أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها تعتبر من ضمن أهم المعلومات التي يجب على كل طرف من الأطراف سواء البائع أو المشتري الاستعلام عنها بالقدر الكافي، وذلك حتى يستطيع كل طرف الحفاظ على حقه.
لذلك ومن خلال موقع الماقه سوف نتعرف على أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها.
أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها
يوجد العديد من العمليات الشرائية الخاصة بالعقارات التي تتم في العديد من الأماكن، ولكن حتى تتم هذه العملية بالطريقة المطلوبة يجب على المالك القديم نقل الملكية إلى المالك الجديد، وهذا يحدث من خلال رفع دعوى صحة ونفاذ.
يعتبر هذا الإجراء مجرد إجراء عيني يتم تسجيله في العقد الخاص بالملكية أثناء نقلها، وبالتالي لا يقوم الشخص المشتري بالإجابة على الطلب الخاص بالدعوى إلا بعد الانتهاء من انتقال الملكية إليه، وفي هذه الحالة يمكن تسجيل الحكم الذي تم إصداره بعد ذلك.
لكن على الرغم من أن هذا الإجراء بسيط إلا أنه في بعض الأحيان يتم رفض الدعوى المقدمة، وبالتالي يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبولها، ولذلك سوف نتعرف على أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها من خلال الفقرات التالية:
قضاء الحكم المطعون فيه
من ضمن الأسباب التي يتم رفض دعوى الصحة والنفاذ هي قضاء الحكم الذي تم الطعن فيه بتأييد الحكم الأول، وذلك حتى لو كان الطاعنين متمسكين بإتمام عملية البيع ولديهم الرغبة في التوجه إلى المحكمة المتخصصة في الاستئناف حتى تتم عملية البيع كما يريدون.
عدم تقديم البائع المستندات المطلوبة
يتم رفض الدعوى في حالة عدم تقديم البائع لكافة المستندات المطلوبة والتي من غيرها لا تتم عملية البيع، وذلك على الرغم من استلام المبلغ المالي المتفق عليه من قِبل المشتري، وبالتالي لن يتم تحرير العقد الخاص بنقل الملكية من البائع للمشتري لعدم توافر كافة المستندات المطلوبة.
الشخص المطعون والطرف الآخر في الخصومة
من ضمن أهم الأسباب التي من خلالها يتم رفض دعوى صحة ونفاذ هي أن يكون الشخص المطعون يقف أمام شخص آخر طرف في الخصومة بالنسبة للمحكمة التي سوف يتم إصدار الحكم الخاص بالمطعون من خلالها.
بالتالي يجب أن يكون هناك خصم حقيقي لديه العديد من الطلبات، كما يجب أن يبقى موجود في المنازعة حتى يتم الانتهاء منها من خلال صدور الحكم فيها.
خلل في تطبيق القانون
يوجد سبب آخر يعتبر من ضمن أهم أسباب رفض هذه الدعوى وهو وجود خلل في تطبيق القانون أو مخالفة تم إثباتها بالأوراق والمستندات اللازمة، وفي هذه الحالة يتم رفض الدعوى من قِبل المحكمة الابتدائية.
في حالة الطعن سوف يتم رفض الدعوى مرة أخرى، وبذلك نكون قد تعرفنا على العديد من أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
بعد أن تعرفنا على الشروط التي يمكن من خلالها رفض الدعوى، سوف نتعرف الآن على الشروط التي يجب توافرها في الدعوى حتى يتم قبولها من قِبل المحكمة وتتم عملية نقل الملكية بكل سهولة، وذلك من خلال الفقرات التالية:
ثبوت ملكية البائع من شروط قبول الدعوى
تعتبر ثبوت الملكية الخاصة بالبائع من ضمن أهم الشروط التي تقبل المحكمة الدعوى من خلالها، حيث إذا تم إثبات أن الأوراق التي تم تقديمها إلى المحكمة أنها لم تثبت أن الملكية قد تم نقلها إلى البائع لتاريخ الفصل في الدعوى.
بالتالي يقوم المشترى بطلب الحكم في صحة ونفاذ العقد الذي تم تقديمه إلى المحكمة، حيث إن إتمام هذه العملية غير مقبولة لعدم توافر المستندات التي تثبت ملكية البائع للعقار من الأساس، وبالتالي يجب توافر هذه المستندات حتى تتم عملية البيع بالشكل المطلوب.
بذلك نكون قد تعرفنا على سبب من ضمن أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها.
تسجيل العقد من ضمن شروط قبول الدعوى
من أهم الشروط التي يجب توافرها حتى تقوم المحكمة بقبول الدعوى هي تسجيل العقد الذي من خلاله سوف تكون عملية نقل الملكية ممكنة، حيث إذا كان الانتقال الخاص بالملكية يتم بصورة آلية لا يجب على المشتري الإجابة على الدعوى الخاصة به.
كما يكون الحكم مسجل إذا كان المصدر الخاص به ممكن، ويتم تحقيق ذلك في حالة نقل الملكية من البائع إلى المشتري، ولكن في حالة بيع نفس العقار من قِبل البائع لمشتري آخر قبل صدور الحكم في دعوى صحة ونفاذ الخاص بعقد البيع الذي لم يتم تسجيله بعد.
هذا سوف يجعل البائع ملتزم بنقل الملكية إلى المشتري الآخر، والذي لن يقوم بتسجيل العقد الخاص بنقل الملكية، وبالتالي سوف يتم صدور حكم برفع دعوى صحة ونفاذ التي تم تقديمها من قِبل هذا المشتري.
بذلك نكون قد تعرفنا على إحدى أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها.
الالتزام من شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
يعتبر الالتزام بكافة الالتزامات الخاصة بالبائع والمشتري من ضمن أهم الشروط التي من خلاله يتم قبول الدعوى ونقل الملكية بنجاح، حيث يعتبر العقد هو اتفاق تبادلي بين الطرفين وهما البائع والمشتري.
كما يحتوي هذا العقد على العديد من الالتزامات والشروط الخاصة بكل الأطراف سواء البائع أو المشتري، حيث يجب على المشتري دفع المبلغ الذي تم وضعه في العقد، وبالتالي يجب على البائع نقل الملكية الخاصة بالعقار إلى المشتري.
يمكن للبائع عدم تنفيذ الالتزامات التي يجب عليه فعلها تجاه المشتري، وذلك في حالة تنفيذ المشتري إحدى الشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بينهما، والتي يمكن أن تكون من ضمنها عدم سداد المبلغ المطلوب في الوقت المحدد.
كما يمكن للمشتري عدم الالتزام بأي شرط أو بند موجود في العقد، وذلك في حالة الاتفاق على أن يقوم البائع بتنفيذ الالتزامات التي عليه أولًا كما ما تم الاتفاق عليه في العقد، والتي يمكن أن تكون عدم نقل الملكية إلى المشتري.
مع العلم أنه لا يستطيع المشتري رفع دعوى صحة ونفاذ على البائع في حالة عدم نقل الملكية إليه، وبذلك نكون قد تعرفنا على أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ وشروط قبولها.
