أقسام كلية الحقوق تعمل على تغطية كل جوانب الحياة الميدانية والقانونية والتشريعية وأيضًا الاقتصادية، فإن كلية الحقوق هي الكلية المنوطة بكل جوانب تنظيم الحياة لتضمن توفير الحماية لمواطني الدولة، وأن يؤدي كل فرد واجباته ويحصل على حقوقه.
فإن الطالب الذي يهمُ بدخول كلية الحقوق يكون على علم بأنه أحد المسخرين لتوازن ميزان العدالة، لذلك سوف نتعرف بشكل أعمق على التخصصات المختلفة في كلية الحقوق من خلال موقع الماقه.
أقسام كلية الحقوق
أتت كلية الحقوق لتكون منوطة بتنظيم كل العلاقات البشرية من تشريعات وقوانين تضمن عدم خروج أحد أفراد المجتمع عن النص، فيكون هو قوة الإدارة الخارجية التي تعمل كمحفز خارجي إن لم تستطع القوة الداخلية للفرد بدفعه للخير واعتزال الشر، تأتي هي لتضبط سلوكه بالثواب والعقاب.
لذلك نجد أن أقسام كلية الحقوق متنوعة، لتعمل على تنظيم كل أمور الحياة العامة داخل الدولة وخارجها لتضمن حياة سوية عادلة للبشر، فتكون أقسام كلية الحقوق كالآتي:
- قسم القانون العام.
- قسم قانون المرافعات.
- قسم القانون الدولي الخاص.
- قسم فلسفة القانون وتاريخها.
- قسم تاريخ النظم القانونية.
- قسم القانون الجنائي.
- قسم القانون الدولي العام.
- قسم القانون التجاري والبحري.
- قسم القانون المدني.
- قسم الشريعة الإسلامية.
- قسم الاقتصاد والمالية العامة.
بداخل كل قسم من أقسام كلية الحقوق عدة تخصصات، لذا سوف نذكر كل الأقسام تفصيليًا بالتخصصات داخل كلية الحقوق ليكون طالب كلية الحقوق على معرفة بماهية عمله ودراسته قبل أن يعزم على الدراسة التخصصية به وحمل راية التخصص، والسير على نهج معين بعد التخرج.
1- قسم القانون العام في كلية الحقوق
القانون العام هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الأفراد وبعضها في المجتمع وبين الفرد والحكومة، فهو القانون الذي يشمل في ثنايا عدة قوانين لتنظيم الحياة العامة، وهي:
- القانون الدستوري: يعتبر قانون أسس بناء الدولة، حيث إنها عبارة عن ميثاقًا لتنظيم الأحكام وآلية العمل بها وتشكيل المبادئ المجتمعية وتنظيم القواعد والمعطيات القانونية التي تتعلق بأحكام الدولة.
فتكون تلك الأحكام والمبادئ والقواعد موثقة كتابيًا فيما يسمى “الدستور” فيتم العمل بالقانون الدستوري.
- القانون الإداري: هو ذلك القانون المسؤول عن تنظيم قواعد عمل ودور وظائف الإدارة التنفيذية، من خلال صياغة مجموعة من القوانين التنظيمية، فيعمل على تحديد العلاقة بين الدولة والموظف بها وآلية الترقي والتعيين والتكليف.
- بالإضافة إلى تتابع كيفية تحكم الإدارات التنفيذية في الأموال العامة ومرافق الدولة، فيكون بمثابة الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية وأصحاب المناصب الإدارية.
- القانون الضريبي: يعتبر هو طريقة تحصيل الأنظمة الحكومية على المعاملات الاقتصادية، فيقوم على الدراسة القانونية لكل ما يتعلق بالقواعد القانونية التنظيمية والدستورية.
فهو القانون الذي يغطي كل المتعلقات الخاصة بالضرائب سواء للأشخاص العاديين أو الشخصيات الاعتبارية، وتنظيم السياسات المالية للدولة. - القانون الجنائي: القانون المنوط بتحديد الأفعال المباحة والمحرمة، فيحدد لكل من تجاوز المباح ونهج اتجاه المحرم العقاب المناسب له، فهو المسؤول عن صياغة العقوبات والجزاء لذلك يطلق عليه قانون العقوبات.
فيعتبر القانون الجنائي هو مجموعة القوانين التي تضمن عدم اتباع مواطنين الدولة السلوك المنهى عنه، ويهدد أمن وسلامة المواطنين بها وأمان الدولة ككل، فيكون دور القانون الجنائي تنفيذ القوانين العقابية لمن يتبع ذلك السلوك. - القانون الإجرائي: القانون الذي يضمن اتباع النهج القانوني في الإجراءات الدستورية والقانونية، فيضمن تنفيذ لمجموعة القوانين السابقة بالشكل الإجرائي القانوني.
