كشف راتب الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي هو مجموعة من شركات التأمين الاجتماعي، كل منها يحدد ويستجيب لاحتياجات المواطنين في إطار التشريعات التي تحدد الالتزامات والحقوق وتوازن بين هذه الشركات، لقد حان الوقت لإنشاء إطار تشريعي يتجسد فيه الضمان الاجتماعي، لتزويد العامل والمواطن في حالة المرض والعجز والشيخوخة، والذي يقدم لأفراد أسرته حياة كريمة، حيث قدمت شركة الضمان الاجتماعي لخدمة الحصول على بيان ببيانات الضمان التفصيلية لحاملي وثائق التأمين الذين هم تابعون للضمان على النظام الإلكتروني.
كشف راتب الضمان الاجتماعي
- وفقًا للمتحدث الرسمي للمؤسسة، موسى الصبيحي بأن الخدمة تحولت إلى خدمات إلكترونية في معظم الخدمات التي تقدمها، بما يتماشى مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وإرشاداتها، مما يخفف من معاناة المواطن، وتقليل الوقت والجهد والنفقات.
- وكشف أنه في العام الماضي، أصدرت المؤسسة أكثر من 720 ألف بياناً للمؤمن عليهم.
- وقال إن خدمة إصدار بيان ضمان البيانات إلكترونيًا ستستغنى عن إصداره على الورق، حيث سيوفر ذلك الوقت والجهد لحملة الوثائق سواء كانوا في داخل المملكة أو خارجها، وأنهم لا يحتاجون إلى مراجعة المؤسسة وفروعها.
- في هذا الصدد، خاصة وأن هذا الإعلان مصادق عليه من قبل جميع الوزارات والقطاع الخاص ويسري لمدة شهر من تاريخ الحصول عليه، مؤكداً أن المؤسسة التأمينية سوف تتوقف فروعها ومكاتبها عن إصدار بيانات الضمان لحاملي الوثائق من 19 هذا الشهر.
- وأشار الصبيحي إلى أنه يجب على المرشح تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على موقع المؤسسة على الإنترنت لأولئك الذين قاموا بالتسجيل المسبق على الموقع.
- أما غير المسجلين في الموقع فيجب عليه دخول الموقع والضغط على خيار التسجيل لملء البيانات الشخصية المطلوبة منه.
- بعد استكمال إجراءات التسجيل، يمكنه إدخال حسابه الشخصي على موقع المؤسسة من زاوية الدخول وإدخال رمز الدخول، وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين.
- وقال إن المؤمن عليه يجب أن يملأ كلمة المرور التي حددها أثناء عملية التسجيل، ثم يختار خدمة الكشف عن البيانات التفصيلية التي يتم من خلالها الحصول على رمز الطلب الإلكتروني مباشرة عن طريق النقر فوق حالة لإرسال رمز الطلب.
- بعد ذلك، ستصل رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه تتضمن نفس رمز المطالبة الذي يظهر على الشاشة.
- في المقابل، سيقدم المؤمن الرمز إلى السلطة المختصة لاستخدامه لإصدار بيان بيانات الضمان عن طريق الوصول إلى موقع المؤسسة واختيار صندوق الخدمة الإلكترونية مرة أخرى في مربع البيانات الإلكترونية لإدخال الرقم الوطني أو الشخصي ورمز الطلب الذي استلمه على هاتفه المحمول، حتى تتمكن السلطة المعنية من استشارة أو طباعة البيان التفصيلي لبيانات المؤمن عليه.
- وأكد الصبيحي أن رئيس مجلس الوزراء قام مؤخراً بتعميم جميع الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة على ضرورة الالتزام بإصدار بيان تفصيلي ببيانات الضمان للمؤمن عليه في شكل إلكتروني ومن خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة دون ضرورة.
- إرسال المؤمن له إلى فروع مؤسسة التأمين للحصول عليه من أجل إتمام معاملاته لتسريع إنجازه.
ومن هنا يمكنكم قراءة موضوع الضمان الاجتماعي الخدمات الالكترونيه وطرق استخدام الخدمات الالكترونيه: الضمان الاجتماعي الخدمات الالكترونيه وطرق استخدام الخدمات الالكترونيه
مفهوم الضمان الاجتماعي
- الضمان الاجتماعي هو نظام تأمين تكافلي عام يهدف إلى حماية الناس اجتماعيًا واقتصاديًا.
- يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، والحكومة من خلال المؤسسات أو الهيئات التي تم إنشاؤها بموجب من هذا النظام لأداء هذه الفوائد.
- في حالة وجود أي من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها الناس، مثل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة والحوادث الصناعية والبطالة وما إلى ذلك.
