ناشد المجلس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة للسياح برئاسة علي غنيم كافة المحلات التجارية والبازارات الأعضاء في الغرفة سرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي الإلزامي تفاديا لفرض غرامات تأخير وفقا للائحة القانون رقم (27) لسنة 2023 في شأن إنشاء غرف السياحة وجمعيتها العامة، وضمان استمرار تمتع الأعمال بكافة الخدمات والمزايا التي تقدمها الغرفة لأعضائها.
وقال علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن قانون إنشاء الغرف السياحية ولائحته التنفيذية، خاصة المادة رقم 13، نص على ما يلي: “على المنشآت الأعضاء في الغرفة دفع الرسم السنوي في السنة الأولى ويؤدي عدم الالتزام إلى مطالبة الغرفة لهم بالسداد، وبعد انقضاء المدة المذكورة، تتقاضى رسم تأخير السداد بمقدار سعر الفائدة الذي تعلنه الغرفة للبنك المركزي المصري دون أي التزام بالدفع. تكون هذه الرسوم مستحقة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الشهر التالي لإخطار التأسيس.
وتابع غنيم أن آخر موعد لسداد الاشتراكات دون غرامات للعام الحالي هو 27 أكتوبر 2024، وبعد ذلك سيتم فرض غرامات التأخير، وهو ما تحاول الغرفة تجنبه، لافتاً إلى أن على المؤسسة التوقف عن دفع اشتراكها السنوي وهذا يعني أنه لا يجوز للمؤسسة تجديد أو تعليق ترخيص مزاولة المهنة بحلول موعد السداد إذا لم تكن المؤسسة قد سددت بعد رسوم الاشتراك مع الشهادات المتعلقة بتسجيلها أو عضويتها.
وأكد رئيس الغرفة أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بنجاح منظومة العمل في السلع السياحية والقطاعات العادية، فضلا عن دعم ميزانية الغرفة التي تصب في مصلحة الأعضاء والنشاط وضمان أن تستمر الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لجميع الأعمال، كما تدعم جهود المجلس المنتخب لتعظيم الإيرادات، وخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين في الصناعة وتلافي العثرات التي وقعت. في السنوات السابقة بسبب الظروف التي شهدها قطاع السياحة.
وطالب غنيم كافة الجهات بدعم مجلس الإدارة في جهوده لإنقاذ الأعضاء من أعباء مالية إضافية من خلال سداد المستحقات في مواعيدها والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري لتطوير العمل وميكنة الإجراءات وتسجيل العاملين في النظام الموحد. قاعدة بيانات إلكترونية ودفع الاشتراكات لنجاح الجهود. ويهدف المجلس إلى النهوض بقطاع السلع السياحية والمواد الخام في مصر لصالح جميع العاملين في القطاع.