لذا فإن القانون العام هو محل خضوع كل السلطات وأجهزة الدولة، فينظم العلاقة بين الفرد والدولة وحكومتها ومؤسساتها، لذلك يعد القانون العام أحد أهم أقسام كلية الحقوق.
2- قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون المرافعات المدنية والتجارية هو أحد أقسام كلية الحقوق، هو القانون المحدد لآلية عمل القضاء المصري من عمليات تنظيمية بتحديد نطاق المحاكم، وكل ما يتعلق باختصاصاتها وكل إجراءاتها.
فهو المسؤول عن صياغة وتطبيق القواعد الخاصة التي تخص المُحضرين والكتيبة والمحامين حتى رجال النيابة والقضاء، فيعمل على تحديد إجراءات رفع الدعوات والتقاضي.
كما يعمل على تحديد كلًا من المحكمة التي يمثل أمامها صاحب الدعوة وكل وسائل وأدوات الدفاع التي يمكنه الاستعانة بها وأساليب الطعن وإصدار الدعوات بها، مع توفير كافة الحمايات للمتقاضين من خلال تحديد الإجراءات القانونية والأصول الواجب على المحكمة الالتزام بها.
فيكون قانون المرافعات هو قانون إقامة العدل بين الناس وتوفير حقوق المتقاضين داخل المحكمة، فيعتبر قانون إجرائي شكلي بمعنى أنه معني بالإجراءات والشكليات القانونية، ليس البحث حول مصلحة المواطن.
لكن من خلال العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية التي تخص المواطن بخير صورة سوف يقوم بدوره بحماية مصالح المواطن، فهو يعد القانون الموازي للقانون الإجرائي الذي يعد جزء من القانون العام، لكنه يختلف في ماهية عمله على تنظيم عمل القانون المدني والتجاري.
3- قسم القانون الدولي الخاص
ننتقل لقسم آخر من أقسام كلية الحقوق وهو قسم القانون الدولي الخاص، وهو أحد فروع القوانين الدولية لكنه يتخصص في تطبيق القانون الدولي بشكل خاص على الدول والأشخاص، بمعنى أنه يعني بمجموعة القوانين التي تنظم علاقات الأفراد المحليين والأجانب.
فيقوم بتحديد كيفية إقامة القوانين على مواطنين الدولة والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى، فهو المسؤول عن فصل النزاعات القانونية بين المواطنين بناءً على دولة انتمائهم، فيعمل على تنظيم حياة الأجانب الخاصة بكل من العمل والسكن والتعليم والحقوق والواجبات.
فقد تم إنشاؤه من الأساس في الدولة الفرنسية بعد كثرة التوافد لها من مواطني الدول الأخرى، ليكون هناك دستور منظم للعلاقات بها.
4- قسم فلسفة القانون
قسم فلسفة القانون لا يعد فقط أحد أقسام كلية الحقوق لكنه أحد أقسام الفلسفة أيضًا فهو القسم الذي يجمح ما بين الفلسفة والقانون من خلال الرد على المطروحات الفلسفية المتعلقة بالقانون مثل: ما مدى الترابط بين القانون والأخلاق؟ هل القانون يعمل على تحقيق العدالة أم الرحمة؟
بمعنى أن القانون هو الميثاق الذي وضعه السياسيون لمجموعة الأفراد المحكومة سياسيًا، مما يعنى أن القانون يساوي القوة التي تجبر الأفراد على اتباعه.
5- قسم تاريخ النظم القانونية
إن قسم تاريخ القانون هو القسم المعني بدراسة مفهوم التاريخ القانوني، وهي دراسات نشأة القانون وكيفية تطويره والتغيرات الطارئة عليه وأسبابها، حيث التاريخ القانوني مرتبط بشكل وثيق بالتاريخ الاجتماعي ونشأة الحضارة والبناء المجتمعي.
فيعتبر التاريخ القانوني أو فقه القانون وأصوله وأسباب صياغته هو جزء من التاريخ الفكري للإنسان.
فقد وضع مؤرخو التاريخ القانوني سياقًا لعملية النشأة القانونية وتطورها ليكون كالآتي: إن المؤسسات القانونية هي مساحة عمل لمجموع من اللاعبين –رجال القانون- يستخدمون رمزيات –القانون- للتفاعل مع المجتمع المدني وتغيراته.