- يتم تمويلها من مساهمات المؤمن عليهم وأصحاب العمل. يهدف هذا النظام إلى تحقيق اعتبارات الملاءمة الاجتماعية.
- الضمان الاجتماعي الشامل: هو الرائد في الخدمة والحماية والاستدامة ويساعد على دفع عجلة تنمية المملكة.
- رسالتنا: مؤسسة وطنية تطبق نظام تأمين تكافلي يقوم على شراكة مع الجهات المختصة بما يتماشى مع احتياجات حملة الوثائق والمؤسسات ويسهم في ضمان الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
أهداف الضمان الاجتماعي
- تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه وأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له.
- المساهمة في ضمان استقرار التوظيف للعامل كحافز للعمل.
- توطيد علاقة الموظف مع صاحب العمل.
- تعميق قيم التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع نفسه وتوزيع الدخل بين الأجيال.
- المساعدة في الحد من الفقر في المجتمع.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مبادئ وأسس أنظمة الضمان الاجتماعي
- التمويل الذاتي: من خلال التمويل الذاتي لبرامجها بالاعتماد على المساهمات المخصومة والاستثمار فيها.
- الشمولية: بتغطية جميع أفراد المجتمع بأنظمة الحماية الاجتماعية.
- التكامل: من خلال مساهمة جميع الجهات المعنية بالإنتاج في تمويل برامج الضمان وإرساء أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- الاستمرارية: عن طريق الحفاظ على الأرصدة المقاسة بين الإيرادات والنفقات.
- تكافؤ العلاقات: بين معدلات المعاش والرواتب، اعتمادًا على مقدار الراتب بناءً على معدل الراتب.
- الإلزامية: في حين أن المشاركة إلزامية للفئات المستهدفة وفقًا للتشريع القانوني الصادر عن سلطات الدولة المختصة.
- الاقتصاد الإجباري: حيث تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي على مبدأ المدخرات الإلزامية من خلال الاستقطاعات الشهرية للعمال المشمولين وتغطيتهم للمخاطر الاجتماعية.
- المرونة: بتحويل المساهمات بين صناديق التقاعد وخاصة الرسمية منها وفق معادلات التأمين المعتمدة.
- التبادل: في أنظمة الضمان الاجتماعي وعالميتها، أصبحت أنظمة الضمان الاجتماعي الآن جزءًا من التشريع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للغالبية العظمى من البلدان حول العالم، حيث تسمح الأنظمة المماثلة بالمنافع المتبادلة من خلال البرامج الثنائية أو جماعي بين البلدان.
التنظيم الإداري لشركة الضمان الاجتماعي
تتمتع شركة الضمان الاجتماعي بالشخصية الاعتبارية وهي مستقلة مالياً وإدارياً ولديها مجلس إدارة يرأسه رئيس المجلس ويتألف من:
- المدير العام هو نائب رئيس مجلس الإدارة.
- مسؤول عن صندوق الاستثمار.
- نائب محافظ بنك الاستثمار المركزي.
- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعينه مجلس الوزراء.
- اثنان من ممثلي النقابات يعينهم قادة النقابات، يجب أن يكون أحدهم من أصحاب العمل وغيرهم من المهنيين.
- أربعة يمثلون العمال يعينهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
- أربعة يمثلون أصحاب العمل، تختارهم غرفة تجارة الأردن.
مهام مجلس إدارة الشركة
يشرف المجلس على شؤون وأعمال المؤسسة، ولهذا الغرض، يتولى جميع السلطات والواجبات اللازمة، بما في ذلك:
- الموافقة على وثائق التأمين الخاصة بالشركة.
- الموافقة على سياسات الاستثمار العامة للشركة. تعظيم القيمة السوقية للأصول وتحديد أهداف الاستثمار وتحديد معايير وآليات ومحددات الاستثمار.
- مراقبة عملية الاستثمار لتعظيم المحفظة والتغطية والرصد وتحقيق أهداف سياسة الاستثمار.
- الموافقة على الخطة الاستثمارية العامة لأموال الشركة.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي، وجدول التدريب المهني، ووصفهم ووصف المهام والمسؤوليات في المنظمة.
- تعيين خبراء تأمين لمراجعة وإعداد الوضع المالي للمؤسسة.
- الموافقة على الموازنة السنوية للشركة مع تحديد الجوانب المختلفة للمصاريف والمبالغ المخصصة لها.
- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للمؤسسة.
- تعيين مدقق خارجي للرقابة على حسابات المؤسسة.
- اقتراح مشاريع لنظام المؤسسة.
الفئات التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي
كل من الفئات التالية تخضع لأحكام القانون:
- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل المعمول به.
