • تكون الضريبة غير مستحقة في حالتي النقص أو الضياع أو التغير الناتج عن أسباب طبيعية مثل الجفاف أو التبخر، كما يجب أن تعقم المنتجات وتخضع للحجر الصحي.

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى