حكم الزواج العرفي بدون ولي ما هو الزواج العرفي، وهل يصح، وهل الزواج بدون ولي صحيح، جميعها أسئلة بدأت تخطر على بالنا مؤخراً نظراً لما يعانيه المجتمع والأسر من انقسامات، في هذا المقال سنناقش هذه الأمور ونتعرف على الحكم الشرعي.
يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول الخطبة والزواج في الاسلام وشروطها وأركان وحقوق الزوج والزوجه زور موقعنا واقرأ في هذا الرابط:الخطبة والزواج في الإسلام وشروطها وأركانها وحقوق الزوج والزوجة
الزواج العرفي
- قد يختلف مفهوم الزواج العرفي عن المفهوم الذي رأيناهم في الفضائيات والمسلسلات.
- فما نراه في الفضائيات هو زواج وعقد باطل بلا شك وسنوضح في هذا المقال أنواع هذا الزواج وشروط صحة الزواج.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول أنواع الزواج في الاسلام وشروط الزواج
في الاسلام اقرأ من خلال الضغط على هذا الرابط: أنواع الزواج في الاسلام وشروط الزواج في الإسلام
شروط صحة الزواج
للزواج عدة شروط لا يصح الزواج إلا بها وهم خمسة شروط سنتعرف عليها:
الشرط الأول
- هو تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول يكتفي بقول زوجتك بنتي ويكون لدى هذا الولي بنات غيرها بل يجب عليه أن يحدد أو يميز الفتاة وكذلك الزوج يجب أن يميز كلاهما باسمه أو صفة لا يشاركها فيهم غيرها مثل زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى.
الشرط الثاني
- هو رضا الزوجين، فلا يصح إجبار أحد الطرفين على الزواج من الآخر.
الشرط الثالث
- هو وجود الولي ونستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود].
- وكذلك حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
- وبالتأكيد فإن أحق الأولياء بتزويج المرأة هو والدها ثم جدها ثم ابنها ومن ثم الأخ الشقيق فالأخ لأب وهكذا الأقرب فالأقرب وهذه التفاصيل معروفة عند الفقهاء.
الشرط الرابع
- هو الشهادة عليه والدليل على ذلك لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي).
الشرط الخامس
- هو قدرة الزوجين على النكاح، فلا يكون أحدهم يملك ما يمنع من التزويج بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول حكم الجواز العرفي للمطلقة ولماذا تلجأ له المرأة المطلقة زور موقعنا واقرأ في هذا الرابط: حكم الجواز العرفي للمطلقة ولماذا تلجأ له المرأة المطلقة
الزواج العرفي
- يكون الزواج العرفي في صورتين، الأولى هي أن يكتب رجل وامرأة ورقة يتم أثبات فيها أنها زوجته ويشهد عليهم رجلين عدلين ويكون هناك نسخ من العقد تستلم المعقود عليها نسخة منه.
- ويكون في الحالة الأولى أيضاً مهر معلوم مثبت في ورقة العقد ولكن هذا العقد يخلو من موافقة الولي ومن الإعلان على الملأ.
- والنوع الثاني فيكون عقد متكامل الشروط والأركان ولكن لم يتم توثيق رسمياً لدى الجهات المختصة وهذا النوع شرعاً حلال ولكن قانونياً فهو مخالف.
- وفي الحالتين فإن هناك اختلاف شاسع بين العقدين في الحكم.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول هل الزواج مكتوب أم اختيار؟ سؤال نجيب عنه ونوضح أهم النقاط في مسألة الارتباط اقرأ من خلال الضغط على هذا الرابط: هل الزواج مكتوب ام اختيار؟ سؤال نجيب عنه ونوضح أهم النقاط في مسألة الارتباط
عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان
- هذا النوع من العقد أو من الزواج صحيح باتفاق الفقهاء.
- يجوز في هذا الجواز التناسل وتنطبق عليه جميع أجزاء العقد وجميع تفاصيله.
- فيتم التوارث بهذا العقد وحرمة المصاهرة ويتم أثبات النسب والمهر فهو يعتبر عقد شرعي يوافق الشريعة.
- المشكلة الوحيدة في هذا العقد هو عدم تسجيله لدى الجهات المختصة وهذا لا يؤثر في صحة العقد من الناحية الشرعية ولا يؤدي على بطلانه أو ترتب إثم على العاقدين إذ لم يتم توثيقه.
- ولكن في هذه الأيام يعد التوثيق ضرورة من الضروريات ومن باب حفظ العقود وخصوصاً المهر للمرأة وكذلك لإتمام تسجيل المواليد ومراجعة المستشفيات وكل هذه الأمور الخاصة بالأبناء.
- وإن قصر الزوج في هذه الأمور فإنه يأثم لتقصيره بحق زوجته وأبنائه وليس لإجراء العقد جون توثيق.
- وكما أنه من الملحوظ فساد الذمم في عصرنا هذا وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق أو نسيان التفاصيل لذلك يعتبر التوثيق ضروري في الزواج ولكن لا يؤثر على صحة العقد.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول علاج تأخر الزواج بالاستغفار والاستغفار وشروط قبوله من خلال الضغط على هذا الرابط: علاج تأخر الزواج بالإستغفار والاستغفار وشروط قبوله
عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط
- ورد في حكم الزواج العرفي بدون ولي، إذا كان العقد العرفي ناقص لأحد شروط الزواج أو أركانه فإن هذا يؤدي إلى بطلان العقد باتفاق جميع الفقهاء.
