دكتور. استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض تقريرا عن جهود مبادرة “صوتك مسموع” منذ إطلاقها في أكتوبر 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء في أغسطس 2024 للرد على شكاوى المواطنين والتواصل السريع والمستمر معهم من خلال ووسائل الاتصال التي أعلنتها الوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلة بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وتتعامل المبادرة مع خمسة أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين: البناء غير القانوني، التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، النظافة، المخالفات بكافة أنواعها، الإشغال والفساد، بالإضافة إلى شكاوى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
دكتور. وأوضحت منال عوض أن تقرير متابعة “صوتك مسموع” أكد أن المبادرة تلقت منذ إطلاقها عام 2018 حتى أغسطس الماضي 818505 رسائل منها 131 ألف شكوى بنسبة 98.7% وتعمل على ذلك عملت على حل 1644 شكوى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال أغسطس نحو 5666 رسالة منها 717 شكوى بنسبة 78.8%، وتم حل 166 شكوى.
وأوضحت أنه تمت معالجة شكاوى الإشغال التي تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس بإجمالي 243 شكوى، تليها شكاوى القمامة بـ 207 شكاوى، ثم مخالفات البناء بـ 63 شكوى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 47 شكوى، بالإضافة إلى 3 شكاوى مخالفات بالمحليات بالإضافة إلى 154 شكوى وتم إرسال شكوى بشأن الأسعار وزيادة الأسعار للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دكتور. ولفتت منال عوض إلى أن تقرير “صوتك مسموع” لشهر أغسطس 2024 يوضح أن خدمة الواتساب استقبلت 1974 رسالة وتضمنت هذه الرسائل 538 شكوى، تم حل 402 شكوى منها بنسبة 74، 7% توافق و136 شكوى يتم حلها.
كما استقبلت صفحة المبادرة على فيسبوك 3590 رسالة، منها 157 شكوى، تم حل 132 شكوى منها، بنسبة 84%، فيما بلغ عدد متابعي الصفحة 93.77 متابعاً، فيما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 102 رسالة، منها 22 شكوى تتعلق تم حلها بنسبة 77.3%. وتلقى الخط الساخن 662 مكالمة تتضمن مقترحات المواطنين والاستفسارات حول الشكاوى المقدمة وبلاغات مخالفات البناء وحالات التعدي على الأراضي الزراعية من قبل الجهات المعنية في المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بأقصى جهد على مبادرة “صوتك مسموع” والتي تعتبر استمراراً لتطوير نظام الشكاوى وخدمة المواطنين المعمول به حالياً بالوزارة في الفحص والإحالة رفع الشكاوى إلى الجهات المعنية ومتابعتها للحصول على أفضل الإجابات الممكنة، وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة لرفع مستوى الخدمات الحكومية وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين عند التعامل مع الشركات التي تقدم هذه الخدمات.
