مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على كافة المواد المعدلة لقانون صندوق الثروة السيادية المصري ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وقد تم تنظيم مشروع القانون في مادة واحدة، غير مادة النشر، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، استبدال تعريف الوزير المسؤول الوارد في المادة (1)، حيث نص القانون المذكور أعلاه على أن يكون الوزير المسؤول يتولى تنفيذ أحكامه الوزير المختص بشئون التخطيط وفي ضوء التغيرات التي طرأت نتيجة لصدور القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بإنشاء حكومة جمهورية مصر العربية، ونظراً لما يلي: لتنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، تقرر منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تعيين الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون المذكور، بحيث يكون تعريف الوزير المسؤول الوزير الذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على أن الصندوق يتبع مجلس الوزراء، حيث أسند المشرع دورا هاما لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في المساهمة في إدارة التنمية الاقتصادية المستدامة. أمواله وأصوله، وكذلك إدارة أموال وأصول الوكالات والهيئات والشركات التابعة للدولة أو التابعة لها أو التي يساهم فيها، وفقا للقواعد المقررة التي تكون أكثر ملاءمة لتبعية الصندوق. مع الدولة بمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة المنتظمة لأعمال الصندوق والمهام التي يقوم بها في ضوء الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون المذكور.
تم تعديل صياغة المادة 18 (1) من قانون صناديق الثروة السيادية المصرية لتنص على وجه التحديد على أن الوزراء الذين يتعاملون مع الشئون المالية والاستثمارات والتعاون الدولي والتخطيط يجب أن يشكلوا الجمعية العامة للصندوق، نظرا للدور الذي تلعبه صندوق الثروة السيادية المصري للاستثمار والتنمية من جهة والوزارات المسؤولة من جهة أخرى.
