شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى تتضمن مجموعة من الأمور الواجب اتباعها من قبل الزوجين حتى تكون الرجعة مباحة، حيث إن تلك الشروط تضمن للزوجين التعايش في بيئة بعيدة عن النزاعات، لذا سنعرض لكم عبر موقع الماقه تلك الشروط وأحكام الرجعة.

شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى

أوضح الفقهاء أنه إذا قام الزوج بألقاء الطرقة الأولى على زوجته يمكن له إرجاعها وتحسب في تلك الحالة طلقة رجعية، أي يحق للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر مادام ذلك في شهور العدة المتعارف إليها.

حيث إن المرأة التي تحيض تنقضي عدتها بمرور ثلاثة حيضات من إلقاء الطلقة الأولى، أما المرأة الحامل التي ألقي عليها زوجها الطلقة الأولى تكن عدتها بوضعها لمولودها، أما إذا لم تنتهي فترة العدة فيمكن للزوج إرجاع زوجته.

كما أن الرجعة تكون بقول الزوج لزوجته راجعتك أو أمسكتك أو إصداره لفعل يقصد به نية الرجوع كالجماع، وعلى أي حال سواء كان إرجاع الزوجة بالقول أو الفعل فهي متحققة.

بالإضافة على ذهاب جمهور من العلماء يؤكد على لا يشترط على إرجاع الزوجة بالطلقة الأولى موافقتها على إرجاعها، حيث إنهم استدلوا على ذلك بقول الله تعالى:

أما عن شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى، فهي تتضمن مجموعة من الشروط التي يتم تطبيقها بغض النظر إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، حيث أن تلك الشروط تتمثل في:

1- أن يكون الزوج عاقلًا أي ذا أهلية

يقصد من هذا الشرط أن يكون ذا أهلية، حيث إن إرجاع الزوجة لا يحق للزوج المرتد أو السكران أو المجنون أو غير البالغ، لأن تلك الحالات يكون فيها الرجل غير مالك للإرادة الكاملة التي تؤهله لأن يتعايش مع زوجته مرة أخرى بعد إلقاء الطلاق.

2- الدخول الصحيح بالزوجة

في حالة وقوع الطلقة الأولى بعد أن قام الزوج بالدخول بزوجته يمكن له أن يرجعها، أما إذا تم الطلاق قبل أن يدخل الزوج بزوجته حال عقد القران فقط فلا يمكن له إرجاعها، والسبب في هذا أنه لا يوجد عدة للمرأة المطلقة قبل الدخول بها، والدليل على ذلك قول الله تعالى، في الآيات الكريمة:

3- أن يقوم الزوج بالتشريع اللفظي أو الفعلي عقب الطلاق الرجعي

بمعنى أنه من الضروري على الزوج أن يشرع بإرجاع زوجته، سواء بالفعل أو بالقول عقب القاء الطلاق الرجعي، ذلك من خلال أن يجامعها أو يقول لها قول يدل على إرجاعها، مع الإشهار على ذلك في حالة علم الآخرين بوقوع الطلاق.

4- أن تكون الرجعة خلال فترة العدة

حيث إنه لا يجوز للزوج إرجاع زوجته عقب انقضاء مدة العدة، والتي تم الإشارة إليها طبقًا لحالة المرأة سواء كانت تحيض أو حامل أو غير حائضة.

5- ألا يكون وقوع الطلاق تم مقابل عوض

حيث إن الطلاق مقابل عوض مادي يسمى طلاق بائنًا، وهو أحد الحالات التي لا يصلح فيها إرجاع الزوجة، لأنه لا يعد طلاقًا رجعيًا، الذي يعد بدوره أحد شروط إعادة الزوجة بعد الطلقة الأولى

 6- أن تتسم صيغة الراجعة بالوضوح بحيث تكون مباشرة

لا يمكن إرجاع الزوجة بشروط يجب أن تطبقها بالفعل أو باللفظ، كأن يقول الزوج (راجعتك إذا قمتي بفعل كذا أو قول كذا) أو أن تكون الرجعة محدد بموعد زمني أو وقت معين، كأن يقول الزوج (راجعتك بعد مرور يومين)، فجميع تلك الأمور تجعل الرجوع باطلًا وغير جائز.

