بحث عن الفساد الإداري يحتوي على أنواعه حيث يُعرف بأنه الاستغلال من قبل المستخدمين لمنصب معين، وذلك للقيام بأعمال متنوعة وخدمات متعددة للعديد من الأشخاص على شرط أن يحصل على مقدار معين من المال، وهناك تعريف آخر بأنه استخدام سيء للوظيفة، وعدم تطبيق قواعد العمل بأسلوب متناسب مع القواعد الأساسية لوظيفته، فهذا الفساد لا يعتمد على وظيفة معينة، وفي إطار بحث عن الفساد الإداري سنتعرف على المزيد عبر موقع الماقه.
عناصر بحث عن الفساد الإداري
يحتوي بحث عن الفساد الإداري على ما يلي من عناصر:
- المقدمة
- صفات خاصة بالفساد الإداري
- أنواع الفساد الإداري
- مظاهر الفساد الإداري
- الحل لمشكلة الفساد الإداري
- آليات الفساد الإداري
- الآثار الاقتصادية الناتجة عن الفساد الإداري
- التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد الإداري
- الخاتمة
المقدمة
تُعد هذه الظاهرة من الظواهر العامة المنتشرة بشكل كبير ولها جذور وأبعاد متنوعة لها عوامل تمتد لدرجة كبيرة بحيث يصعب التميز فيها، ودرجة الشمولية تختلف من ما بين المجتمعات، فنجد أنها قد حظيت بالاهتمام الكبير من الباحثين في المجالات المتعددة مثل الاقتصاد وعلم السياسة والاجتماع والقانون وغيرها من المجالات الأخرى، وتم تعريف الفساد الإداري بحيث يتوافق مع المنظمات الدولية والعالمية حتى صارت ظاهرة تتواجد داخل كل المجتمعات ولا يخلو منها أي نظام سياسي.
صفات خاصة بالفساد الإداري
يتميز الفساد الإداري بعدة صفات تشير إليه، وهي كالتالي:
- انعدام الاحترام لقوانين العمل الخاصة بكل مصلحة حكومية.
- لا يجب التقيد بأي واجب وظيفي.
- يشتمل الفساد الإداري إلى أطراف متعددة منها الشخص الذي يريد تحقيق هدف معين عن طريق هذا الفساد، والشخص الموظف.
- الخطوات التابعة للفساد الإداري تتم بسرية تامة.
- لابد أن يتم ذلك الفساد إلا بمنفعة متبادلة ما بين الطرفين.
أنواع الفساد الإداري
يتنوع الفساد الإداري من حيث بيئة العمل الخاصة به والتي تحدث خلاله، ومن أنواعه التالي:
الفساد المالي
يُعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع انتشارًا، حيث يتم حصول الموظف لمبلغ هائل من المال مقابل خدمة يقدمها للموظف، فيعتبر إجمالي للانحراف المالي والمخالفة الشديدة لكافة القواعد والأحكام التي تعمل على تنظيم عملية العمل الإداري، ويلاحظ مظاهر هذا النوع في تقديم الرشاوي وتخصيص الأراضي، والتهرب م الضرائب، والمحسوبية والمحاباة وغيرها كثير وأمثلتها:
- عدم التقيد بالأحكام الخاصة بالوظيفة، وكافة القواعد المالية القانونية.
- تقصير الموظف في العمل، حيث أن ذلك يسبب في ضياع مبلغ يخص العمل بصفة عامة.
- عبث الموظف بكافة الحقوق المالية الخاصة بالأفراد، وذلك لتحقيق رضا العديد من الأشخاص الطالبين لذلك.
الفساد السياسي
يُقصد بهذا الفساد أنه متعلق بإجمالي الانحراف المالي وجميع المخالفات الخاصة بالقواعد والأحكام التي تعمل على تنظيم طريقة عمل المؤسسات السياسية بالدولة، وبالرغم من الفاروق الجوهرية ما بين المجتمعات التي تحتوي على منهج للأنظمة السياسية الأساليب الديمقراطية والمشاركة الواسعة، حيث أن الدول يكون بها حكم شمولي ودكتاتوري.
لكن هناك عوامل مشتركة تساعد على انتشار الفساد خاصة في نوعين من الأنظمة التي تتمثل في تنسيق الأحكام الفاسدة (حيث أنها لا تمثل عموم الأفراد بالمجتمع ولا تخضع لأي مساءلة من قبلهم).
الفساد التنظيمي
يُعد مجموعة متنوعة من الأخطاء الكثيرة التي تصدر عن الموظف، خلال قيامه بالعمل المكلف به، وأمثلة ذلك:
- عدم توفر الأمانة أثناء أداء العمل.
- الغياب الشديد ما بين الموظفين.
- عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية واحترامها.
الفساد الأخلاقي
يتمثل هذا النوع من أنواع الفساد الأخلاقية والسلوكية التي تتعلق بسلوك الموظف شخصيًا وتصرفاته، وتجدها في الأمثلة التالية:
- قيامه بأعمال مخلة بالأخلاق والحياء داخل أماكن العمل.
- يجمع ما بين وظيفته وأي أعمال أخرى خارج نطاق عمله دون أذن الإدارة التابع لها.
