قال النائب محمد عبد العزيز، ممثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس فقهية مختلفة فيما يتعلق بدور النيابة في رفع الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهامات. والفقه ليس كغيره من العلوم المعترف بها مثل الفيزياء والكيمياء، ولكن هناك مدارس يختلف معها البعض ومع المدرسة.
وأضاف عبد العزيز خلال لقاء مع برنامج “كلام في السياسة” الذي يستضيفه الإعلامي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “هناك مدرسة”. وهذا يرى ضرورة الفصل بين سلطات الادعاء والتحقيق، وهناك مدرسة. ويرون أن العزل يؤثر على نزاهة التحقيق لأن المتهم لا يعلم ما حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري دافع عن ذلك حيث نصت المدرسة على أن النيابة هي المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية وتقديمها. رسوم.”
وتابع: “تم حسم هذا الجدل. ولا يجوز للمشرع أن يخالف نص الدستور في هذا الشأن، إذ أبديت في مناقشة قانون الإجراءات الجزائية بعض الآراء بأنه يخالف الإجراء الجزائي العادل العادل لأنه معطى”. سلطة رفع دعوى جنائية لرفع الدعوى وتوجيه الاتهامات، وعدم قيام الهيئة التشريعية بذلك يعد انتهاكًا للدستور، وبالتالي يجب على مكتب المدعي العام أن يتولى سلطة رفع الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهامات وفقًا للدستور.
