دكتور. حضرت سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق “المراجعة الإستراتيجية للجنة المساعي الحميدة” لحل منازعات الحضانة الدولية، والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من المديرية السويسرية للتنمية والتعاون.
جاء ذلك بحضور المستشار حسام صادق نائب وزير العدل للتعاون الدولي وأعضاء لجنة المساعي الحميدة التي تختص بفض منازعات حضانة الأطفال من الزواج المختلط والنيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسفارة السويسرية في مصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
دكتور. وأعربت سحر السنباطي عن تقديرها للعمل مع برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة للأطفال والذي سيتم إطلاقه عام 2021 من خلال البرنامج. بدأ مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر” بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يهدف إلى التطوير والتنسيق من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة المتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لسياسات الطفولة والأمومة للأطفال ومصر. رؤية 2030، مشيراً إلى أن هذا التعاون أدى إلى إطلاق “المراجعة الإستراتيجية للعدالة الصديقة للطفل في مصر” في 25 يوليو 2023، والتي تدرس نظام عدالة الأطفال في مصر والجهود الوطنية لتعزيز العدالة الصديقة للطفل. تم فحصها وتقييمها وفقا للمعايير الدولية.
وأشار السنباطي إلى أن المؤتمر عقد في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية ممثلة في لجنة المساعي الحميدة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000، وتهدف إلى إيجاد الحلول الودية. للقضايا المتخصصة في نزاعات حضانة أطفال الزواج المختلط – ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك وفقاً لسياسات وجهود وزارة العدل لتعزيز التعاون الدولي في مجال الحفاظ على وحدة الأسرة والحفاظ على أفضلها. اهتماماً بتفعيل الطفولة، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر وأحكام التشريعات المصرية المتعلقة بالأسرة والطفل، وأعرب عن سعادته بدعوة وزارة العدل للمشاركة كعضو في المجلس القومي للطفولة والأمومة. في ضوء التزامات المجلس بتعزيز وحماية الأطفال وفقاً للمعايير الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ومصالح الأطفال في نزاعات الحضانة ومعاملتهم الفعالة بما يخدم مصالحهم الفضلى.
وشدد السنباطي على جهود التوعية بحقوق الطفل والخدمات المتاحة له ولأسرته وفقا لأحكام الدستور وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. والتي وضعت آليات لحماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء والعنف والاستغلال ممثلة في الإدارة العامة للنجدة ولجان حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات وكذلك التدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع والجهات الأخرى المعنية، مذكراً بأن المجلس (من خلال الإدارة العامة لإنقاذ الطفل) يعمل على مراعاة المصالح الفضلى للطفل وضمان الحماية والدعم اللازمين له من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بتوجيه من الجهات المعنية الأخرى. وتقدمت النيابة العامة بالشكر لجميع الشركاء المشاركين على جهودهم.
وتضمن الاجتماع حواراً مفتوحاً وبناءً بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، مما ساعد على توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.
