اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ، وهي تنفيذ نظام التنفيذ النظام مادة 1 بغض النظر عن المكان الذي ورد فيه في السياق، فإن المصطلحات والعبارات التالية لها معنى معاكس، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك النظام نظام التنفيذ اللوائح التكميلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام وزير العدل.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
- قاضي التنفيذ: حسب الحالة المسؤول عن دائرة التنفيذ وقضاتها وقضاة دائرة التنفيذ وقضاة المحكمة الذين لهم اختصاص في مهام قاضي التنفيذ.
- الرئيس: المسؤول عن دائرة التنفيذ أو قاضي قسم التنفيذ أو قاضي المحكمة المختص بواجبات قاضي التنفيذ (حسب الأحوال).
- المسؤول التنفيذي: الشخص المعين لمباشرة الإجراءات وفقاً للقانون.
- المسؤول التنفيذي: الشخص المعين لمباشرة الإجراءات وفقاً للقانون.
- عدد المستندات القضائية: محضر محكمة ، أو طالب التنفيذ، أو مفوض من وزارة العدل لإعلان الإعلان والتاريخ والأمر والمستندات القضائية المطلوبة للتنفيذ.
- وكيل البيع القضائي: شخص مخول من قبل وزارة العدل لبيع أصول المدين سداد الدائنين.
- نزاعات الإنفاذ: التقاضي الذي ينشأ عن التنفيذ المتعلق باستيفاء الشروط الصحيحة ويثيره طرف نزاع التنفيذ أو الأطراف الأخرى.
يمكن التعرف على معلومات عن رقم وزارة التجارة الشكاوي وما هو قسم الشكاوي والاستفسارات أضغط هنا: رقم وزارة التجارة الشكاوي وما هو قسم الشكاوي والاستفسارات
الباب الأول
- الفصل الأول: صلاحيات القضاة
- النظام
- المبحث الثاني
- فيما عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يكون لقاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ والإشراف، ويساعده عدد كاف من موظفي إنفاذ القانون، وما لم ينص النظام على خلاف ذلك، يجب أن يتبع الأحكام الواردة في المرافعات القانونية اللوائح.
اللائحة
- 2/1 -تطبق المحكمة أحكام الشريعة على الدعاوى التي تنظر فيها وفقاً لما ورد في الكتاب والسنة والأنظمة الصادرة من الولي المخالفة للكتاب والسنة.
- مع مراعاة لوائح هذا النظام في إجراءاته.
- 2/2 يتضمن هذا البند سند تنفيذي صادر عن حقوق مالية خاصة في القضايا الجنائية.
- ليس لقاضي التنفيذ ولاية قضائية على الإجراءات التي لا يلزم إنقاذها، مثل تهميش نقل ملكية العقارات، وسيقوم القاضي الرئيسي لنقل الملكية بإصدار حكم بشأن السند.
النظام
- المادة 3
يحق لقضاة التنفيذ الفصل في نزاعات الإنفاذ وفقًا لأحكام سلطة قضائية الطوارئ، بغض النظر عن قيمتها، ولهم سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالإنفاذ، ولهم سلطة طلب المساعدة من الشرطة أو القوات المختصة، ومنع السفر وإزالته، أوامر الحبس والإفراج وأوامر الكشف عن الأصول والتحقيقات إجراءات الإفلاس.
اللائحة
- 3/2 – كل نزاع يتعلق بالتنفيذ أو ناجم عن التنفيذ يكون من اختصاص قاضي التنفيذ مثل الخلاف على راتب الحارس أو من يحل محله أو تقرير الموقوف عن ديونه منازعات على صحة، أو إرجاع المال الذي تم تنفيذه بشكل خاطئ، أو مقدار الأموال المصادرة التي تزيد عن مبلغ المطالبة، وفقًا لأحكام هذا النظام، أو استخدامها أو الادعاء بأن العين المباعة معيبة.
- 3/3 إذا رفع الوصي دفاعه عن أدائه أو الإفراج عنه أو الصلح أو المقاصة بناءً على سند التنفيذ، أو التنازل أو التأجيل بعد صدور سند التنفيذ، يكون الوصي من اختصاص قاضي التنفيذ.
- 3/4 – كل نزاع يتعلق بموضوع الحق من اختصاص قاضي الموضوع، على سبيل المثال المنازعات المتعلقة بملكية العين المراد تنفيذها.
- لقاضي التنفيذ 5/3 أن يطلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى جهة الحكم، وله أن يفرض حجزاً حكيماً حتى يتم التصحيح أو التفسير.
- 3/6 كل دفاع أو تقاضي لا يذكر أمام قاضي الموضوع يدخل في اختصاصه.
- 3/7 كل نزاع يحدث بعد انقضاء فترة التنفيذ ولا ينتج عن التنفيذ يدخل في اختصاص قاضي الموضوع، مثل حق الشفعة أو حق البيع أو المنفعة.
