شروط النكاح وأركانه نقدمه لكم اليوم عبر موقعنا البلد حيث أن النكاح هو أسمى علاقة خلقها الله حيث قال عنها في كتابه أنها الميثاق الغليظ مما يشير إلى سمو مكانتها في الإسلام، فالزواج هو الطريق السليم للعلاقة بين الرجل والمرأة والتي يجد كل منهما به كل ما يحتاجه من سكينة ومودة ورحمة وأمان واطمئنان واستقرار، كما يجد كل منهما شخصاً يتشارك معه حلو الحياة ومرها مما يزيدها بهجة أو يخفف ألمها.
شروط النكاح وأركانه في الإسلام
تنقسم شروط النكاح إلى عدة شرائط يندرج تحت كل منها كل ما يخص النكاح السليم في الإسلام:
- أولاً شروط العقد: وهي شروط يجب أن تتوافر لاكتمال العقد الشرعي للزوجين وإذا لم يتواجد أحدها كان العقد غير صحيحاً ولا يجوز أهمها أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً راشداً فلا يجوز عقد زواج الصبي أو المجنون الذي لا يعقل ما يفعل ثم أهلية الزوجة أيضاً فيجب أن يكون كلا منهما مميزاً يعرف ما يقوم به ويحاسب عليه.
- الموافقة على العقد وعدم وجود أو إبداء أي اعتراض أثناء أو بعد إتمام العقد فالقبول هو شرط أساسي لتمام صحة عقد النكاح وتكون الموافقة بالإيجاب الواضح أثناء العقد ولا يحتمل ذلك التوقيت فعل شيئاً أخر فيجب أن يكون قبولاً واضحاً لا اختلاف عليه.
- ثانياً شروط الصحة: وتلك الشروط متعلقة بصحة العاقدين فيجب أن تكون الزوجة تحل حلالاً كاملاً للزوج ولا تكون محرمة عليه مؤقتاً أو مؤبداً فلا تكون مثلاً في أيام عدة أو أخت زوجته أو حتى مطلقة من نفس الرجل ثلاث طلقات بينة ولم تحلل وغيرها من الموانع الشرعية التي حددها الله على من تحرم على الرجل.
- شرط صحة العقد الثاني هو وجود شاهدان وهذا الشرط هو شرط أوجده المذهب الحنفي أما بقية المذاهب فتعتبره ركناً من الأركان، ويكون الشهود رجلين عاقلين أيضاً أو رجلاً وامرأتين وهذا يعلي قيمة العقد ويغلظه ويمنع الريبة من بعض الناس في حال عدم وجود شهود على العقد بأن زواج غير معلن.
- ثالثاً: شرط النفاذ ومعناه أن يوافق ولي الرجل على إعطاءه حق تزويج نفسه فكما قلنا يحرم تزويج الصبي ما لم يبلغ، حتى بعد البلوغ إن لم يجيز له وليه الزواج فالعقد باطل ولا ينفذ بمجرد البلوغ قبل أن يجيزه الولي.
- رابعاً شرط اللزوم: وهذا الشرط معناه لزوم وجود الشروط الموضحة سابقاً جميعها لضمان صحة العقد واستمراره فإذا تخلف شرطاً واحداً لم يصح العقد، وألا يكون عند العاقدين اتفاق بفسخ العقد بعد انعقاده وتمامه ذلك باستثناء حالة أن بعد الزواج يتضح لأحد الزوجين عيباً لا يستطيع معه معاشرة الآخر ويطلب إنهاء العقد.
أركان النكاح في الإسلام
عظم الإسلام قيمة عقد الزواج وغيره من العقود بأنها تكون كلها مدرجة تحت أركان وجوانب لا يمكن أن يصح العقد دونها، وأركان النكاح خمسة حسب رأي جمهور العلماء نوضحهم كالآتي:
الصيغة الخاصة بالعقد:
- تعتبر صيغة العقد هي الركن المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ويتحدد العقد بجزأين جزء الإيجاب وجزء القبول أوضح بعد العلماء أن شرط صحة العقد وجود لفظ زوج أو نكح ضمن ألفاظ العقد أو ما يجابهها من ألفاظ في اللغة الغير عربية.