أمور غير مشروطة في الرجعة بعد الطلاق

هناك مجموعة من الأمور غير المشروط تحقيقها لإتمام شروط الرجعة عقب الطلقة الأولى، وهي التي تصح دون تحقيقها، وتتمثل تلك الأمور فيما يلي:

لا يشترط أن تقبل الزوجة بقرار إرجاعها إلى زوجها بالطلاق الرجعي، ما دام شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى متحققة.

يعتبر إعلام المرأة بقرار إرجاعها إلى زوجها أمرًا مندوب وليس شرطًا واجب القيام به، ما دام ذلك خلال مدة العدة.

إن إشهاد المحيطون بهم من دائرة معارف ليس أمرًا واجب في الرجعة بعد الطلاق، إلا أن هناك بعض الاختلافات في تلك النقطة من قبل العلماء، حيث يتبين ذلك من خلال ما يلي:

يرى جمهور من العلماء أن إشهاد الناس على الرجعة بعد الطلقة الأولى ليس شرطًا واجب على الزوج إجراءه، ولكنه يعد من الأمور المستحبة حتى لا تنكر الزوجة ذلك بعد انتهاء فترة العدة.

أما مذهب الظاهرية فيرى أن إشهاد الناس وإعلامهم بإرجاع الزوجة يعد من الأمور المشروط القيام بها للتأكيد على صحة الرجعة، حيث إنه تم الاستدلال على ذلك بقول الله تعالي:

حكم الرجعة بعد الطلاق

قد يختلف حكم الرجعة بعد سقوط الطلاق بناءً على الحالة التي تم فيها، إلا إن الحكم العام للرجعة هو الإباحة، ولكن ذلك قد يتباين على أساس حالات وقوع الطلاق، وتفصيًلا لذلك سيتم عرض تلك الحالات بناءً على أحكام الرجعة بعد الطلاق.

1- وجوب الرجعة

في حالة تطليق الزوجة مرة واحدة، تعتبر الرجعة واجبة، حيث يستدل على ذلك من قبل بعض الفقهاء من خلال قول ابن عمر رضي الله عنه حيث

“أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ”.

رواه عبد الله بن عمر: صحيح البخاري

2- مندوبية الرجعة

تعتبر الرجعة مندوبة إذا شعر الزوجين بالندم بعد الطلاق، خاصةً إن كان هناك أولاد، حيث إن المصلحة في تلك الحالة تنحاز إلى حضانة الأطفال وتربيتهم في ظروف خالية من النزاعات الاجتماعية بين الوالدين.

3– رجعة محرمة

تعد الرجعة محرمة في حالة قيام الزوج بتطليق زوجته، ثم أراد أن يرجعها لينتقم منها أو يلحق بها أي ضرر، وقد يحدث ذلك بصورة شائعة قبل انقضاء مهلة العدة بفترة قليلة، ثم يقوم الزوج بتطليق زوجته مرة أخرى حتى تتجدد فترة العدة، فقد نهى الله عن فعل ذلك في قوله تعالى:

4- رجعة مكروهة

تعد الرجعة مكروهة إذا أدرك الزوج بحقيقة أنه لا يستطيع أن يقيم حدود الله مع زوجته، ورغم ذلك قام بإرجاعها، ويكون ذلك في صورة عدم قدرته على الإحسان إليها، أو إعطاءها جميع الحقوق، أو إذا لم تقيم الزوجة حدود الله مع زوجها.

5- رجعة مباحة

تعتبر الإباحة هي الحكم الأصلي في تطبيق الرجعة على الزوجة، ذلك بإجماع من العلماء والفقهاء، ما دام لا يوجد أحد الشروط أو الأمور التي تمنع تحقيقها.