- تتمثل في أن يستغل سلطته داخل عمله لتساعده على تحقيق مصلحته الشخصية على حساب الصالح العام الناتج عن العمل.
- يقوم على عمل المحسوبية بشكل اجتماعي يسمى محاباة شخصية دون أخذ الاعتبار للكفاءة والجودة والإتقان والجدارة.
مظاهر الفساد الإداري
يُنتج عن الفساد عدة مظاهر تمثله وتجدها كما يلي:
- تنتشر الواسطة بصورة كبيرة على أساس أنها وسيلة ليحصل الأشخاص على حقوق لا يستحقوها.
- التفضيل الكامل للمصالح الشخصية، فوق المصلحة العامة للعمل.
- التأخر المباشر الواضح في إنجاز المعاملات، وكافة الوثائق التي تخص الأفراد، والتأجيل المستمر للعمل عليها.
الحل لمشكلة الفساد الإداري
تتوفر عدة حلول لحل هذه المشكلة الكبيرة وذلك لتجنب النسبة المتواجدة للفساد الإداري، ومن أهم هذه الحلول التالي:
- التطبيق الكبير لقانون العقوبات الصارمة، حيث يجب على كل شخص اعتمد على هذا الفساد داخل عمله أن يُعاقب بصرم شديد حتى يكون مثل للآخرين.
- يجب أن توفر المؤسسات وجميع الشركات على توفير كافة وسائل الرقابة المستمرة على جميع الموظفين.
- يجب الاعتماد على أسلوب الحوار المتفاعل ما بين الموظفين، والإدارة من حيث السماع لجميع الآراء المقترحة، والمشاكل المعروضة التي تواجههم أثناء العمل.
آليات الفساد الإداري
تتواجد آليتين رئيسيتين للفساد وهما التالي:
الآثار الاقتصادية الناتجة عن الفساد الإداري
- يساهم على التدني الشديد لكفاءة الاستثمار بصفة عامة وأضعاف مستوى الجودة الخاص بالبنية التحتية بشكل عام، وذلك لما ينتج عن الرشاوي التي تقلل من الموارد التي خُصصت للاستثمار وتسبب الإساءة في التوجيه أو زيادة في كلفتها.
- ينتج عن الفساد الإداري أثر مباشر من حيث الحجم والنوعية في الموارد الخاصة بالاستثمار الأجنبي، حيث أن في الوقت الذي تقوم البلدان النامية بالسعي لاستقطاب الموارد التي تخص الاستثمار الأجنبي لتتخطى أزمة نقل كافة المهارات والتكنولوجيا، لكن الدراسات في ذلك الوقت أثبتت أن الفساد يساعد على مضاعفة التدفقات الاستثمارية مما يسهم عنه تدنى إنتاجية الضرائب ويليها التراجع الملحوظ في مؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية على سبيل المثال مؤشرات الصحة والتعليم.
- ارتبط الفساد الناتج عن تردي التوزيع ما بين الدخل والثروة، حيث يأتي ذلك ويتمثل في الاستغلال لأصحاب النفوذ ومواقعهم المميزة داخل المجتمع وبالنظام السياسي، حتى أتاح لهم كيفية الاستثمار بجانب أكبر للمنافع الاقتصادية المتقدمة من النظام ويضاف إليها قدرتهم الكبيرة على المراكمة للأصول بصفة دائمة، حتى ينتج عن ذلك توسيع وكبر الفجوة المتواجدة بين النخبة وبين باقي أفراد المجتمع.
التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد الإداري
يتمثل التحليل الموضوعي الخاص بالفساد على جوانب أساسية يقتضي بينها وتلك الظواهر هي:
الجانب الأول
يعتبر أول جانب للتحليل الموضوع لها هو الجانب الأخلاقي الذي يرتبط بهذه الظاهرة والذي يعد المعيار ومدى التزام المجتمع الواضح بالعادات والتقاليد والحرص على احترامها، ومن داخل هذا النظام نجد أن نظرة العمل بوصفه بالعمل الحيوي قد اختفى واختفت النظرة إليه.
ونجد أن نظرة الناس المليئة بالثقة والإخلاص والنزاهة والأمانة قد اهتزت بشدة، فإذا قام كل شخص بتأدية واجباته باهتمام على حسب ما يمليه عليه أخلاقه بالوظيفة العامة، فستجد أن مساحة الفساد تنحسر لحدود كبيرة.
الجانب الثاني
يقصد به الجانب المالي الذي يعتبر هو المحرك والدافع الأساسي لظهور تلك الظاهرة، فينشأ شعور داخل الأفراد أو المجتمع بأكمله بفكرة تنشأ داخل نفوسهم استنادًا إلى كون المالك للمال هو من يملك السلطة، والشخص الذي يملك السلطة هو من يملك المال، ويتواجد في ذلك الوقت الاستغلال للمواقع الخاصة بالمسئولين ليتم تحقيق مزاياهم ومكاسبهم التي تخالف قوانين وأعراف المجتمع بشكل عام.
الخاتمة
هناك العديد من الآثار السلبية التي تنتج جراء الفساد الإداري، ولذلك ينبغي أن يتم محاسبة المسؤولين عنه، حيث أن المشاكل الاقتصادية الناتجة عنه لا يُحمد عقباها وقد تؤدي إلى سقوط الشركة أو المؤسسة.
