خصائص القانون الدولي العام

خصائص القانون الدولي العام متعددة، حيث إنه منذ بداية وجود الإنسان على وجه الأرض وبمرور الوقت أصبحت المجتمعات البشرية تحتاج لبعض القوانين التي تنظم مجالات حياتهم سواء اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية وغيرها، وهذا ما عُرف مؤخرًا بالقانون الدولي العام، وسوف نعرض لكم عبر موقع الماقه خصائص القانون الدولي العام.

خصائص القانون الدولي العام

بالحديث عن خصائص القانون الدولي العام جدير بالذكر أن القانون الدولي العام له العديد من المزايا التي تساعد في حفظ حقوق كل دولة، وتلك الخصائص سوف نعرضها لكم بالتفصيل على النحو التالي:

1- مبدأ سيادة الدولة

يُعد مبدأ السيادة للدول هو أحد أهم خصائص القانون الدولي العام، كما أنه يشكل أساسًا قويًا تقوم عليه دعائم القانون الدولي، أما بالنسبة لمعنى مبدأ السيادة للدولة فهو يعني أنه لا يجوز أطلاق لفظ دولة إلا في حالة امتلاك تلك الدولة للسيادة على الأراضي والموارد والمجالات الجوية والبحرية فيها.

أي أنه يجب أن تكون الدولة لها السيادة التامة والكاملة على أراضيها، كما ينص القانون الدولي العام على حرية الدولة التي تمتلك السيادة التامة في اختيار طبيعة العلاقة مع غيرها من الدول.

كما أنه في حالة حدوث أي انتهاك أو غزو أو أي ضرر لسيادة دولة ما من قبل دولة أخرى فيعتبر هذا خرقًا للقانون الدولي العام، وبصدد هذا فإن الدولة التي تريد تدعيم سيادتها الكاملة على أرضيها ومواردها يجب أن تتصف ببعض الصفات الأساسية، وهي كالآتي:

• أن تتمتع تلك الدولة بالاستقرار في النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، بحيث يساعدها ذلك على الاستقلال الداخلي وتعزيز نظرة الدول الأخرى لها وبالتالي تحديد طبيعة العلاقة بينها وبين الدول الأخرى.
• أن تكون لديها القدرة على تسهيل الرحلات إليها من باقي الدول الأخرى سواء بحرية أم جوية بشكل يومي، وهذا من أهم الصفات التي تؤكد سيادة الدولة.
• أن تمتلك الدولة التي تتمتع بالسيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل وأن تكون مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية وتقوم بتوفيرها لخدمة مواطنيها.
• آلا تتدخل في شئون غيرها من الدول إلا في إطار القانون أو في حالة مخالفة تلك الدولة لمبادئ القانون الدولي العام أو المعاهدات الدولية والسياسية.

2- تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الدول

حيث إن مبدأ المساواة من أهم خصائص القانون الدولي العام المؤدية لنجاحه واستقراره، فأي قانون تتركز أساسياته على مبدأي العدالة والمساواة ينجح ويستمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن القانون الدولي العام لا يطبق القاعدة القانونية إلا بعد رضا الأطراف من الدول المتسيدة.

فليس من حق دولة التسلط على دولة أخرى، فضلًا عن أن القانون الدولي العام لا يجبر دولة ما على الالتزام بقاعدة معينة من قواعد القانون الدولي طالما لم تتعد على مصلحة دولة أخرى أو لم تلحق الضرر بغيرها من المجتمعات البشرية.

كما يجدر الذكر بأن القانون الدولي يجب أن يتسم بالشفافية والموضوعية بين الدول وعدم الانحياز أو الانصياع لدولة على حساب دولة أخرى،

3- صيانة حق الدول في الحرب والسلام

فالقانون الدولي العام يوفر للدولة حقها في اتخاذ قرار مشاركتها في حرب ما أو رغبتها في تطبيق مبدأ السلام، وتم ذلك عن طريق إصدار العديد من القوانين التي أُطلق عليها قوانين الحرب والسلم، فضلًا عن القانونين الدوليان: الإنساني والجنائي.

