وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق الثروة السيادية المصرية للاستثمار والتنمية.
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطط والميزانية، إن مشروع تعديل قانون الصناديق السيادية المصري يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية لتعيين الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء التغييرات إلى مسؤوليات الوزارات المختلفة.
وأضاف أن مشروع القانون ينص أيضا على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المراقبة المنتظمة لأعمال الصندوق والمهام التي يقوم بها، وفقا للمسؤوليات المنوطة بالصندوق في القانون، ودوره. الصندوق في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه، المتضمن إنشاء صندوق يهدف من خلال إدارة وسائله وأصوله أو أمواله، ونحو اقتصاد مستدام للمساهمة في تنمية أصول المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة أو المرتبطة بالدولة أو المساهمة فيها وفق الضوابط المعتمدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل والمعايير والقواعد الدولية بما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة هذه الموارد من جهة، وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية من جهة أخرى.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتماشى مع استراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030 لجذب استثمارات القطاع الخاص في مصر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي المشتركة في أصول الدولة لزيادة وقيمتها وتحقيق التقدم الاقتصادي وزيادته رغم الأزمات الخارجية المرتبطة به.
