نظام الحكم في الكويت

elneelمنذ 3 أيام

0 0 6 دقائق

نظام الحكم في الكويت تعد دولة الكويت من أصغر دول الخليج، وبالرغم من تواجد المؤسسات الديمقراطية بالدولة ودستور تنبثق منه كل قوانين الدولة، إلا أنه نظام الحكم في الكويت يحتاج الكثير من التحليل نتعرف على كافة تفاصيله من خلال هذا المقال عبر موقع الماقه .

نظام الحكم في الكويت

النظام الحاكم في الكويت هو أحد الأنظمة الوراثية وهو نظام حكم أميري وتعتبر عائلة الصباح هي الوريث لهذا النظام الحاكم حيث يشغل الأمير من رئيس الدولة، ويقوم بتعين رئيس الوزراء والذي بدوره يرأس حكومة الدولة.
تمتلك الدولة أيضا مجلس تشريعي يطلق عليه مجلس الأمة الكويتي، ويتم انتخاب أعضائه بنظام الاقتراع المباشر عبر التصويت الشعبي، ويبلغ عدد الأعضاء هذا المجلس خمسون عضوا يتم انتخابهم بنظام التصويت المباشر.

نبذة عن نظام الحكم الكويتي

ما أن استقلت الكويت عن بريطانيا عام 1961 وانتقل الحكم لأمراء عائلة الصباح تم وضع دستور للدولة في عام 1962 وتم توزيع مهام الحكم من بين الأمير ورئيس الوزراء ومجلس الأمة.
يتولى الأمير مهام حكم البلاد ويقوم بتعين رئيس الوزراء والوزراء وعادة ما يكون من الأسرة الحاكمة أما السلطة التشريعية يتولاها مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور الكويتي.
القوانين الحاكمة في الكويت كالقانون المدني والشخصي تستند إلى حد كبير الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من التأثير الواضح للشريعة على القانون الجنائي والتجاري إلا أن هناك تأثر بالقوانين المختلفة كالقانون العام الأوربي وقوانين الدول العربية الأخرى.
النظام القضائي في الكويت يمتلك العديد من المحاكم ومحاكم الاستئناف ويعد الأمير في بعض الأحيان بمثابة محكمة الاستئناف النهائية.

1- الدستور

على عكس دول التعاون الخليجي تمتلك الكويت أجواء سياسية متناقضة عن تلك الدول المجاورة أو حتى القريبة منها إقليميا على الرغم من أن دستور 1963 يعد من الدساتير ذات الطابع الليبرالي.
دستور دولة الكويت يعد من الدساتير ذات طابع ديمقراطي فهو يمنح السيادة للشعب ولكنه في نفس ذات الوقت يرسخ لسلطة الأسرة الحاكمة.
ينص أيضا الدستور الكويتي في مواده على أن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات، ولكنه أيضا يرسخ سلطة عائلة الصباح، وينص على أن يكون أمير البلاد ورئيس الوزراء أل مبارك الصباح.
على الرغم من أن الدستور الكويتي ينص على فصل السلطات إلا أن الأمير يحتفظ في الحق بحل مجلس الأمة الكويتي المنتخب رغم ما يمتلكه من سلطات.
يظل الأمير محصنا بنص الدستور لذا هي سلطة وذاته مصونة لا يجوز التعارض معها.

2- السلطة التنفيذية

لتحليل نظام الحكم في الكويت يجب الإشارة إلى سلطات الحكم بالدولة والانتخابات،

وتأتي السلطة التنفيذية في مقدمة هذه السلطات، نذكر أهم النقاط الخاصة بها فيما يلي:.

يعد أمير البلاد هو رأس السلطة التنفيذية، ويقوم بإدارة شئون البلاد، وتولى حكمها بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي المنتخب بنظام الاقتراع المباشر.
بموجب سلطة الأمير يقوم باختيار ولى العهد وتعيينه بعد مشاورة أعضاء الأسرة الحاكمة، كما أنه يقوم باختيار رئيس وزراء البلاد وأعضاء حكومته.
السلطات الحاكمة في الكويت متداخلة بشكل ما، حيث يُنتخب أحد أعضاء مجلس الوزراء في مجلس الأمة الكويتي، وله نفس حقوق الأعضاء المنتخبين مما يعزز من سلطة الأمير داخل المجلس وخارجه.
يتشكل نظام الحكم في الكويت من خلال مجموعة مؤسسات متداخلة: الوزراء ورؤساء الأقسام من ناحية ومجلس العائلة الحاكمة من ناحية أخرى، واستلم صباح الأحمد الصباح الحاكم الحالي، الحكم عام 2006.

