وقال المهندس عبد السلام الجبالي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إن اللجنة ستواصل جهودها في دورتها الخامسة وتناقش الملفات المهمة في قطاعي الزراعة والري بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائي. مذكراً بأن اللجنة تعقد في بداية كل دورة سلسلة اجتماعات بحضور الأعضاء لإعداد جدول عمل اللجنة من خلال الاتفاق على الملفات والموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها اللجنة في الدورة الجديدة.
وأضاف الجبالي في تصريحاته بعد إعلان نتائج الانتخابات على مناصب كل لجنة في الدورة الخامسة أن هناك عدداً من الملفات المهمة التي ناقشتها اللجنة سابقاً وأن اللجنة ستستمر في مناقشة ذلك مجددا في الاجتماع القادم في ضوء التشكيل الحكومي الجديد وفي ضوء رؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن هذه المهام تشمل تطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في القطاع الزراعي، خاصة أن البحث العلمي هو محرك التنمية في أي مجال، وخاصة في مجال الزراعة. ومن خلال تطور البحث العلمي يمكن استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تصل إلى عدة أضعاف الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، مما يحقق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بالإضافة إلى كما يمكن أن تتحقق جهود الدولة في التوسع عمودياً في التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية لاستصلاح مناطق جديدة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: “من الملفات المهمة التي برأيي التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة هو ملف الإنتاج المحلي من البذور والمبيدات”، لافتا إلى ذلك وقد اتخذت الدولة خطوات في هذا المجال بهدف تقليل حجم الواردات من الخارج، وهو ما يرتبط أيضًا بسياسة التنمية… البحث العلمي.
وأكد أنه من خلال تطوير البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن حل المعادلة الصعبة المتمثلة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير النقد الأجنبي.
وأضاف الجبالي أن من بين الأعمال المهمة، مشروع التصنيع الزراعي وتذليل المعوقات المرتبطة به ودعم الاستثمارات الزراعية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيه، وذلك لاستعادة المساحات الجديدة المقترحة بعد تحديد مصادر الري المناسبة للمحاصيل. سيتم تضمينها فيها بينما سيتم استكشاف توفير الأسمدة لمساحات واسعة تزيد عن 25 قدمًا بشرط زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن أحد الملفات التي اعتمدتها اللجنة يدرس ويبحث الأثر التشريعي للقوانين الحالية في القطاع الزراعي مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 53 لسنة 1966. وذلك بهدف تحديد التغييرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها هذا القطاع وإعادة هيكلة القطاع التعاوني ليتمكن من تقديم خدمات حقيقية تدعم المزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام.
