حقوق العامل عند ترك العمل ومادة (57)
حقوق العامل عند ترك العمل، التعويض هو مجموع الراتب المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد حسب المدة بشرط عدم وجود نص في العقد ينص على غير ذلك، وإذا أنهى العامل العقد، يكون توافق مبلغ التعويض مع راتب نصف شهر لفترة الثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد، كل ذلك ما لم يكن هناك نص في العقد ينص على خلاف ذلك.
حقوق العامل عند ترك العمل
ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات التالية:
ومن هنا نتعرف على هل تحسب البدلات في نهاية الخدمة ؟ ومتى ينتهي عقد العمل بين الموظف والجهة التابع لها ؟ هل تحسب البدلات في نهاية الخدمة؟ ومتى ينتهي عقد العمل بين الموظف والجهة التابع لها؟
الباب الأول
- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان موضوع العقد مستمراً
- تنتهي بوفاة العامل أو عجزه التام عن أداء عمله، بناءً على شهادة طبية معتمدة من السلطات
- مقدم الرعاية الصحية الحكومية ذات الصلة.
- ومع ذلك، إذا كان العجز الجزئي للعامل عن أداء عمله يسمح له بأداء عمل آخر حسب حالته
- في حالة هذا العمل يجب على صاحب العمل نقل العامل بناء على طلبه.
- لأخرى من هذه الوظائف وتعطيه الراتب الذي عادة ما يدفعه مقابل عمل مماثل، دون تحيز
- الحقوق والتعويضات التي قد تكون للعامل بموجب هذا القانون.
- إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بإنهائه لأسباب غير تلك المنصوص عليها في (مادة 121)
- إذا فشل صاحب العمل أو العامل في إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انخفضت فترة الإخطار، يطلق عليه (تخصيص التحذير) حتى لو لم يكن كذلك
- الشخص الملزم بالتحذير سيدفع تعويضات للطرف الآخر
- سيكون التعويض الآخر متساويًا.
- يتم احتساب رسوم الإنذار على أساس آخر راتب يتقاضاه العامل مقارنة بمن يتقاضى راتبه بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، بناءً على متوسط الأجر اليومي المحدد.
مادة (57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم
يمكن لصاحب العمل فصل العامل دون سابق إنذار في أي من الحالات التالية:
وندعوكم لقراءة موضوع حقوق الموظف المستقيل في القطاع الخاص وحالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة : حقوق الموظف المستقيل في القطاع الخاص وحالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
قوانين آخري لـ مادة (121)
- إذا توقف عامل غير مواطن عن العمل دون سبب مشروع قبل انتهاء العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بوظيفة أخرى ولو بإذن صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ إنهائه.
- لا يجوز لأي صاحب عمل آخر على علم به استخدامه أو الاحتفاظ به في خدمته خلال هذه الفترة.
- إذا أبلغ العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد لأجل غير مسمى وانقطاع لا يجوز له القيام بعمل آخر حتى بإذن من العمل قبل انتهاء فترة الإنذار النظامي وصاحب العمل لمدة سنة واحدة من تاريخ غيابه عن العمل ولا يستطيع أي صاحب عمل آخر معرفة ذلك
مادة (111) مكرر
- عملاً بأحكام المادة السابقة، هذه هي تكاليف إعادة العامل إلى قيمة تذكرة النقل الخاصة به وما قد يكون كذلك، ينص عقد العمل أو نظام التأسيس على أن للعامل الحق في السفر والنفقات لأسرته
- في حالة قيام صاحب العمل بتوفير سكن للعامل، يلزم العامل بمغادرة المسكن، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء خدمته.
- لا يجوز للعامل أن يتأخر عن إخلاء المسكن بعد ذلك لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي ذلك، ويعطي صاحب العمل العامل ما يلي:
- إذا تنازع العامل في قيمة المصاريف والحقوق المذكورة وجب على إدارة العمل، وتحدد السلطة المختصة هذه المصاريف والأجور بشكل عاجل خلال مدة أسبوع من تاريخ إخطارها، وإخطار العامل حالما يتم تحديده.