3- السلطة التشريعية

تمثل السلطة التشريعية سلطة أخرى من سلطات نظام الحكم في الكويت، ونذكر بعض النقاط الخاصة بها فيما يلي:

الانتخابات التشريعية في الكويت حرة إلى حد كبير بغض النظر عن تلك التي جرت في عام 1967.
يلعب مجلس الأمة الكويتي دورا هاما في وضع سياسات الحكومة وله سلطة الاعتراض عليها ويتعين عليه أن يوافق على كافة القوانين
يقوم مجلس الأمة باستجواب الوزراء كما انه لديه القدرة على حجب الثقة عنهم.
يحظر إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت ولكن هناك تكتلات سياسية يطلق عليها اسم الجمعيات والتي تنتهج نمط سياسية مختلفة ويظهر هذا جليا وبوضوح في مجلس الأمة الكويتي.

4- الانتخابات

تعد الانتخابات ضلع هام ورئيسي لتشكيل السلطة التشريعية، نأخذ نظرة شاملة عن الانتخابات في الكويت نبدأها منذ عام 2009 لنرى تطور الحركة الانتخابية منذ بدايتها الحقيقية:.

في شهر مايو عام 2009 استطاع العديد من المرشحين المستقلين من الفوز في الانتخابات التشريعية ودخول مجلس الأمة الكويتي.
استطاعوا هؤلاء المرشحين الفوز بعدد 21 مقعد من أصل الخمسين مقعد ويعد هؤلاء النواب من حلفاء الحكومة في المجلس.
انقسم عدد المقاعد المتبقية على مختلف التيارات الأخرى باختلاف توجهاتها حيث حصد المنتمون للتيار الإسلامي عدد 19 مقعد انقسمت ما بين السنة والشيعة.
بينما فاز الليبراليون بسبع مقاعد فقط وأما التكتل الشعبي فاستطاع الفوز ب 3مقاعد فقط.
في تلك أيضا شهدت الانتخابات ولأول مرة انتخاب أربع سيدات وفوزهم بعضوية البرلمان.
كان للربيع العربي دورا مؤثرا في انتخابات التي جرت في فبراير 2012 فبعد عام من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، كان هناك بعض الاحتجاجات الخفيفة التي شهدتها الكويت.
لم تتناول تلك الاحتجاجات الحكومة أو تدعوا لإسقاطها بل تركزت على الفساد الذي طال حوالي 13 نائبا.
وطالبت تلك الاحتجاجات بالمزيد من الشفافية، وإضفاء صفة الشرعية على التكتلات السياسية لتصبح أحزابا بشكلها المعروف.
طالبت تلك الاحتجاجات أيضا بضرورة انتخاب رئيس الوزراء بدلا من تعيينه بمعرفة الأمير.
استطاعت الحكومة الكويتية السيطرة على الاحتجاجات والقضاء عليها بسهولة وذلك بفضل الإمكانيات المادية الطائلة والموارد الاقتصادية التي تمتلكها الدولة.
تعد الكويت من الدول الأكثر المنفتحة سياسيا وظهر هذا في قبول الاقتراحات التي قدمتها المعارضة حيث تم الإطاحة بعدد لا بأس به من أصحاب الوظائف.
استطاع المرشحون في انتخابات فبراير 2012 من الفوز بالمقاعد التالية 14 مقعدا للإسلاميين، واستطاع مرشحو القبائل من الفوز ب 21 مقعد أيضا، وتغيرت الخريطة بالنسبة للتيار الليبرالي حيث خسروا 3مقاعد من أصل 8 مقاعد.
لم يتم انتخاب أيضا أي من السيدات الأربع الذين استطعن النجاح من قبل كما انخفضت مقاعد الكتلة الشيعية إلى 7 مقاعد بدلا من 9.
أظهرت تلك الانتخابات أيضا ظهور تكتل قبلي إسلامي حيث فاز الإسلاميون بعدد 14 مقعد وفاز مرشحو القبائل بعدد 21 مقعد، والذي يعد نصف هذا العدد محسوب على التيار الإسلامي.
تسبب التحالف القبلي الإسلامي العديد من المشكلات للحكومة حتى تم حل مجلس الأمة الكويتي بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الانتخابات وصدر بعدها المرسوم الأميري بفرض الطوارئ
تسبب ذلك المرسوم الأميري الخاص بفرض الطوارئ في المزيد من الاحتجاجات وأدي إلى ظهور حالة من الجمود السياسي مما نتج عنه إعادة الانتخابات في شهر ديسمبر.
في تلك الانتخابات لوحظ انخفاض عدد الناخبين مقارنة بأعداد السنوات السابقة كما أن المعارضة لم يكن لها الحضور المؤثر مما مهد الطريق للمرشحين الموالين للحكومة للفوز.
كما استطاع المرشحون الشيعة الموالون أيضا للحكومة الفوز بعدد 17 مقعدا من أصل الخمسين مقعد.
شهدت تلك الانتخابات خسارة الإسلاميين بالإضافة إلى مرشحو القبائل كما شهدت تلك الانتخابات انتخاب ثلاث نساء للمرة الثانية.
لم تسطع المعارضة بعد فقدانها لموقعها داخل مجلس الأمة الكويتي القيام باحتجاجات منظمة تطالب بإلغاء البرلمان وسحب المرسوم الذي يقر الصوت الواحد بعد أن قامت المحكمة الدستورية بتثبيت هذا المرسوم.
في عام 2013 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات 2012 وتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في شهر يوليو 2013 وفيها حقق التيار الليبرالي مكاسب بسيطة بعد أن استطاع حصد 3 مقاعد
في هذه الانتخابات أيضا خسر التيار الشيعي مقاعده التسعة والتي استطاع الحصول عليها في انتخابات 2012 بينما استطاع الإسلاميون كسب 7 مقاعد، وحافظ التيار القبلي على قوته بعد أن استطاع الفوز مجددا ب 24 مقعد.
مجددا في عام 2016 تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة من جهة والنواب من جهة أخرى مما أدى إلى أن يصدر المرسوم الأميري بحل البرلمان، وإجراء انتخابات أخرى.
في نوفمبر 2016 أجريت الانتخابات وفيها شاركت قوى المعارضة، واستطاعت تحقيق فوز كبير بالحصول على 24 مقعد، كما تعرض النواب الشيعة لضربة قاصمة في تلك الانتخابات والنواب الموالين للحكومة كذلك.
ما إن انتهت الانتخابات حتى أصدر الأمير مرسوما بتولي الشيخ جابر مبارك الصباح رئاسة الوزراء بينما استطاع مرزوق الغانم الحفاظ على منصبه كرئيس للبرلمان.