- العمال غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
- الأردنيون العاملون في البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية والعسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والمراكز الملحقة والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
- العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء العاملين في مؤسساتهم، والذين بدأت تغطيتهم الإلزامية في 01/01/2015 على أساس قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ونظام الدمج في الضمان الاجتماعي العام. صادر عنها.
وللتعرف علي موضوع كشف حساب الضمان الاجتماعي كيفية الحصول عليه وأهمية الضمان: كشف حساب الضمان الاجتماعي كيفية الحصول عليه وأهمية الضمان
الفئات التي لا يغطيها قانون الضمان الاجتماعي
- الأشخاص الذين يدفعون اشتراكات المعاشات التقاعدية وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
- غير الأردنيين العاملين في البعثات السياسية والإقليمية العربية والأجنبية أو البعثات العربية والأجنبية العاملة في المملكة والمراكز التعليمية والفنية ذات الصلة.
- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة على النحو التالي:
راتب الضمان الاجتماعي
الراتب هو المقابل المادي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن عمله، ويشمل الراتب القابل للخصم كل ما يحصل عليه المؤمن عليه إن كان:
- يتم دفع أجور جميع العمال أو مجموعة منهم على أساس موحد.
- أن المؤسسة لا تملك سلطة منح المكافأة أو الحرمان منها (تصبح جزءًا من الراتب).
- التصرف بطريقة مستمرة ومتماسكة.
- أن المؤمن عليه ينخرط في العمل الذي تقرر له قسط التأمين.
شروط وضوابط ومحددات الراتب الخاضع للاقتطاع
- ألا يقل الحد الأدنى للأجر المعتمد حالياً عن (220) ديناراً ولا يتجاوز الحد الأقصى للأجر المعتمد الحالي (3186) ديناراً وهو الحد الأقصى للأجر المقدم وهذا السقف مرتبط بالتضخم. سنويا).
يستثنى من الحد الأقصى للراتب (3186) دينار:
- أن يكون المؤمن عليه مشمولاً بالتأمين قبل 1/5/2010، ولا يتجاوز راتبه (5000) دينار، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى للراتب الذي يحسب له الاشتراك خمسة آلاف دينار.
- أن يكون راتب المؤمن عليه أكثر من (5000) دينار شهرياً قبل 1/5/2010 وتحسب اشتراكاته على هذا الأساس، شريطة عدم أخذ زيادة في هذا الراتب بعد هذا التاريخ.
- في حالة وصول راتب المؤمن عليه في النقطتين (1) و (2) إلى الحد الأعلى للراتب يكون مرتبطا بالتضخم.
- إذا انخفض راتب المؤمن عليه عن الحد الأعلى للراتب الذي بلغه ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، فإنه يحتفظ مرة أخرى بالحق في هذا الحد في حالة إعادة راتبه إلى ارتفاع.
ونرشح لكم قراءة موضوع موعد صرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عنه بالخطوات اون لاين: موعد صرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عنه بالخطوات اون لاين
نسبة الاستقطاعات من الموظفين وأصحاب العمل
1-نسبة الاستقطاعات من صاحب العمل على راتب المؤمن عليه الخاضع للخصم:
- (11٪) عند الشيخوخة والعجز وتأمين الوفاة.
- (2٪) على التأمين ضد الحوادث الصناعية.
- (0.75٪) على تأمين الأمومة. (هذا لا يشمل العاملين في الخدمات الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة).
- (0.5٪) على تأمين البطالة. (هذا لا يشمل العاملين في الخدمات الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة).
2-نسبة الخصومات التي يتحملها المؤمن على راتبه المقتطع:
- (6.5٪) على الشيخوخة والعجز وتأمين الوفاة.
- (1٪) على تأمين البطالة.
- بحيث تصبح النسبة الإجمالية لمساهمة التأمين (21.75٪) من الراتب الشهري للعامل.
3-نسبة الاستقطاعات التي يتحملها العامل لحسابه الخاص وصاحب العمل والشريك العامل في مؤسسته:
- (21.75٪) من الراتب الشهري، شاملاً التأمين المعمول به.
- (1٪) من الراتب الشهري للمؤمن عليهم الذين يقومون بأنشطة خطرة اعتباراً من 1/3/2015 يدفعها صاحب العمل.
وفي نهاية المقال نكون قد انتهينا من التعرف على كشف راتب الضمان الاجتماعي، وما هو الضمان الاجتماعي، وأهدافه، وما هي الفئات التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي، ومن هي الفئات التي لا تغطيها، وكل ما يتعلق بهذا الأمر بشكل أساسي.