لحدوث التدافع الاجتماعي لمقاومة مفاهيمه الغير سوية وتغيرها وترسيخ مفاهيم جديدة وتعزيزها، فكان اتجاه المؤرخين القانونين بناءً على عملية دراسة تحليلية وبحثية لتاريخ النزاعات القانونية وأطرافها ونتائجها وكيفية تسويتها.
بجانب دراسة شاملة للمؤسسات القانونية وإجراءاتها وممارستها ومذكراتها القانونية، للوصول لفقه القانون، فقد مر التاريخ القانوني بعدة مراحل وحقب وثقافات واجتهادات ليصل لنا بوضعه الحالي.
6- قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق
قد ذكرنا سلفًا تخصص القانون الجنائي كأحد تخصصات قسم القانون العام، لكن في تلك الفقرة سوف نتناول تفصيلًا القانون الجنائي بشكل تفصيلي كقسم متكامل من أقسام كلية الحقوق، له أساليبه القانونية الخاصة التي منها:
- القصاص: وهو كيفية تساوي كفتي الميزان بأن يلحق الضرر على الطرف صاحب الجريمة بأي شكل من الأشكال، فهو أسلوب وضع الجاني في موقف انتظار تحقيق العدالة المادية بما فعله بالوسيلة المختارة لتحقيق القصاص.
- التعجيز: يكون ذلك الأسلوب للوقاية من شر المجرم، بقصره عن إلحاق أي أذى على المجتمع وأفراده من خلال عدة طرق منها عزله عن المجتمع بالسجن المؤبد أو النفي أو الإعدام.
- إعادة التأهيل: ذلك هو الأسلوب الذي قد يسبق أسلوب التعجيز، هو عبارة عن عملية تعديل وتصويب سلوكي بوضع المذنب في البيئة التأهيلية التي تهدف لتوجيه للسلوك السوي الذي يجعله عضو صالح في المجتمع.
تعد وسائل وحيثيات وتخصصات القانون الجنائي هادفة في النهاية إلى ضبط السلوك المجتمعي للتوجه نحو المباح والتمتع بحقوقنا به والابتعاد عن المحرم.
7- قسم القانون الدولي العام
ذكرنا خلال الفقرات السابقة ما يخص قسم القانون الدولي الخاص ودراسته وأهدافه وقيمه ومبادئه وماهية عمله، ما سوف نذكره الآن هو قسم قد يقترب كثيرًا من قسم القانون الدولي الخاص، وهو أحد أقسام كلية الحقوق أيضًا وهو قسم القانون الدولي العام.
القانون الدولي العام هو القانون المنظم للعلاقات بين الدولة والدول الآخرى، والأشخاص أصحاب السيادة الاعتبارية، فهو مجموعة المبادئ والقيم التي تضع قواعد للتحكم بسلوك الدولة، فيشكل العمل بتلك القواعد رعاية للمصالح الدولية بين الدول.
فيكون القانون الدولي هو مجموعة الأحكام العرفية والمعاهدات التي تلتزم بها الدول وفقًا لمحورين رئيسيين وهما:
- قانون الشعوب: وهي المصالح المحلية التي تلزم على الدولة توفيرها لرعايتها.
- الاتفاقيات الدولية: وهي المواثيق بين الدولة والأخرى التي تُلزم على كلًا منهم الحرص على عدم مساس بالأخرى.
فيكون الفرق الرئيسي بين القانون الدولي الخاص والعام هو أن القانون الدولي العام يعمل على فض النزاعات بين الدول والتعامل مع الأفراد كأفراد طبيعيين ليس لهم شأن بالدولة.
بينما يكون القانون الدولي العام هو مجموعة المبادئ والقوانين البروتوكولية للتعامل بين الدول وهيئتها، فتتعامل مع الأشخاص والمؤسسات الخارجية بصفتهم شخصية اعتبارية للدولة الأخرى.
فيكون ذلك هو فصل الخطاب في التشابه بين أقسام كلية الحقوق بالأخص قسمين العلاقات الدولية الخاصة والعلاقات الدولية العامة.
8- قسم القانون التجاري والبحري في كلية الحقوق
يعتبر أحد أقسام القانون الخاص المنفصلة نسبيًا عن القوانين المدنية، فهو القانون المنظم لعلاقات الأفراد التجارية عن طريق عملية التنظيم القانوني للعمل التجاري ووسائل الدفع والمؤسسات التجارية، ليشمل قوانين فرعية أخرى مثل:
- قوانين الشركات التجارية.