- في هذه الحالة، تسري فترة الثلاثين يومًا المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، من التاريخ الذي قدم فيه صاحب العمل المصاريف والرسوم المحددة إلى علم الوزارة، يعمل بخزينة وزارة العمل في سكرتارية. إذا لم يغادر العامل السكن بعد الانتهاء، خلال الثلاثين يومًا المذكورة أعلاه، ستتعاون دائرة العمل مع الجهات المختصة في الإمارة، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.
- لا تمس أحكام هذه المادة بحق العامل في الطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
ونرشح لكم قراءة موضوع الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الاقامة من موقوع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الاقامة من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الباب الثاني
البدل مادي
- مادة (231): يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.
- أيام التغيب عن العمل بدون أجر لا تدخل في حساب مدة الخدمة ويتم احتساب الأجر على النحو القادم:
- مادة (233): يستحق العامل مكافأة لجزء من السنة تتناسب مع ما يقضيه في العمل بشرط أن يكون قد أتم سنوات من الخدمة المستمرة.
- مادة (231): دون المساس بحقيقة أن بعض القوانين تقرر منح معاشات أو مزايا تقاعدية لبعض العمال في المنشآت، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب يستحقه العامل بالنسبة لمن يتقاضون رواتبهم في الشهر أو الأسبوع أو اليوم، وعلى أساس متوسط الراتب اليومي المحدد.
- وقد نصت المادة 57 من هذا القانون على من يتقاضى راتبه قطعة ولا يدخل في الراتب ما يلي:
- مادة (231): يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة المبالغ المستحقة له على العامل.
- مادة (231): لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة (132) لا تؤخذ حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل في الاعتبار.
- في هذا القانون، هذه هي الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة ما لم يكن مواطنًا ومع عدم الإخلال بأي حقوق قد اكتسبها العامل بموجب قوانين العمل الملغاة أو عقد العمل أو أي اتفاقية أو لائحة أو لائحة خاصة بالمنشأة.
- مادة (231): إذا ترك العامل العمل بعقد غير محدد المدة طوعا بعد الخدمة المستمرة، فلن ينقص لمدة عام أو أكثر من ثلاث سنوات، كان يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة
- إذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات فيحق له ثلثين المكافأة المذكورة، وإذا تجاوزت مدة خدمته المستمرة خمس سنوات فيستحق الأجر الكامل.
- مادة (231): إذا كان العامل ملزمًا بعقد محدد المدة ترك وظيفته طواعية قبل نهاية مدة العقد، فلا يستحق المكافأة المحددة عن نهاية مهامه ما لم تتجاوز مدة خدمته المستمرة خمس سنوات.
- مادة (231): يُحرم العامل من كامل مكافأة الخدمة في إحدى الحالتين التاليتين:
- المادة (121) من هذا القانون بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل انتهائها خمسة سنوات من الخدمة المستمرة للعقود محددة المدة.
- مادة (211): إذا كان صندوق ادخار العمال في مؤسسة وكان نظام الصندوق يقول ما يدفعه المالك، العمل في الصندوق نيابة عن الموظف هو مقابل التزامه القانوني بدفع مكافأة نهاية الخدمة للقانون هذا أكثر.
- ماذا لو لم ينص نظام الصندوق على أن ما دفعه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بالمكافأة، في نهاية الخدمة يحصل العامل بالتالي على ما يستحقه من صندوق الادخار بالإضافة إلى المكافأة القانونية.
- مادة (212): في حالة وجود نظام معاش أو تأمين أو نظام مشابه في المنشأة، يُسمح للعامل المستحق للمعاش، التقاعد هو الاختيار بينه وبين الأجر الثابت أو ما يستحقه في المعاش أو صندوق التأمين، حسب القيمة أفضل.