كما أن حرية الدولة في اختيار السلام أو الحرب من أهم الحقوق التي يوفرها القانون الدولي العام للدولة صاحبة السيادة التامة، كما أن هذه الخاصية تتيح للدولة التي تتمتع بالسيادة الكاملة بعض الحقوق الأخرى، مثل:

• الرجوع للقانون الدولي العام لاسترجاع أراضيها.
• حق دفاع الدولة عن نفسها ضد أي عدوان أو تعدي غير مشروع.
• إمكانية الرد الشفهي أو الفعلي في حالة تعدي أي دولة أخرى عليها وإلحاق الضرر بها.

4- حماية الحقوق الإنسانية

تُعد حماية حقوق الإنسان من أهم الخصائص التي تميز القانون الدولي العام، حيث حرصت القوانين الدولية على حفظ حقوق المواطن وواجباته، كما أنها تتصدى لكل دولة تنتهك حقوق مواطنيها أو تتعدى عليها، ولا يقتصر دور القانون الدولي العام على حماية حقوق الإنسان في حالة السلام فحسب، بل إنه يكفل له ذلك في حالة الحرب أيضًا.

 5- حماية الروابط الدبلوماسية

حرصت القوانين الدولية العامة على مبدأ حماية الروابط الدبلوماسية بين الدول التي تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها ومواردها، وذلك عن طريق التبادل التجاري الجمركي، مثل: عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا بدوره يساهم في تحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة.

فالدولة التي تعاني من نقص ما في إحدى الموارد تقوم بالاستيراد من الدولة التي لديها فائض، فتدفع لها المال وتأخذ منها تلك الموارد.

كما أنه ضمن إطار حفظ العلاقات الدبلوماسية التي يكفلها القانون الدولي العام للدول المتمتعة بالسيادة التامة أنه يساهم في توطيد أواصر العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية والصحية وغيرها بين الدول.

6- تنوع قواعد القانون الدولي العام

يتمثل هذا التنوع في وجود بعض القواعد العامة التي يتم تطبيقها على دول العالم كافة، بينما يوجد بعض القواعد الخاصة التي يتم تطبيقها على دول قارة معينة دون غيرها من القارات، فضلًا عن وجود بعض القواعد الإقليمية التي يتم تطبيقها على تصنيف معين يتكون من مجموعة دول بينها بعض الروابط المحددة التي تربطها ببعضها البعض.

7- عدم وجود سلطة تشريعية للقانون الدولي العام

حيث إن القانون الدولي العام ليس له سلطة تشريعية مقارنة بالقوانين الدولية الخاصة التي تختلف من دولة لأخرى باختلاف دستور كل دولة وسلطتها التشريعية عن الأخرى.

8- تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتسيدة

تُعد خاصية تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتسيدة من أهم خصائص القانون الدولي العام، فكما ذكرنا سابقًا أن القانون الدولي العام يحفظ للدولة حقوق السيادة الكاملة على أراضيها ومواردها ومجالاتها سواء بحرية أم جوية.

لكن عملية تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتمتعة بالسيادة التامة بمقتضى القانون الدولي العام تتمثل في تقديم التنازلات الودية دون إجبار أي من الطرفين، وذلك عن طريق تحقيق التعاون الدولي في بعض المجالات سواء النقل والرحلات الجوية والبحرية أو الانتفاع من الأنهار التي تشترك فيها الدولتان أو غيرها من المجالات الاقتصادية والسياسية بين الدول المتسيدة.

9- توفير حق الحرية والاستقلال للدول

يتيح القانون الدولي العام لكل دولة التحكم الحر في شئونها سواء داخلية أم خارجية، كما يكفل لها الحصول على سيادتها الكاملة على أراضيها ومواردها وحقها في الاستقلال عن أي سلطة خارجية غريبة عنها.

10- توفير مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول

يساعد القانون الدولي العام على حماية حق كل دولة من اعتداء أي دولة أخرى على حدودها الإقليمية أو شئونها الداخلية، مما يوفر الاحترام المتبادل بين الدول، كما أنه أيضًا يكفل حق الحصانة القضائية لكل دولة، فليس من الجائز أن تتعرض الدولة لمحاكمة قضائية لدولة أخرى، فلا يمكن أن تطعن دولة أخرى في قرار إداري داخلي لغيرها من الدول حتى ولو كانت منافية لقواعد القانون الدولي سواء داخليًا أم خارجيًا، كما يجدر الذكر بأن تلك الحصانة لا تشمل الأنشطة التجارية أو الاقتصادية، فهي تشمل القضاء فقط.