5- السلطة القضائية

ونأتي للسلطة القضائية الضلع الثالث لنظام الحكم في الكويت، نطرح نبذة عنها فيما يلي:

يعتمد تطبيق العدالة بصورة تلقائية على يد قضاه يستندون على الفتاوى والخلاصات القانونية وعلى الرغم من هذا لم يستطيع الحاكم فرض سيطرته على القانون على الرغم من تعيينه للقضاة.
مع تغير شكل الدولة إلى النهج المؤسسي، تم استبدال الشرعة الإسلامية بقوانين وضعية متأثرة بالنماذج الغربية.
ولتداخل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو الشيء الملحوظ بنظام الحكم في الكويت كان لهذا تأثير سلبي على سيادة القانون في دولة الكويت.
ومثال على ذلك، حينما شهدت الكويت الدعم الذي حدث من قبل المحكمة الدستورية للأمير الحاكم في تعطيل الدستور.
ومثال آخر هو تعيين معظم القضاة بالكويت من المواطنين الأجانب ليصبح هناك وسيلة ضغط عليهم من الدولة حيث يعملوا بعقود مؤقتة.
لا يمكننا القول إن هناك سيادة فعلية للقانون بدولة الكويت حيث أن هناك قوانين كثيرة منبثقة من الدستور مثل حرية الصحافة والحرية الدينية والمساواة وغيرها لا تُنفذ على أرض الواقع.
ويختلف نظام المحاكم الكويتي عن غيره من المحاكم الأخرى بالمنطقة بكونه موحّداً، حيث تنظر المحكمة في كافة أنواع القضايا دون عمل أي فصل في القضايا، ويخضع المواطنين بالكويت لقانون سنيأو شيعي.
وهناك أيضا نظام النيابة الذي يقوم النظام القضائي من خلاله بعمل التحقيقات اللازمة والملاحقات القضائية.

6- السياسة الخارجية

تعتبر الكويت من أصغر دول الخليج وهذا ما جعلها تفضّل عمل التحالفات العسكرية مع الشركاء الأجانب الأقوياء خارج المنطقة.
وبعد أن استقلت الكويت عن بريطانيا في 1961، استمرت الكويت في الاعتماد على قوة بريطانيا العسكرية حتى عام 1971، في هذا العام سحبت بريطانيا معظم القوات العسكرية الخاصة بها في الخليج.
وتميز السبعينات والثمانينيات فترة انتقالية بالنسبة للكويت، حيث أسس الأمير جابر علاقات جديدة عسكرية مع الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. إلا أن الحرب العراقية الإيرانية كانت نقطة تحول في هذه العلاقات.
وكان الغزو العراقي الكويتي أغسطس 1990 بمثابة نقطة تغيير في العلاقات الكويتية الأمريكية حيث أصبحت أمريكا هي الشريك التجاري والعسكري المهيمن بدولة الكويت.
وعلى المستوى الدبلوماسي الإقليمي، تصنف الكويت تؤمن بالطرق السلمية في مواجهة الصراعات الإقليمية ولا تسمح لجيرانها من الدل بالتدخل في شؤونها الداخلية ودائما ما تكون على الحياد.