- ولا يعتبر هذا العقد شرعياً مما يعني بطلان الزواج وأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة محرمة.
- ومن الأمور التي يمكن أن يكون العقد العرفي غير مكتمل بها هو عدم حضور ولي الزوجة ففي بعض الأحوال يكتفي العاقدان بحضور كلاهما وحضور شاهدين ومن ثم إصدار الإيجاب والقبول.
- وعدم إشهار الزواج رغم علم الولي ووجود شهور، فيبقى العقد سرياً لا يعلمه إلا من حضر عقد الزواج فهذا أيضاً من المبطلات.
- عدم وجود الشهود ففي بعضِ الأحيان يكتفي العاقدان بصيغة الزواج وهي الإيجاب والقبول وهذا يؤدي إلى إبطال العقد. ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له».
- ولكن إذا كانت جميع الأركان متوافرة ولكن لم يتواجد ولي فقط فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج.
- ولكن جمهور الفقهاء ذهبوا حكم الزواج العرفي بدون ولي، إلى بطلان العقد وحرمته وذلك لخلوه من أحد الأركان وهو ركن الولي.
- ولحديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً»
- بينما يَرى الإمام أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح ولكن بشرط أن تُكون المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفء لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك.
- وإن كان العقد به جميع الأركان من حضور الولي والإعلان والصيغة والمهر ولكن لم يكن هناك شهور فعند جمهور الفقهاء فهذا عقد باطل.
- ولكن عند المالكية فإنه يجوز إتمام هذا العقد من غير جهور إذا تم إعلان الجواز وإشهاره.
يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول نصائح للمقبلات على الزواج وما هي أسس ومبادئ الحياة الزوجية زور موقعنا واقرأ في هذا الرابط: نصائح للمقبلات على الزواج وما هي أسس ومبادي الحياة الزوجية
رأي المفتي السابق في الزواج العرفي
- وقد قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رفض الزواج العرفي ليس له علاقة بالأحكام الشرعية بل إن له أضرار اجتماعية ولكن إذا استوفى الشروط الشرعية فهو جائز شرعاً وإذا استوفى الشروط الاجتماعية فهو جاهز اجتماعياً.
- كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول تفسير حلم الزواج من ميت للعزباء والمتزوجة والحامل زور موقعنا واقرأ في هذا الرابط: تفسير حلم الزواج من ميت للعزباء والمتزوجة والحامل
رأي لجنة الفتوى في الأزهر
- قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عن حكم الزواج العرفي بدون ولي، إن كان الزواج خالي كم الولي والشهود فإنه باطل.
- وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء في هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
- وأضافت اللجنة أن الطريق الشرعي الصحيح يحفظ الحقوق.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول أنواع الزواج في الاسلام وشروط الزواج في الاسلام اقرأ في هذا الرابط: أنواع الزواج في الاسلام وشروط الزواج في الإسلام
حكم زواج المرأة الثيب دون ولي
- وقد نبه الدكتور علي جمعة المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في حكم الزواج العرفي بدون ولي، أن الولاة في النكاح أساسها هو رعاية للمرأة للحفاظ عليها وهي تقوم ببداية مرحلة كبيرة جديدة من حياتها.
- وعلى المذهب الحنفي فإن المرأة البالغة الراشدة لا ولاية لأحد عليها.
- فيرى المفتي السابق أن يمكنها أن تباشر عقد النكاح بنفسها سواء كانت بكراً أم ثيباً.
- وقد حصر الولاية للصغيرة غير البالغة وجعل الولاية على البالغة الرشيدة هي ولاية وكالة.
- والقانون المصري قد أخذ مذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعتبر زواجها صحيحاً إذا كان زواجها برجل كفءٍ ومبهر من مثلها.
- وقد جعل الشرع البلوغ هو أمارة على بدء علامات كمال العقل وأيضاُ البلوغ بالسن في حالة عدم وجود العلامات الأخرى.
كما يقدم لكم موقع الماقه المزيد من المعلومات حول دعاء لتيسير الزواج من شخص معين وتسريع الزواج وتعجيله للبنات اقرأ من خلال الضغط على هذا الرابط: دعاء لتيسير الزواج من شخص معين وتسريع الزواج وتعجيله للبنات
سن البلوغ عند الفقهاء
- وقد اختلف الفقهاء في حكم الزواج العرفي بدون ولي سنِّ البلوغ، فقد رأى الشافعية والحنابلة والصاحبان وهما أبو يوسف ومحمد بأنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.
- ورأى المالكية أن سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة وقد ووردت أعمار أخرى في المذهب الشافعي مثل خمسة عشر وتسعة عشر وسبعة عشر أيضاً.
- أما أبو حنيفة فقد جعل سن البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.
- فقد منع السماع الزوجية إن كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر عام والزوج عن ثمان عشر عام وقت الزواج ويكون بأمر الوالي.
- وصدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات الهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
