شروط العفو في المخدرات تختلف من دولة لأخرى، فالإتجار بالمخدرات من الأشياء التي يعاقب عليها القانون بشدة في أي دولة في العالم، وقد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الإعدام، ولكن من أجل المشاعر الإنسانية يكون في كل فترة عفو من قِبل حاكم الدولة.
لذلك ومن خلال موقع الماقه سنتعرف أكثر على مقتضيات العفو في المخدرات.
شروط العفو في المخدرات
أغلب المحكوم عليهم في قضايا المخدرات يودون الاطلاع على شروط العفو في المخدرات، حيث إن كل فترة يتم إطلاق مبادرة من الحكام العرب من أجل الإفراج الرئاسي عن بعض المسجونين، هذه الإفراجات من المشاعر الطيبة، والتي تُبقي في نفس السجين والذي تم الإفراج عنه الحب واللين.
بالإضافة إلى أن أهل المحكوم عليه يتمتعوا بوجوده بينهم، بعدما قضى فترة قصيرة من المدة ثم خرج بعفو، وسنتحدث في هذا الموضوع عن نوعان من العفو، العفو الأول هو العفو الملكي في المملكة العربية السعودية، والثاني هو العفو الرئاسي في جمهورية مصر العربية.
لذا سنتعرف على شروط وضوابط كلًا منهما في تطبيق العفو على المحكوم عليهم بتهمة المخدرات، وسنلقي نظرة على هذين العفوين من خلال الفقرات التالية بشكل منفصل.
العفو الملكي السعودي في المخدرات
عند التحدث عن العفو في قضايا المخدرات، لا بد وأن نذكر العفو الملكي السعودي، ففي كل بداية من شهر رمضان الكريم ينتظر المحكوم عليهم قرار العفو من قِبل ملك السعودية؛ وذلك حتى تكون فرحة لهم ولأهاليهم، لكن أولًا عليهم أن يخضعوا لبعض الشروط المعينة، والتي إن تحققت بهم فإنهم على صدد الحصول على عفو.
فقد تساءل أغلب الناس داخل المملكة هل هناك شروط العفو في المخدرات، والإجابة بالطبع نعم، وسنقوم بالتعرف على هذه الشروط، وهذا من خلال النقاط التالية:
- يجب على المحكوم عليه أن يكون قد أمضى أكثر من نصف عقوبته، أي أنه إن كان محكومًا عليه بعشر سنوات، فيجب أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات داخل جدران السجن.
- من خلال قضاء مدته في السجن يتم تقديم ملف حسن سير وسلوك، والذي يثبت بأنه لم يفتعل أي مشاكل خلال فترة تواجده في السجن.
- أن يكون قد علم أن مدة عقوبة السجن كانت قاسية، وأنه تاب إلى الله عن فعل مثل هذه الأشياء المحرمة.
بالطبع ستجد نفسك حائرًا ما إن كان هناك شروطًا أخرى أم لا، وفي الحقيقة إن العفو الملكي يشمل كل الناس الذين قد تم الحكم عليهم في قضايا المخدرات، ولكن طبقًا للشروط المحددة ومع هذا فإن هناك قوانين أخرى حددت شروطًا لكل مادة من مواد القانون كالقانون المصري.
لهذا يعتبر من القوانين الذي يكون فيها العفو صعبًا قليلًا، وسنقوم بالتعرف على العفو في القانون المصري للمخدرات من خلال الفقرات القادمة.
العفو في المخدرات للقانون المصري
شروط العفو في المخدرات طبقًا للقانون المصري يقتضي بالطبع العفو بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية، والجدير بالذكر أن قانون المخدرات المصري يحتوي على 6 مواد، منها من لهم عفو ومنها ما لا يجب عليهم العفو أبدًا، وفي تلك الفقرة سنتعرف على مادتين في القانون المصري يحق لهم العفو الرئاسي.
لكن يجب العلم أن العفو يحدث فقط في المناسبات الوطنية أو في المناسبات الدينية، وهذا إيمانًا من سيادة الرئيس أن الجميع لا بد وأن يحتفل بالمناسبات المختلفة.