ماهو القانون الدولي العام

بعد عرض خصائص القانون الدولي العام، نتطرق لعرض ماهو القانون الدولي العام والفرق بينه وبين غيره من القوانين، فالقانون الدولي العام يتمثل في مجموعة من القواعد التي تنظّم الروابط بين الدول والمنظمات المختلفة للمجتمع الدولي.

كما أنه له العديد من المصطلحات الأخرى، مثل: قانون الأمم، قانون البشر، قانون الشعوب، قانون العلاقات الدولية وغيرها، كما أنه ظهر على يد رجل القانون الإنكليزي جيريمي بنثام في مؤلفه الشهير ب” مدخل إلى المبادئ الأخلاقية والتشريعية” والذي أطلقه عام 1780م.

مصادر تشريع القانون الدولي العام

تتمثل مصادر تشريع القانون الدولي العام في ثلاثة مصادر، وهي كالآتي:

1- المعاهدات الدولية: وتتمثل في بعض الحقوق والواجبات المتفق عليها برغبة أطراف المعاهدة، عن طريق التوقيع على بعض الوثائق الرسمية التي تتضمن تلك الحقوق والواجبات.

2- العادات والتقاليد: وهي الممارسات المعتادة والمتعارف عليها للدول، فيقوم القانون الدولي العام بالتشريع حسب عادات وتقاليد كل دولة.

3- القواعد القضائية العامة أو محكمة العدل الدولية: حيث إن القواعد التي تصدرها محكمة العدل الدولية يجب أن تلتزم بها دول العالم كافة بلا أي استثناء

الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص

يتمثل القانون الدولي العام في مجموعة من العلاقات والقواعد العامة التي يتم تطبيقها على دول العالم أجمع فضلًا عن المنظمات الدولية، أما القانون الدولي الخاص فيتمثل في بعض القواعد والقوانين الداخلية، وهذا يعني حماية حقوق المواطن السياسية والمدنية في حال كونه أجنبي خارج حدود دولته.

أي أنه بشكل عام القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص يتفقان في الصفة الدولية، ولكن يختلفان في تطبيقهما، فالقانون العام يختص بعلاقات الدول ببعضها البعض، أما القانون الدولي الخاص لا يختص بالدول بل بعلاقة الأشخاص في حال كونهم أجانب عن الدول.

أمثلة على انتهاكات القانون الدولي العام

بالرغم من عمل القانون الدولي العام على توفير مبدأي العدل والمساواة وحفظ الحقوق بين دول العالم وشعوبها، إلا أنه يوجد بعض الانتهاكات له، ومنها:

• تعرض بعض الأقليات في الدول للاضطهاد، مثل: مسلمي الإيغور بدولة الصين الذين يعانون من أبشع صور الاضطهاد في هذا العصر، الأمر الذي قد يصل للإبادة الجماعية.
• اعتداء بعض الدول الكبرى على الدول الضعيفة وانتهاك حقوقها والاستيلاء على كافة مواردها ومجالاتها دون مراعاة لحقوق تلك الدولة، وفي الغالب هذا يكون بسبب القوة العسكرية والاقتصادية الكبيرة للدولة مما يشجعها على الاعتداء على الدول الأضعف.
• من صور الانتهاك أيضًا استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل الذرية والانشطارية والنووية، والذي لا يعتدي على نصوص القانون الدولي العام فحسب بل على حريات الإنسان وحقوقه.
• الاحتلال الصهيوني الخبيث لأرض فلسطين عنوة، وارتكابهم أبشع الانتهاكات والجرائم يُعد من أقسى صور الانتهاك للقانون الدولي العام وحقوق الإنسان التي لطالما كانوا يدّعون أنهم يطبقونها وينادون بها.

أهمية القانون الدولي العام

ضمن إطار عرض خصائص القانون الدولي العام، يجب أن نسلط الضوء على أهمية هذا القانون لدول العالم، والتي تتمثل في:

• تسهيل الحياة للأشخاص وحرية التنقل بين البلاد مع حفظ حقوقه السياسية والاجتماعية.
• حفظ حقوق الإنسان داخل وخارج بلده.
• توفير العيش بأمان.
• حفظ العلاقات التعاونية بين الدول في المجالات كافة.
• تحقيق النظام.