عدد ساعات العمل في قانون العمل الجزائري

عدد ساعات العمل فى قانون العمل الجزائري ، أن الاهمية الفعلية لوجود قواعد وثوابت قانون العمل قد ظهرت خلال الوقت الحالى، كما أن تلك القوانين هى التى تنظم مطالب العمال المهنية والاجتماعية من جانب، ومن الجانب الاخر تقوم بالاهتمام بحاجات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، لذا فى المقالة التالية سوف نتعرف على قانون العمل الجزائري وعن عدد ساعات العمل داخل القانون والتي من هدفها الأساسي خدمة متطلبات واحتياجات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

مفهوم قانون العمل

قانون العمل يعتبر واحد من فروع القانون، ويعنى ذلك ان كافة أمور وقواعد ذلك القانون لا يجوز التنازل عنها أو مخالفة تلك القواعد، حيث أن قواعد قانون العمل تهدف فى الأساس الى حماية حقوق ومتطلبات الطرف الضعيف او الأقل قوة خلال العقد وايضاً حماية العامل من تعسف و عند أصحاب الأعمال.

يمكن التعرف على معلومات عن قانون العمل السعودي وحقوق الموظفين بداخله بالتفصيل. أضغط هنا: قانون العمل السعودي وحقوق الموظفين بداخله بالتفصيل.

قانون العمل في الجزائر

قانون العمل الجزائري قد نشأ خلال مظلة النظام الراسمالى، وقد تطور قانون العمل فى الجزائر بعد ذلك نتيجة التناقضات والصراعات من بين أصحاب العمل والعمال، وقانون العمل قد اتخذ الكثير من الأسماء خلال مراحل تطور القانون، وعلى سبيل المثال أنه تم تسميته بالقانون العمالى والتسريع الرأسمالي والقانون الاجتماعى، الى أن وصل حديثاً انه تم تسميته بقانون العمل من قبل بعض فقهاء وعلماء القانون.

ومصطلح قانون العمل هو الأكثر مناسبة مع العلاقات والروابط التبعية التى يتم تنظيمها من قبل قانون العمل، وعلى الرغم من تعدد مسميات قانون العمل في الجزائر إلا أنه قانون العمل يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية فى الأساس كما أنه يعبر عن كافة المطالب الاجتماعية التي يريدها العمال من جانب، ومن الجانب الآخر الاهتمام بمتطلبات وحاجات أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية.

وصف قانون العمل الجزائري

العديد من الفقهاء والعلماء الفرنسيين المتأثرين بالاتجاه الراسمالى الخاص بقانون العمل قد وصفوا قانون العمل على أنه القانون المخصص لتنظيم استغلال عنصر العمل الإنساني خلال النظام الرأسمالي، أما حالياً فان قانون العمل يقوم بتنظيم كافة علاقات وروابط العمل التابعة، كما أن قانون العمل الجزائري يعرف الآن على أنه القانون المحدد لتنظيم علاقات وروابط العمل المأجورة والتابعة بين صاحب العمل والعامل، من حيث أن العامل يكون تابع لصاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه.

الموضوع الخاص بقانون العمل الجزائرى

قانون العمل فى الجزائر يتضمن مجموعة كبيرة من القواعد والثوابت القانونية التي من دورها تنظيم قواعد وعلاقات العمل الخاص والذى يكون تابع المأجور، كما أن كافة العلاقات التي تتأسس بين أصحاب  العمل والعمال على حد سواء كانت تلك العلاقات تاتى من عقد عمل جماعي او عقد عمل فردى فان قانون العمل فى الجزائر يقوم بتنظيم تلك العملية، كل ذلك بجانب أن قانون العمل الجزائري يقوم بتنظيم المشاكل التى تنتج من علاقات وحالات العمل الفردية إلا أن قانون العمل يقوم بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بعقود العمل الجماعى والنزاعات الناشئة و التشكيلات النقابية ومسئولى عن تسوية النزاعات التى نتج من تشكيلات عقود العمل الجماعى وطريقة تسويتها من خلال التحكيم أو التوفيق.

اختصاص قانون العمل الجزائري في تحديد الحد الادنى للاجور

القواعد والثوابت الخاصة بقانون العمل فى الجزائر لا تقتصر فقط على عملية تنظيم ترتيب عقود العمل الا ان قانون العمل يشمل ايضاًَ حماية حقوق العمال والإعداد المهني لهم والتأمينات الاجتماعية الخاصة بالأعمال ضد حوادث وإصابات العمل، كما أن قانون العمل يقوم ببيان الحد الادنى المخصص للاجور وايضاً تحديد الحد الاقصى المخصص لساعات العمل فى الجزائر، الان فان قانون العمل يعتبر قانون اجتماعى بطبيعة الحال.

