هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة؟ ولماذا نقول – رضي الله عنه – بعد ذكر أحد الصحابة؟ حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين عند ذكرهم لشخص غير الصحابة قد يقولون – رضي الله عنه – بنية الدعاء، لذا سوف نعرض لكم عبر موقع الماقه هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة؟
هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة؟
الإجابة عن سؤال هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة هي نعم، حيث إن صيغة رضي الله عنه أو الترضي هي عبارة عن أسلوب خبري بغرض الدعاء، وتلك الصيغة يكثر استخدامها بعد ذكر صحابة الرسول – صلى الله عليه وسلم – بهدف الدعاء لهم بالرضا والرضوان من الله – عز وجل –.
كما أن تلك الصيغة يجوز الدعاء بها لكل مسلم حتى إن لم يكن من الصحابة، واستند الفقهاء في هذا الرأي إلى قوله – عز وجل – في كتابه الكريم: (جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [سورة البينة: الآية 8].
آراء العلماء حول إجازة صيغة الترضي لغير الصحابة
بصدد الإجابة عن سؤال هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة يجب أن نسلط الضوء على آراء العلماء حول مسألة جواز الترضي على غير الصحابة، فاختلف العلماء حول تلك المسألة منقسمين لثلاث آراء، وهي:
الفريق الأول: جواز الترضي والترحم على الصحابة وغيرهم
يرى هذا الفريق أن صيغة الترضي لا تختص بالصحابة فقط، حيث يمكن أن يُقال رحمه الله بعد ذكر الصحابي، كما يمكن أن تقال صيغة الترضي بعد ذكر أي مسلم أيضًا بغرض الدعاء له بالرضا من الله.
استند هذا الفريق أنه لم يرد نصًا في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة يدلل على أن صيغة الترضي خاصة بالصحابة أو التابعين فقط.
فيقول الإمام يحيى ابن شرف النووي إن صيغة الترضي أو الترحم من الصيغ المستحبة لقولها بعد ذكر الصحابة أو التابعين أو من صَلُحَ من العباد، وأيده في ذلك الإمام النفراوي المالكي في كتابه ” الفواكه الدواني”.
الفريق الثاني: استحباب الترضي للصحابة والترحم لغيرهم
يرى هذا الفريق أنه يُستحب تخصيص الترضي للصحابة فقط، والترحم على من سواهم، لكنه ليس حرامًا أن يتم الترضي لغير الصحابة.
الفريق الثالث: حسب نية الترضي
يرى هذا الفريق أن الحكم بالترضي على غير الصحابة يعتمد على النية، فإذا كان الترضي على شخص غير الصحابة بغرض الدعاء فهنا يُقال بجواز الترضي، حيث إنه يجوز لأي مسلم أن يدعو لأخيه بالرضا من الله – عز وجل – أما إذا كانت النية من الترضي بغرض الإخبار فهنا قيل بعدم جواز الترضي.
هذا استنادًا لقوله – تعالى -: (السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ([سورة التوبة: الآية 100] وقوله – عز وجل – في موضع آخر: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) [سورة الفتح: الآية 18]
فالعلماء المؤيدين لهذا الرأي استندوا للآيتين الكريمتين السابقتين في القول بحرمة الترضي على غير الصحابة بهدف الإخبار، فالمهاجرين والأنصار هم الصحابة، والذين بايعوا الرسول تحت الشجرة هم الصحابة أيضًا، وقد أخبر الله – تعالى – في الآيتين بأنه رضي عنهم إخبارًا بذلك.
حيث إن الأسلوب الخبري في القرآن الكريم يفيد الثبوت والتقرير، وبالتالي لا يجوز أن يترضى المسلم لغير الصحابة إن كان الغرض إخبارًا وليس دعاءً وإنما يجب أن يترحم عليه فقط، والله – تعالى – أعلى وأعلم.
