وكانت وزارة التنمية المحلية، عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألغت تطبيق اشتراطات البناء والتخطيط الجديدة في المدن والمحافظات، على أن يتم إعادة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فصلاً كاملاً عن نظام تراخيص البناء يتضمن 18 مادة (91 – 108).
وتسري تراخيص البناء على البلدات والقرى دون الحاجة إلى القيام بأعمال البناء بشكل قانوني، ويتم الترخيص في القرى والبلدات وفق قانون البناء الموحد.
“الماقة نيوز” ينشر ضوابط وضوابط البناء في المدن والقرى وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المنشور بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 “تكملة أ” بتاريخ 8 إبريل 2009 .
وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، بينما ذكر الفصل الأول اشتراطات البناء العامة على النحو التالي:
المادة 91
تسري أحكام هذا الباب على جميع الأعمال العمرانية في وحدات الحكم المحلي والمناطق السياحية والصناعية والمجمعات العمرانية الجديدة، وكذلك على المباني والمجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. يجب على الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد النماذج والنماذج والشهادات والسجلات التي تحددها اللائحة وحفظها.
المادة 92
لا يجوز إصدار رخصة بناء لبناء على قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً لاشتراطات التخطيط والبناء الخاصة بمساحات استخدامات الأراضي المختلفة الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
المادة 93
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد، مقاساً من ارتفاع السطح النهائي للطابق إلى فتحة التهوية بسقفه المرئية في جميع الطوابق، 2.7 متر. ويمكن تخفيض الارتفاع أعلاه إلى 2.30 متر للمداخل الداخلية والممرات ودورات المياه وغرف الغسيل وغرف حراسة المباني ونحوها وكذلك الأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما في ذلك. ولا يجوز أن تتجاوز 25% من مساحة الغرفة.
المادة 95
يجب أن يكون الحمام جاهزًا للاستخدام من قبل أولئك الذين يتسوقون بشكل متكرر.
المادة 96
يجب أن تتوفر في كل غرفة أو منشأة بناء للوحدات السكنية فتحة أو أكثر للتهوية والإضاءة الطبيعية تواجه شارعاً أو فناءً مستوفياً للاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 97
الحد الأدنى لعرض الأبواب هو: غرف المعيشة والمكاتب 80 سم، المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، المحلات التجارية 100 سم والجراجات 280 سم.
المادة 108
المادة (108) : تشترط المادة 108 على طالب الترخيص توفير أماكن مخصصة لوقوف السيارات تكون مناسبة من حيث عددها ومتطلبات مساحتها ويتوافق تصميمها مع غرض المبنى وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام ضوابط الجراج في الكود المصري لاشتراطات السلامة للمنشآت متعددة الأغراض وأحكام الجدول (أ) من نفس الكود ويستثنى منها المبنى. إجمالي مساحة البناء لا تتجاوز 250 مترا مربعا.
إقرأ أيضاً:
لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
التراخيص والمتطلبات. حسب آخر تحديث ما الفرق بين القرى والمدن في البناء؟
مفتوحة في جميع المدن. نص لوائح البناء الجديدة وأماكن تطبيقها – صور
الحد الأدنى للمساحة هو 70 مترا. ننشر متطلبات البناء في القرى على مستوى البلاد
