بعد بدء حملات التفتيش.. تعرف على العقوبة المنتظرة لمستغلي سيارات ذوي الهمم

وينص قانون سيارات ذوي الإعاقة على أن كل من يخالف القواعد المنظمة لملكية السيارة المخصصة للأشخاص المحددين، سيتم إلغاء ترخيص السيارة، وكذلك رخصة مالكها وسائقها.

بالإضافة إلى مطالبة كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مصري، سيتم مصادرة رخصة السيارة للسائق إذا كان يتمتع بصحة جيدة وليس من أقرباء الشخص المعاق الذي يملك السيارة، وذلك يحظر التصرف في سيارة الشخص المعفى خلال 5 سنوات من تاريخ الفصل. ويمنع استخدامها كسيارة أجرة أو أن يقودها غير صاحبها وأقاربه الأول والثاني.

الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم تمكين أصحابهم من شراء سيارة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة

في حال تعرض الشخص لحادث خطير أو لمرض معين أدى إلى بتر الساق بحيث وصل البتر إلى الركبة، حتى في حالة الإصابة بشلل الأطفال، ولكن لم يعاني من مشاكل في الجسم العضلات، وفي حال كان الشخص يعاني من ضمور العضلات، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة به في حال وجود أي من أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.

كما يحصل عليها في حالة تعرضه لحادث تم فيه قطع إحدى ذراعيه وإدخال ذراع صناعية، وفي حالة تعرضه لحادث خطير لم تعد فيه قدميه قادرة على الحركة. المشي على أقدامهم.

شروط السيارات المخصصة للمعاقين

يحدد قانون مركبات ذوي الإعاقة الجديد 2022 عدة شروط لشراء سيارة.

أن يكون الشخص مصاباً بنوع من الإعاقة وأن يكون لديه تقرير طبي يوضح درجة ونوع الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع للجنة الطبية وأن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المعاق الذي جلبت السيارة من أجله. يجب أن تكون مواصفات السيارة مطابقة للمواصفات التي تحددها اللجنة الطبية ويجب ألا يكون الشخص قد اشترى السيارة عن طريق بيعها قبل مرورها. امتلكتها لمدة 5 سنوات.

كما يجب على الشخص المعاق أن يخضع لفحص طبي يثبت قدرته على قيادة هذه المركبة وفقاً للجنة الطبية وتقديم تقرير طبي يوضح ما هي البيانات الفنية التي يجب توافرها في المركبة والإعاقة المناسبة للشخص و تقديم دليل على أن الشخص المعاق سيكون قادرًا على تغطية التكاليف المرتبطة بالسيارة عند استلامه لها.

وبدأت في الأيام الأخيرة حملات تفتيشية على سيارات أصحاب الهمم للتأكد من عدم استغلالها وتطبيق القانون على المخالفين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء د. وكان مصطفى مدبولي قد وجه الجهات المعنية بالتعامل مع المخالفين في إطار الحفاظ على خدمة الدولة لأصحاب الهمم.