- القانون التجاري البحري.
- قانون الحماية الملكية التجارية والصناعية.
- قانون المنافسة الخاصة.
- قانون التجارة الإلكترونية.
- قانون الأسهم المالية.
- القانون المصرفي.
- قانون التسويق والتوزيع.
- قانون التجارة الجوية والبحرية.
- قانون المعاملات البنكية.
- قانون التحكم.
بالإضافة لغيرها من القوانين التجارية التي تختلف في ماهيتها التخصصية، وتتفق في هدفها العام وهو تنظيم العلاقات والتعاملات التجارية والمالية.
9- قسم القانون المدني
ننتقل لقسم آخر من أقسام كلية الحقوق المتنوعة وهو قسم القانون المدني، هو القسم المعني بدراسة القانون المدني وهو أحد فروع القانون الخاص المعني بتنظيم العلاقات بين الأفراد المدنيين العاديين بالتعامل معهم كأشخاص مدنين طبيعيين، ليس لهم أي سيادة أو شخصية اعتبارية.
فيعمل القانون المدني على تنظيم نوعين من العلاقات الخاصة بين الأفراد وهما:
- المعاملات المالية: وهي تشمل كل ما يخص الحقوق المالية ومجالاتها ومنبعها (بدون أن يتطرق لأمور التجارة فهذا اختصاص القانون التجاري).
- الأحوال الشخصية: يختلف قانون الأحوال الشخصية في مصر والدول العربية الإسلامية فيقتصر على تنظيم روابط الأحوال الشخصية العينية، بينما تكون ماهية قانون الأحوال الشخصية في سائر الدول هي: كل ما يختص بأحوال الفرد الأسرية من (زواج، طلاق، نفقة، وصية، قرابة، نسب، ولاية مال).
بالنسبة لفرع المعاملات المالية فهو الفرع الذي ينشق لشقين تنظيميين رئيسين وهما:
- الالتزامات والحقوق الشخصية: هو القانون المسؤول عن ربط الدائن بالمدين من خلال نص العقد المحرر بين الطرفين.
- الحقوق العينية: هو عبارة عن حق ملكية الفرد وسلطته المباشرة على الأشياء التي تخصه، فتشمل السلطة الثلاثية وهي (سلطة الاستعمال، سلطة الاستغلال، سلطة التصرف)، وحقوقه الشخصية على أشيائه ومنها (حق الحكر، حق الانتفاع)، كما تشمل الحقوق العينية التبعية.
10- قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق
أحد أقسام كلية الحقوق الذي يعمل على تأهيل الكوادر التشريعية للعمل في المؤسسات التشريعية والقضائية والقانونية وفقًا لما استقاه في دراسته الجامعية من الفقه الإسلامي وأصوله وكل ما يتعلق بالوقف والمواريث والوصايا والأحوال الشخصية.
فيعمل القسم على مواكبة العصر الحديث وتغيراته ومستجداته من خلال التعمق في الدراسات التشريعية، والعمل على التوفيق في الربط بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية، فتتمثل رؤية قسم الشريعة الإسلامية في:
- غرس القيم والأخلاقيات الدينية في كل طالب من طلبة القسم، فيكون دوره المستقبلي هو نشر الوعي الديني ومبادئه.
- تمكين الطلاب من استنباط الأحكام الشرعية للدين من خلال تعميق إدراكهم وتشعيب مداركهم بقواعد الشريعة الإسلامية والفقه.
فيحقق رؤيته من خلال عدة تخصصات في القسم وهي:
- أصول الفقه.
- سياسة الشريعة.
- الفقه الإسلامي.
11- قسم الاقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق
إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فلا يمكن التحدث عن إحداهما بمعزل عن الآخر، من تلك الرؤية كانت بداية لإدراج قسم الاقتصاد والمالية العامة كأحد أقسام كلية الحقوق، فإن دارس القانون الذي يتعامل مع متغيرات الواقع لصياغة القوانين والدساتير التي تلائم احتياجاته.
لابد أن يكون على علم ودراية بالواقع الاقتصادي وعناصره، فالواقع الاقتصادي والواقع السياسي القانوني لا ينفصلان، فلا يمكن للمُشرع تنسيق القوانين دون الإلمام بالحالة الاقتصادية للمجتمع ومدى تأثير قرارات عليها.
العكس صحيح، فلا يمكن الاقتصادي التفوق في مجاله واختراق ثناياه ومواكبة العمل الاقتصادي بدون فهم للواقع السياسي العالمي وقوانينه.