هذا لكي يتم فتح صفحة جديدة مع المذنبين في حق نفسهم وفي حق البلد، وسنتعرف على هذه المواد التي متاح فيها العفو، وذلك عبر السطور التالية:
المادة 37 من الدستور
هذه المادة هي التي تختص بالمقبوض عليه بتهمة التعاطي، والذي يعني أنه فقط يتناول المخدرات، فلا يتاجر بها أو يبيعها، بل إنه هو الذي يقوم بشرائها، وعقوبة تلك الحالة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ومن الممكن أن يوضع تحت الرعايا الصحية.
الجدير بالذكر أن العفو في حالة التعاطي يكون من خلال قرار رئاسي، وهذا بشرط أن يكون السجين قد أمضى أكثر من أربعة أشهر في السجن، ويكون العفو الرئاسي بإلزام السجين بقضاء ثلث المدة فقط، أو إفراج شرطي بقضاء نصف المدة فقط، وهذا يعتمد على حسن سيره وسلوكه داخل السجن.
مع توضيح أن سنة السجن في حالة العفو الرئاسي بأربعة أشهر، وفي حالة الإفراج الشرطي بستة أشهر.
العفو في المادة 38 من قانون المخدرات
سنقوم بالتعرف على شروط العفو في المخدرات، وهذه هي ثاني المواد التي يمكن فيها العفو، المادة 38 من قانون المخدرات هي للأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهمة الحيازة المجردة بغير قصد الإتجار، والتي تعني أن الشخص قد تم القبض عليه وبحوزته مخدرات.
لكنه لا يتاجر بها، بل إنه يعمل على توصيلها فقط، وعقوبة هذه المادة تبدأ من ثلاث سنوات إلى 15 عامًا، ويتم العفو فيها مثلما في الفقرة السابقة إما بقضاء ثلث المدة بعفو رئاسي، أو نصف المدة بالإفراج الشرطي، لكن يوجد بعض الشروط في هذه المادة، وسنتعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- ليس خطرًا على الأمن العام.
- ملف حسن سير وسلوك.
- أن توافق على إفراجه مصلحة السجون.
- تسديد جميع التزاماته.
- لا يوجد عفو في حالة كان معه سلاح.
العفو في المخدرات في حالة السن
اشتراطات العفو في قضايا المخدرات في هذه الفقرة يندرج تحت بند السن، فنحن نتحدث عن المادتين رقم 33 والتي تختص بجلب وتصنيع وزراعة المخدرات، وأيضًا المادة رقم 34 الخاصة بالإتجار، وعقوبة هاتين المادتين كبيرة فمن الممكن أن تصل عقوبة إلى حد الإعدام.
لكن في حالة أنه تم الحكم على المسجون بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، فللأسف لا يشمل تلك الحالة العفو الرئاسي، أو حتى الإفراج الشرطي، لكن يمكن الإفراج عنه قبل المادة في حالة واحدة فقط.
فبعد ثورة يناير تم إصدار أمر جديد في قانون المخدرات، وهو أن الأشخاص الذين عُقبوا بالمادتين السابق ذكرهم، فإنه من الممكن أن يتم الإفراج عنهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا عشرون عامًا متتالية في السجن، علاوة على ذلك أن يكون سنهم قد تعدى الخمسين عامًا.
بالإضافة إلى أنه من الممكن أن ترفض مصلحة السجون العفو، وهذا في إطار المعايير التالية:
- سجل النشاط العائلي للسجين.
- كمية المخدرات التي تم إمساكها مع السجين.
- أبعاد القضية وحيثياتها.
- رأي لجنة العفو.
حالات لا يكون فيها عفو رئاسي في المخدرات
من خلال تعرفنا على شروط العفو في المخدرات، سنقوم الآن بالتعرف على المواد التي لا يجوز فيها عفو رئاسي، أو حتى أي حالة من حالات الإفراج قبل المدة، وتتمثل في المادة رقم 40 والمختصة بالأشخاص الذين كانت في حيازتهم مخدرات، ولكنهم قاوموا السلطات.
بالإضافة إلى المادة 41 وهي قتل أحد الضباط أثناء المقاومة، هاتين الحالتين يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام، ولا يتم العفو فيهم لأنهم يندرجوا تحت قانون الأسلحة والذخائر.
سواء كان سلاح أبيض طبقًا للمادة 25 أو سلاح ناري طبقًا للمادة 26، وهنا لا يوجد عفو مطلقًا، لكن يتم عمل ما يسمى بجب العقوبة، حيث يكونوا في حكم مشدد، فيتم تنزيله إلى حكم عادي.