مفهوم عقد العمل

عقد العمل يعتبر من العقود المسماة، بمعنى أن المشرع قد قام بتنظيم احكام ذلك العقد تحت مسمى مظلة قانون العمل، اذاً فبالتالي فإن عقد العمل يعتبر من العقود المسماة، وايضا يعتبر عقد العمل واحد من العقود الرضائية بمعنى أنه يكفى لانعقاد ذلك العقد اتفاق كل من الطرفين المعنيين بالعقد وتلاقى الإيجاب مع القبول من قبل الطرفين، حيث ان عقد العمل لا يعتبر واحد من العقود الشكلية والتى من مضمونها الاحتياج الى افراغ الرضا بين الطرفين داخل شكلية معينة، وبالنسبة لموضوع الكتابة التى يطلبها المشرع للعقد فهى من غايتها وهدفها إثبات العقد المعنى من صاحب العمل، والعامل فإن لديه قانون العمل الذى يقوم بإثبات حقوق العامل باى طريقة بكافة وسائل وطرق الإثبات.

اعتبار عقد العمل واحد من عقود المعاوضة

عقد العمل يعتبر ايضاً عقد معاوضة بمعنى ان كل طرف من أطراف عقد العمل يقوم باخذ مقابل مادى او معنوى، فان العامل يقوم باعطاء الجهد والوقت فى مقابل اجر مادى، اما صاحب العمل فانه يقوم بإعطاء الأجر المادي الى العامل، ومن هنا تم توضيح أن عقد العمل يكون لازم للطرفين العامل وصاحب العمل.

الحقوق الاساسية للعامل تبعاً لقانون العمل الجزائرى

• ممارسة الحق النقابي
• الضمان الإجتماعي والتقاعد
• الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
• الراحة
• المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
• التشغيل الفعلي في إطار عملهم
• احترام السلامة البدنية والعقلية وكرامتهم
• التفاوض الجماعي
• المشاركة في الهيئة المستخدمة (عن طريق لجنة المشاركة)
• الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم
• التكوين المهني والترقية في العمل
• الدفع المنتظم للأجر المستحق
• الخدمات الإجتماعية
• الواجبات الأساسية الواقعة على العامل تبعاً قانون العمل الجزائري
• أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه.
• أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة قصد تحسين التنظيم والإنتاجية.
• أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع.
•  أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم.
• أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم.
• أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدّها المستخدم.
• أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل.

أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير داخل الهيئة المستخدمة.

المدة القانونية المخصصة للعمل (عدد ساعات العمل فى قانون العمل الجزائري)

ان المدة القانونية التى خصصت للعمل تكون أربعون ساعة خلال الأسبوع الواحد فى فترات العمل العادية، وتتوزع تلك المدة على حوالى خمسة ايام على الاقل، فى حالة ان ساعات العمل تستخدم على شكل نظام العمل المستمر يجب أن يحصل العامل على فترة مخصصة للاستراحة بحيث لا تتعدى تلك المدة ساعة واحدة، باى شكل من الأشكال لا يجب أن تتعدى فترة العمل فى اليوم 12 ساعة.

يمكن التعرف على معلومات عن الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي وشروط الحصول عليها أضغط هنا: الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي وشروط الحصول عليها

الساعات الاضافية فى قانون العمل الجزائري

من الممكن أن يقوم المستخدم أو صاحب العمل بطلب ساعات إضافية من اى عامل والتى تزيد على المدة القانونية للعمل بحيث لا تتعدى تلك المدة 20%، اداء العمل ساعات عمل إضافية يعطيه الحق فى الحصول على 50% من أصل الأجر العادي للساعة باى حال.

فى نهاية تلك المقالة التى تناولت بايضاح شرح لقانون العمل وبالأخص قانون العمل الجزائري وشرح أهداف قانون العمل التي تأتي للاهتمام بمصالح الجهات والمؤسسات الاقتصادية لكن فى الاساس تهتم بمتطلبات واحتياجات العامل، كما أنه تم شرح مفهوم عقد العمل وشروطه، ثم انتقل المقالة الى توضيح عدد ساعات العمل فى قانون العمل الجزائري وتوضيح مدة الساعات الإضافية التي من الممكن أن يقوم صاحب العمل بطلبها من العامل.