- 3/8 المنازعات حول الوصايا وحقوق الهبة من اختصاص قاضي الموضوع.
- 3 / 9- يصدر القاضي التنفيذي أوامر محددة للشرطة أو الجهات المختصة بالمهام التي يتعين القيام بها وعلى هذه الجهات تنفيذ أوامرها على الفور.
النظام
مادة 4
- الاختصاص المكاني للقاضي التنفيذي (حسب مقتضى الحال) هو كما يلي:
- في المحكمة التي أصدرت سندات التنفيذ.
- استبدل الكيان الذي أنشأت الوثيقة.
- في بيت المدين.
- في عقارات المدين أو منقولاته.
- تحدد هذه اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
اللائحة
- 4/1 – بالإضافة إلى حقوق الوصاية والزيارة، يحق للشخص الذي ينفذ عقوبة الإعدام اختيار الولاية المكانية الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة، ويحتفظ بولاية القاضي الذي ينفذ عقوبة الإعدام فيه، و إذا ظهر العقار أو تم نقله أو كان الإيداع يتضمن مخرجات، فقم بنقل العقار خارج نطاق اختصاص وكالة إنفاذ القانون المختارة.
- 4/2 في حالات الزواج يحق لطلبة الإعدام اختيار بلدهم / منطقتهم والوصاية المكانية الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة.
- 4/3 لمقدمي الطلبات الذين يطبقون طريقة الصيانة المحدودة الحق في اختيار وصاية الفضاء بين وطنهم والفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المقالة.
- 4/4 – السعة الفضائية لحالات التوقيف والزيارة المحددة في وثيقة التنفيذ.
- 4/5 – إذا توفرت الشروط في السند التنفيذي، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجب أن يكون الاختصاص في دائرة التنفيذ مع الشروط
- 4/6 باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2/77) من اللوائح، تكون الولاية القضائية على المساجين هي نفسها.
- 4/4 – السعة الفضائية لحالات التوقيف والزيارة المحددة في وثيقة التنفيذ.
- 4/5 – إذا توفرت الشروط في السند التنفيذي، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجب أن يكون الاختصاص في دائرة التنفيذ مع الشروط
- 4/6 باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2/77) من اللوائح، تكون الولاية القضائية على المساجين هي نفسها.
- 4/7 يجب على الولاية القضائية الفضائية إنفاذ الحكم الصادر بشأن بيع العملة المشتركة من خلال المزاد لتخصيص العملة المشتركة لشركاء المحكمة حيث توجد العملة المراد بيعها، وفي حالة التعدد، يكون لكل محكمة الحق في طلب التنفيذ المقدم إليها من خلال الإجراء العادي يقسم العاملة في نطاقها.
النظام
- الخامس:ما إذا كانت هناك إدارات متعددة تتعلق بالتنفيذ؛ لذلك، يحق لقاضي التنفيذ الذي نفذ إجراء الإنفاذ الأول الإشراف على التنفيذ وتوزيع عائداته، وله الحق في تعيين قاضي تنفيذ تابع لقسم آخر لإنفاذ أموال المدين، واللوائح هي هذا ينص على اللوائح اللازمة.
يمكن التعرف على معلومات عن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أضغط هنا: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
اللائحة
- الإشارة إلى طلب تنفيذ 5/1 هي معنى عملية التنفيذ الأولى.
- 5/2-أ- إذا تعددت الغرامات لتنفيذ عقوبة الإعدام على المدين في محكمة كان المقابل من اختصاص المحكمة الدورية التي اتخذت أول إجراء إلزامي، إلا إذا انتهى الطلب بتنفيذ عقوبة الإعدام.
- ب- خارج نطاق التفويض، إذا كانت أموال المدين مشروطة بأموال المدين خارج اختصاص المحكمة الدورية، إذا تعدد الأعداء في دعوى التنفيذ ضد المدين في أكثر من محكمة، يتم تنفيذ الإجراءات المعتادة وتحويل عائدات التنفيذ إلى الدائرة التي تنفذ الإجراء الإلزامي الأول.
- 5/3 إذا كان قد سبق نقل الإدارة إلى إدارة تنفيذية أخرى، فيجب إحالة طلب التنفيذ إلى تلك الدائرة، ولكن هذا لن يؤدي إلى إلغاء إجراء التنفيذ السابق.
- 5/4 يجب تفويض التفويض بإجراء التنفيذ إلى قاضي تنفيذ آخر للتنفيذ بأموال المدين وفقًا للشروط التالية:
- الجواب: أصدر نائب القاضي قراراً بإعلان صلاحيات وكالة النائب القاضي وطلب منه استصدار إجراءات منه.
النظام
- مادة 6:
- جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتستأنف جميع قرارات منازعات التنفيذ وإجراءات الإفلاس، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
وفي النهاية تعرفنا على كل ما يخص موضوع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ومواد اللائحة التنفيذية.