- أما البعض الآخر أجاز الصيغة بالقبول والوهب والتمليك دون شرط اللفظ ولكن اشترطوا النية وثبوت العين وكل ما يدل بصراحة ووضوح على أن العاقدان يريدا إتمام العقد شرط أن يكون واضحاً بالنسبة للشهود تلك النية وذلك القبول.
كما أن لدينا المزيد من التفاصيل عن النكاح عبر: ما هو النكاح وما واجبات الزوج والزوجة إتجاه بعضهم الأخر
الصداق:
وهو ما يعرف بالمهر وهو أحد أركان النكاح الأساسية عند الشافعية والمالكية والحنابلة واستدلوا على هذا الركن من القرآن والسنة ودليلهم من السنة هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ” التمس ولو خاتماً من حديد” فأشار الحديث إلى وجوب وجود شيئاً ولو رمزياً يعبر عن المهر المدفوع إلى الزوجة واعتبره الأئمة ركناً أساسياً من أركان النكاح، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط الصداق من العقد.
العاقدان:
- وهما من يعقد بينهما عقدة النكاح أي الزوجين، فلا يتم عقد الزواج دون حضور أحد الزوجين وكل منهما له شروطه المستقلة كما أوضحت سابقاً بأن الزوجة تكون غير متزوجة أو معتدة أو مسلمة ثم ارتدت أو كافرة أي أنها ليس لها ملة وغير من الموانع التي تحول بينها وبين الزوج.
- وشروط الزوج أن يكون حراً ولا يكون محرماً عليها أو يكون متزوجاً بأربعة غيرها أو أن يكون محرماً، فالعاقدان الذي تتوافر بهما شروط النكاح هما الركن الأساسي لإتمام العقد بحضورهما ولا يكفي القبول مع عدم حضور أحدهما ولا أن يحضر عنه وليه.
ويمكن الاستفادة مما قدمناه من معلومات عن النكاح من خلال: بحث عن النكاح كامل وشروطه وأنواع النكاح المحرم وكيف كان الزواج قبل الإسلام؟
الشهود
لا يتم النكاح إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين صحيحي البصر والسمع يستوعبان ما يجري أمامها فلا يجوز الشاهد المجنون أو الغير عاقل لأنه إذا استدعي للشهادة لن يكون مستوعباً لما حضره فيجب أن يكون الشاهدان يملكان اللسان الذي ينطقان به في حال استدعاهما القاضي.
الولي
- اتفق جمهور العلماء على وجوب وجود ولي كركن من أركان عقد النكاح وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل” فيستوجب الفقهاء وجود ولي للمرأة يكون حراً عاقلاً رشيداً يقبل بعقد النكاح على من تقع تحت ولايته وتبلغه بقبولها النكاح بالكلام أو بالصمت.
- ومع اختلاف العلماء حول أركان النكاح الذي أوضح فقهاء الحنفية أنه لا يوجد ركن سوي الصيغة والحنابلة والشافعية والمالكية أقروا الخمس أركان إلا أن الحنفية أشارت أنه يستوجب وجود باقي الأركان لإتمام العقد حتى لو أدرجت تحت بند الشروط.
- أي أن عقد النكاح يشترط لوجوبه تمام كل البنود السالفة الذكر من شروط وأركان حتى يكون كاملاً صحيحاً لا خلاف فيه كي ينشأ بيتاً مسلماً صالحاً.
- أما بعد اكتمال العقد فيجب أن يعي العاقدين مدى رفعة وعظمة الميثاق الذي يجمع بينهما والعمل على إنجاحه ورفعته وعدم الخوض فيما يؤدي إلى انهياره وعدم التخلي عنه بسهولة وعدم البحث عن النواقص التي تدمر العلاقة والرضا بين الزوجين وبعضهما البعض والعمل على الاستقرار النفسي والجسدي والمعنوي للزوجين كي يصلا إلى تحقيق بيتاً مسلماً سعيداً.
